يصادف شهر نوفمبر من كل عام حلول ذكرى وعد بلفور المشؤوم الذي أعلنته الحكومة البريطانية عام 1317 على لسان وزير خارجيتها "آرثر جيمس بلفور" عبر خطاب موجه إلى زعماء الحركة الصهيونية معلناً فيه دعم بريطانيا قيام وطن قومي لليهود في فلسطين التاريخية.
أن هذا القرار البريطاني قد مثل بداية رحلة الاغتصاب الصهيوني الفلسطيني بعد أن حول أحلام العصابات الصهيونية في إقامة كيان سياسي وعسكري إلى واقعاً مدعوماً بموجات من الهجرات الجماعية لليهود من أوربا، والشروع بعدها في مخطط قضم كل مدن وقرى فلسطين وتفريغها من سكانها الأصلين، ومن ثم تتابع هذه الرحلة الاستعمارية الشيطانية من فلسطين إلى ما يتعداها من أقطار العروبة في مصر وسوريا والأردن ولبنان، لتثبيت شرعية وجودها بالعدوان والأرهاب، وتحول هذه "الدول الصهيونية" إلى قلعة لتصدير الحروب والكوارث بعد أن صارت الحارسة لخارطة "سايكس بيكو".
من هنا فأن وعد بلفور لايمثل نكبة أو كارثة بالنسبة للشعب الفلسطيني وحده، بل يشكل نكبة للأمة العربية كلها، كما هو كارثة لكل البشرية التي عانت جراء التداعيات المدمرة لهذا الوعد الاستعماري الغادر، وما حمله من ضوء أخضر لبدأ المجازر والأعتداءات الوحشية التي ارتكبتها العصابات الصهيونية تحت الحراب البريطانية، وبحماية من الانتداب البريطاني، الذي كان في حقيقة الأمر هو حكماً مشتركاً بين الإدارة البريطانية والمنظمة الصهيونية العالمية الذي كان مقرها الرئيسي طوال فترة الانتداب في لندن.
اليوم إذ تمر علينا الذكرى الثانية والتسعين لهذا الوعد "العنصري"، وعلى الرغم من تهاوي أسطورة التفوق الصهيوني بوسيلة العنف والعدوان كما رأينا في لبنان وغزة، لازالت القوى والفصائل الفلسطينية عاجزة عن توحيد صفوفها وتجاوز كل خلافاتها والتفرغ لمواجهة عدوانية وغطرسة هذا العدو الغاصب، الذي لايزال يمارس أفضع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، كما أن النظام العربي الرسمي هو الآخر عاجزاً وفاقداً للإرادة السياسية، وغير قادر على مغادرة بيت الطاعة الأمريكي، والقيام بواجبه القومي تجاه القضية الفلسطينية، والتصدي لإرهاب " دولة العدو الصهيوني"، بل ما نراه ونلمسه في الواقع هو حماساً وتواطؤاً غير مسبوقين من قبل بعض أطراف هذا النظام العربي لأنهاء الصراع العربي الصهيوني والوقوف به عند حدود المطالبة بوقف الاستيطان، مقابل منح الشرعية العربية لوجود الدولة الصهيونية المغتصبة في قلب الوطن العربي، وتخليصها من حصاراً فرض عليها الانغلاق على عنصريتها، واخراجها من سجن غربتها، وبالتالي انفتاح كل الحدود العربية أمام الاجتياح الصهيوني سياسياً واقتصادياً وثقافياً وإعلامياً تحت شعار أو "مصطلح" مخادع وخبيث هو "التطبيع" خاصة في هذه الظروف التي تواجه فيها مجتمعاتنا العربية أشكالاً متعددة من التآمر على وحدتها وعلى هويتها الوطنية والقومية وتعاظم محاولات تجريدها من كل مصادر المقاومة والممانعة عبر تمزيقها عرقياً وطائفياً.
ومع كل الوهن العربي، وبالرغم من العتمة والظلام الدامس الذي يلف الواقع العربي، جاء مشروع القرار الذي اتخذه مجلس النواب البحريني قبل أيام رفض وحرم من خلاله أي نوع من أنواع "التطبيع" أو "التعامل" مع الكيان الصهيوني المحتل، هذا القرار الهام يحسب دون شك للسادة الأفاضل أعضاء مجلس النواب، الذين استجابوا لنبض الشارع البحريني وهو يمثل بحق نقطة ضوء ساطعة في النفق العربي المظلم، ويعكس جوهر الشعب البحريني الأصيل، ويؤكد انتمائه القومي واعتزازه بعروبته وتلاحمه مع قضايا أمته العربية، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية، كما يعكس هذا القرار مدى وعي شعبنا لطبيعة الصراع مع العدو الصهيوني بأعتباره صراع وجود وليس صراع حدود، وهذه هي الحقيقة القومية الكبرى التي لم يتخلى عنها الشعب البحريني في أية مرحلة من مراحل الصراع مع العدو الغاصب.
لذا فإن أي قرار أو توجه يقدم عليه أي طرف – رسمياً كان أو غير رسمي – يخالف نص وروح هذا القرار يعد خروجاً على الإرادة الوطنية وخيانة لضمير شعبنا ولكل تاريخه النضالي الوطني والقومي، كما يمثل محاولة يائسة لأختراق ثقافة الشعب البحريني المتجذرة في اعتزازها الوطني وانتماءها القومي، والثقافة الأصيلة في عشقها لمبدأ الحرية ورفضها للعدوان والاحتلال بكل اشكاله ومصادره، وهي الثقافة التي ستبقى العنوان والرمز لهذا البلد الصغير في حجمه والكبير في مواقفه، بالرغم من الموجات العاتية لدعاة التطبيع التي جرفت الكثيرين وأغرقتهم في بحر الخضوع والاستسلام.
نوفمبر 2009 التجمع القومي الديمقراطي
مملكة البحرين