مساء يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2009 عقدت الأمانة العامة في التجمع القومي الديمقراطي اجتماعها الأعتيادي لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول الأعمال وبحث اهم القضايا السياسية على الصعيدين الوطني والقومي.
وجرى اتخاد العديد من القرارات وتحديد مواقف التجمع القومي تجاه جملة من الأحداث الوطنية والقومية وكما يلي :
1- حيت الأمانة العامة الوقفة الوطنية والقومية لشعبنا في البحرين في نصرة الأشقاء في قطاع غزة الذين تعرضوا إلى عدوان وحشي على يد العدو الصهيوني النازي المحتل، وقد أكد شعبنا وقواه الوطنية والسياسية على مختلف توجهاتها وانتماءتها السياسية والفكرية أكد أصالة انتماءه القومي وارتباطه بقضايا أمته العربية والإسلامية، وعمق تمسكه بقيم ومبادئ الحق والعدالة ورفضه لكل أشكال العدوان والاحتلال.
وأكدت الأمانة العامة على أهمية استمرار الفعاليات المعبرة عن تضامن شعبنا مع الأشقاء في فلسطين وتقديم مختلف أشكال الدعم المادي والمعنوي لمساعدتهم على مواجهة ما أحدثه المحتل الصهيوني المجرم من دمار وقتل وتشريد.
وعلى صلة بالموضوع أكد التجمع القومي الديمقراطي على أهمية تشكيل تحالف دائم من الجمعيات السياسية لنصرة الشعب الفلسطيني ( دعم ) واستعداد التجمع القومي وضع كل أمكانية للمشاركة ودعم هذه اللجنة ومباركة كل فعالياتها في هذا الصدد.
وطالب الأنظمة العربية بضرورة الأرتقاء إلى مستوى مواقف وطموحات شعوبها وتعميق الثقة بقدرات أمتنا العربية على المقاومة والاعتماد على الجماهير، خاصة بعد العدوان الذي تعرضت له غزه وانكشاف الهوة بين مواقف وإرادة الجماهير العربية وغياب الإرادة السياسية للنظام العربي الرسمي.
كما طالبت هذه الأنظمة إعادة صياغة مواقفها ورؤيتها السياسية والاستراتيجية في ضوء المصلحة القومية العليا وصيانة الأمن القومي العربي خاصة فيما يتعلق بالصراع العربي الصهيوني والاحتلال الأمريكي للعراق بعيداً عن أي ضغوط أو الخظوع للإملاءات الأمريكية.
2- أعربت الأمانة العامة عن رفضها لأي تباطؤ أو تأخير في إصدار قانون أحكام الأسرة، وطالب القوى والكتل الرافضة لهذه القانون سوا بحجة تقديم الضمانات أو بذريعة اصلاح القضاء طالبت الأمانة العامة هذه القوى بإعادة النظر في مواقفها وعدم إصرارها على شروطها المنافية لأسس الديمقراطية ومبادئ القانون التي يجب أن تكون وحدها الحاكمة لحياتنا وتطور مجتمعنا. ومن هذا المنطلق يرفض التجمع اخضاع قوانيننا المحلية إلى أي جهة أو مصدر خارجي تحت أي مبرر أو مسوغ. ويجب التعامل مع قانون أحكام الأسرة في إطار المصلحة الوطنية العامة وليس لمصلحة طائفية دون أخرى. لذلك فإن التجمع القومي يرفض خطوة الحكومة بسحب القانون في الشق المتعلق بالمذهب الجعفري ويرى أن من شأن ذلك أن يعمق انقسام المجتمع وتشطيره ويزيد من معاناة الأسر البحرينية ويهدر حقوقها.
3- طالبت الأمانة العامة بسرعة إقرار الميزانية العامة للدولة للسنتين 2009 – 2010 ويرى التجمع القومي أن تقليص الميزانية العامة للدولة سوف تكون له مردودات سلبية على الكثير من الخدمات المرتبطة بحياة المواطنين ويتناقض مع طموحات الرؤية الاقتصادية لعام 2030 لذلك تؤكد الأمانة العامة على أهمية أن تراعى الميزانية الجديدة المصروفات المتعلقة ببعض مشاريع التنمية في مجالات التربية والتعليم والصحة والاسكان وغيرها.
4- طالبت الأمانة العامة بضرورة استمرار صرف علاوة الغلاء للمواطنين خاصة مع استمرار بقاء ارتفاع الكثير من اسعار السلع وتزايد نسبة التضخم.
5- أشاد التجمع القومي بالتصريحات الصادرة عن وجود توجهات ملكية لمنع فصل أي موظف بحريني بسبب الأزمة المالية الحالية، كما جاء على لسان وزير العمل في جلسة مجلس الشورى، وتستذكر الأمانة العامة بهذا الصدد التوصيات الصادرة عن الندوة التي نظمها التجمع القومي حول مخاطر تسريح القوى العاملة البحرينية من بعض البنوك والشركات والتي أكدت على ضرورة رفض أية خطوة من هذا القبيل وطالبت بوجود التشريعات والضوابط القانونية الحازمة والملزمة لتلك البنوك والشركات في التعامل مع هذه القضية الحساسة.
6- أكد التجمع القومي على ضرورة عدم استغلال دور العبادة في اثارة الانقسام والتأجيج الطائفي بين أبناء شعبنا، ورفض كل أساليب الغلو والتطرف في الخطب والتصريحات المتشنجة التي تسيئ إلى نهج العمل السياسي السلمي وتنال من الثوابت الوطنية والقانونية التي يجب أن تحكم أهدافنا وعملنا السياسي وتحكم أيضاً طريقة التعاطي مع كل الملفات والأزمات التي يعاني منها مجتمعنا.

مملكة البحرين                                      الأمانة العامة للتجمع القومي الديمقراطي
21 يناير 2009م.