عقدت الأمانة العامة في التجمع القومي اجتماعها العادي مساء يوم الثلاثاء الموافق 4/11/2008 تم فيه تداول العديد من الموضوعات والملفات التي تتعلق بنشاط التجمع القومي إضافة إلى بحث أهم القضايا السياسية على المستويين الوطني والقومي وكما يلي:
1) تابعت المانة العامة بقلق شديد حالة الاحتقان والتجاذب الطائفي التي شهدتها مدينة المحرق في الفترة الأخيرة، ولازالت تلقي بضلالها على الحالة الوطنية في البلاد عموماً خاصة وأن هناك من يستغل هذا الوضع للنفخ في نار الطائفية لأسباب ليست خافية على أحد، وتدعو الأمانة العامة في التجمع القومي جميع أهالي المحرق الكرام المحافظة على الوجه المشرق والتاريخ الوطني الذي تتميز به هذه المدينة العريقة في ضرب مثال التآخي والتعايش الوطني، وتدعو إلى تغليب منطق العقل والحكمة في مواجهة كل مشاريع الفتنة والحفاظ على وحدتنا الوطنية.
2) ناقشت المانة العامة بأهتمام بالغ الوضع السياسي الراهن وجملة من القضايا التي تتصدر الساحة السياسية في أعقاب صدور تقرير الرقابة المالية والرؤية الاقتصادية للجلالة لملك البحرين في عام 2030 وتقديم الحكومة الميزانية العامة للدولة لعامي ( 2009 – 2010 ) إلى البرلمان وأكدت على أهمية أن تعالج هذه الملفات الهامة في إطار مصلحة المواطن ومعالجة المشكلات والتصدي للأزمات التي تعوق نمو وتطور الوطن وتجربته الإصلاحية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
3) ترى الأمانة العامة أن الرؤية الاقتصادية التي دشنها جلالة الملك بما تحمله من أهداف ومبادئ سامية تحتاج إلى استراتيجية علمية وإلى خطط وبرامج تجسد الأهداف إلى واقع وإشراك كل المؤسسات والفعاليات ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية إضافة إلى السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية، وكما نؤكد على أن أساس أي تطوير اقتصادي لايمكن أن يحدث بمعزل عن تطوير التعليم والصحة وكل المشاريع الخدمية التي تمس حياة المواطن باعتباره الهدف والمحور الأساسي في هذه الرؤية من أجل الأرتقاء بمستوى المعاشي وإخراجه من حالة العوز والفقر.
4) رحبت الأمانة العامة بإصدار تقرير الرقابة المالية لعام 2007 ودعت إلى تفعيل التوصيات الواردة فيه والتعامل مع ما أوردته من تجاوزات في بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية بصورة جادة ومسؤولة ومعالجة حالات الفساد والتلاعب بالأموال العامة المستشرية في تلك المؤسسات، والتأكيد على ضرورة محاسبة من يثبت تورطه أو أهماله في هذه القضية الحيوية دون أية محاباه أو اخلال بمبدأ المحاسبة العادلة.
5) تابعت الأمانة العامة تفاصيل بنود الميزانية العامة للدولة المقدمة للبرلمان وعبرت عن قلقها من غياب الوضوح في بعض بنود هذه الميزانية وتداخل البعض الآخر، بما يوحي برغبة الحكومة في الدخول مع البرلمان في بعض المساومات والمقايضات السياسية.
وعبرت الأمانة العامة عن أملها بأن لايكون اسقاط بند علاوة الغلاء داخلاً في هذه المساومات بإعتبار أن مسألة استمرار علاوة الغلاء تمثل حالة ضرورية، تتعلق بحياة المواطنين وتمس مستوى الوضع المعاشي لهم.
لذا ندعو إلى وضعها في بنود الميزانية بشكل واضح وصريح بعيداً عن أية مناورات سياسية، كما تدعو الأمانة العامة إلى ضرورة رصد مايكفي لمعالجة أزمة الإسكان في الميزانية الجديدة، خاصة وان هذه المشكلةأخذت في التفاقم مع الوقت أمام عجز وزارة الإسكان عن الوفاء والاستجابة لطلبات المواطنين التي تجاوز بعضها فترات انتظار طويلة أمتدت إلى مايزيد على عشرين عاماً، خاصة وأن مصير العديد من المدن الإسكانية التي جرى الإعلان عنها وكان من المنتظر لها ان تحل بعض جوانب هذه الأزمة، هذه المدن أصبح مصيرها مجهولاً بعد تضارب تصريحات المسؤولين بشأنها، كما هو حاصل بالنسبة للمدينة الشمالية ومدينة شرق المحرق وشرق سترة.
كما أعربت الأمانة العامة عن دهشتها من غياب الدعم المالي للجمعيات السياسية من هذه الميزانية وهو مايعد مخالفة صريحة لقانون الجمعيات الذي ينص على وجود الدعم المالي للجمعيات السياسية.
6) أكدت الأمانة العامة على رفضها المطلق للإجراءات التي تنوي هيئة الكهرباء الإقدام عليها عبر قطع تيار الكهرباء عن المواطنين العاجزين عن الدفع بحجة تحصيل الديون المتأخرة، وترى في هذه الإجراءات عاملاً إضافياً يرهق كاهل المواطن ويزيد من أعبائه المعيشية التي يعاني منها.
7) عبرت الأمانة العامة في التجمع القومي عن قاقها البالغ للتصريحات الصادرة عن المسؤولين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حول خسائر الهيئة لغاية شهر سبتمبر بسبب الأزمة المالية العالمية وطالبت الأمانة العامة بحمايه أموال المؤمن عليهم في القطاعين المدني والعسكري، والبحث عن قنوات استثمارية مضمونة وبعيدة عن اية مخاطرة.
8) وبمناسبة إجراء انتخابات نقابة ألبا تود الأمانة العامة أن تهنئ الفائزين في هذه الدورة الانتخابية التي تميزت بالمنافسة الشريفة وتتطلع المانة العامة إلى أن تشكل هذه الانتخابات فرصة لتحسين أوضاع العمال وتحقيق أهدافهم والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، وتعميق مكاسبهم من خلال ترسيخ قيم العمل النقابي القائم على الأسس الوطنية والابتعاد عن كل مظاهر الاصطفاف الطائفي.
9) وعلى صعيد العلاقات مع القوى الوطنية، شددت الأمامة العامة على استعداد التجمع للعمل المشترك مع كافة الجميعات السياسية في البلاد بدون استثناء بشرط أن يتم ذلك وفقا لبرنامج ينصب على الإصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي وفقا لرؤية وطنية جامعة بعيدا عن التجاذبات والنوايا الطائفية بما في ذلك ملفات التجنيس والمواطنة والتمييز وغيرها.
10) كما استعرضت الأمانة العامة أمام عدد من القضايا التنيظيمة الداخلية، وفي مقدمتها تطوير عمل محافظتي المحرق والمنطقة الوسطى واتخذت القرارات الملائمة بشأنها.
11) وعلى صعيد الملف القومي أكدت الأمانة العامة على ماجاء في بيانها التي أصدرته في أعقاب العدوان الأمريكي الغاشم على القطر السوري، كما عبرت عن أملها بنجاح الحوار الفلسطيني الذي سيعقد في القاهرة في 9 نوفمبر الحالي، من أجل مصلحة القضية الفلسطينية والتفرغ لمواجهة الاحتلال الصهيوني الذي يمارس أبشع جرائم القتل والحصار للشعب الفلسطيني والتمادي في إجراءات الاستيطان وفرض أمر الواقع على أرض فلسطين المحتلة.
وعلى صعيد العراق تحيي الأمانة العامة في التجمع القومي المقاومة العراقية البطلة في تصديها للمحتل الأمريكي الذي يواجه مازقاً قاتلاً في العراق، ويسعى للتعويض عن فشله وهزائمه بفرض اتفاقية أمنية مذلة على الشعب العراقي من أجل تشريع الاحتلال ونهب خيراته وإضفاء شرعية زائفة على الحكومة العميلة، كما تحيي الأمانة العامة الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال والحكومة العميلة، وعلى رأسهم المناضل الأسير البطل طارق عزيز الذي يواجه خطر الموت بسبب ما يتعرض له من تعذيب جسدي ونفسي، على يد جلاوزة السلطة العميلة في بغداد.
كما تعرب الأمانة العامة عن شجبها لتلاعب المحتل بهذه القضية الانسانية في تحقيق أهدافها الخبيثة في ممارسة الضغط على الحكومة العميلة للموافقة على الاتفاقية الأمنية المزعومة، والتلويح له بهذه الورقة للمساومة، كما جرى الإعلان عنه في المدة الأخيرة بأن قوات الاحتلال قد تراجعت عن قرارها بتسليم قادة العراق الأسرى إلى حكومة الاحتلال في بغداد. وفي هذه المناسبة، يجدد التجمع مطالبته قوات الاحتلال والسلطات العميلة بإطلاق سراح كافة الأسرى العراقيين، بمن فيهم قيادات النظام الوطني الأستاذ طارق عزيز وغيره.
مملكة البحرين الأمانة العامة للتجمع القومي الديمقراطي
4 نوفمبر 2008م.