قالت قوى التيار الوطني الديمقراطي أن قرار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى يوم الاربعاء 28 يونيو 2017 بوقف المزايا التقاعدية للمسحوبة جنسياتهم يعتبر مخالف لجميع الانظمة والقوانين والدستور البحريني، فضلا عن كونه قرار يتعارض تماما مع المواثيق الدولية ذات الصلة وأهمها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يحرم نزع الجنسية عن اي انسان وإبقاءه بلا جنسية، كما يرفض مصادرة حقوق العمالة بأثر رجعي يسبق الجريمة ان وقعت.
وأضافت أن القرار الذي يراد تمريره والعمل به يعاني من عوار قانوني واضح من ناحية حرمان المسحوبة جنسيتهم من حقوق سبقت العقوبة المفروضة، حيث التزموا بالقوانين المعمول بها في انظمة التأمينات الاجتماعية وبالعقود التي وقعوها مع رب العمل ودفعوا ما عليهم من التزامات مالية، وبالتالي فإن حرمانهم من حقوق مقررة مسبقا في القانون يعتبر تعديا على حقوقهم وحقوق أسرهم، وتعميما للعقوبة لتصبح عقابا جماعيا يتجاوز النص الدستوري الصريح الذي يؤكد على ان العقوبة شخصية ولايجوز تنفيذها بحق اهالي من صدرت بحقهم احكام .
وأردفت ان مواجهة الازمات المالية والاقتصادية التي تعاني منها الموازنة العامة من حيث العجز المستمر والدين العام المتراكم الذ بلغ مستويات خطرة، لا يمكن معالجته بسحب حقوق المواطنين والعاملين، انما بمزيد من الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد وإعادة ترتيب اولويات المصروفات وضبطها في بنود الموازنة العامة وتقليص المصروفات التي تستنزف الموازنة، فضلا عن الغاء المصروفات التي لا تقدم قيم مضافة للاقتصاد الوطني ولا يستفيد منها المجتمع.
وطالبت قوى التيار الوطني الديمقراطي بشطب قرار لجنة الشؤون التشريعية باعتباره مسيئا للمواطنين والعاملين في البلاد ويقدم صورة سلبية عن التشريعات في البحرين، والتوقف عن سحب جنسيات المواطنين الذين تصدر بحقهم احكام وتركهم بلا جنسية، وشددت على ضرورة اخراج البلاد من الازمة المستفحلة التي تعصف بها منذ اكثر من ست سنوات، من خلال الانفراج الامني والسياسي ووضع بلادنا على سكة الحل الصحيح والدائم والتفرغ للتنمية المستدامة.
قوى التيار الوطني الديمقراطي
المنامة
1 يوليو ٢٠١٧