عقدت الأمانة العامة للتجمع القومي الديمقراطي اجتماعها الاعتيادي مساء يوم الثلاثاء الموافق 25/3/2008 لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع  على الصعيدين التنظيمي والسياسي إضافة إلى مناقشة أعمال اللجان المختلفة واستعراض الأوضاع والتطورات السياسية على المستويين الوطني والقومي.
ومن أهم الموضوعات التي ناقشتها الأمانة العامة وحددت موقفها منها في ضوء التطورات السياسية على الساحة الوطنية هي كما يلي:
1- تابعت الأمانة العامة في التجمع القومي بقلق واستهجان طريقة تعامل جميع الأطراف مع مسألة صرف أعانة الغلاء ومحاولة كل طرف إلقاء الكرة في ملعب الطرف الآخر في الوقت الذي تزداد فيه نار الأسعار اشتعالاً وسوط الغلاء يلهب ظهور المواطنين ويرى التجمع القومي أن أزمة الثقة القائمة حالياً بين الأطراف وخاصة بين الحكومة ومجلس النواب والشد الحاصل في علاقة مجلس النواب ومجلس الشورى حول هذه المسألة وغيره من المسائل ، يأخذ وضعاً مخيباً لآمال وتطلعات الناس مما يؤخر قرار صرف هذه الإعانة وجعل المواطنين ضحية لهذه الأزمة المفتعلة.
لذا فأن موقف التجمع القومي مع تأكيده على أهمية صرف الإعانة إلى الأسر المستحقة في أسرع وقت ممكن وذلك بعد الموافقة عليها يوم أمس، فأن التجمع يرى ضرورة استمرار دراسة الوضع المعيشي للمواطنين واتخاذ المزيد من الخطوات العاجلة والآجلة لتحسين هذا الوضع ومكافحة أزمة الغلاء، خاصة فرض رقابة شديدة على المتلاعبين بالأسعار وتوجيه إعانات مباشرة للفئات الأكثر احتياجا للمواطنين سواء على شكل بطاقات تموينية أو علاوات خاصة، كما يعبر التجمع القومي عن استيائه ورفضه للطريقة التي تعاملت بها الأجهزة الحكومية مع قوائم أسماء المواطنين المستحقين لإعانة الغلاء عبر نشرها في وسائل الأعلام وهو ما يعد اهانة للمواطنين وانتقاصً من كرامتهم.
2- كذلك توقفت الأمانة العامة عند ظاهرة استمرار وتكرار دورات العنف والحرق والصدامات غير المبررة مع أجهزة الأمن في العديد من مناطق البحرين، واستنكرت أيضاً ظاهرة انتشار الأقراص الطائفية المدمجة وبعض المنشورات المحرضة على الفتن ونشر السموم الطائفية وطالبت الأجهزة المسئولة بضرورة تعقب مروجي هذه المنشورات وإخضاعهم للعدالة، وفي هذا المجال أكدت الأمانة العامة موقفها الصريح الرافض لمثل هذه الأعمال الاستفزازية التي تشحن النفوس والقلوب وتزيد من حالة الاحتقان السياسي والطائفي في البلاد، كما تؤكد الأمانة العامة حرصها على استباب الأمن لجميع المواطنين وتؤكد حقهم في العيش براحة واطمئنان وكرامة بعيداً عن أية منغصات أمنية أو سياسية تعكر عليهم صفو حياتهم الاجتماعية المعاشية وتعطل مصالحهم المختلفة،كما تدعو إلى التمسك بالعمل السياسي السلمي وفق القنوات الدستورية والقانونية، والتعامل مع كل الظواهر والمستجدات على الساحة وفق القانون ووفق مبادئ العدل والمساواة ورفض أية ممارسات تضر بالوحدة الوطنية.
3- كذلك ناقشت الأمانة العامة الأزمة الحالية التي يواجهها مجلس النواب بسبب قضية الاستجوابات المطروحة التي فجرت جلسات المجلس عدة مرات وطغيان حالات الفوضى والصراخ وتبادل الاتهامات بين أعضائه وكتله السياسية، وهو ما يكشف بوضوح عن وجود أزمة حقيقية يعاني منها المجلس والحياة البرلمانية برمتها جراء طبيعة التركيبة السياسية السائدة في هذا المجلس.
وإذ تعرب الأمانة العامة عن أسفها لتفاقم الخلافات إلى المستوى الذي ينحدر بها إلى الدرك الأسفل حول مسألة الاستجوابات المطروحة على المجلس، فأن الأمانة العامة ترى أن هناك سؤ فهم أو سوء نوايا في تفسير وإخضاع قواعد ونظم العمل البرلمانية المتعارف عليها إلى حسابات حزبية وطائفية صرفة، وهو ما يكشف عن حالة عجز فاضح في استخدام الأدوات الرقابية التي تتيحها التجربة البرلمانية الحالية بصورة صحيحة وسليمة، كما نلاحظ أن هناك إصرار على تعطيل هذه الأدوات ومن ثم تعطيل بحث الملفات الهامة الأخرى التي تهم حياة المواطنين والدخول في معارك ومناوشات ذات صبغة طائفية تزيد من حدة الاصطفاف الطائفي والمذهبي الحاصل أصلاً.وتؤكد الأمانة العامة في هذا الصدد موقفها الثابت والمبدئي حول هذه المسألة والقائم على ضرورة الامتثال للشرعية الدستورية وما توفره من آليات قانونية ورقابية التي يمثل الاستجواب أحد أهم هذه الآليات للرقابة ومحاسبة أي وزير أو مسؤول تحوم حوله شبهة الفساد أو غارقاً فيه أو إذا ما ثبت تورطه في التعدي على المال العام والانحراف بالأجهزة الحكومية عن دورها ووظيفتها الحقيقية وعدم الاستماتة في حمايته أو التستر عليه أو مده بحصانة لا يستحقها، وضرورة مثوله أمام المساءلة البرلمانية وفق قواعد العمل البرلماني المعروفة دون الاكتراث ؟؟  
4- ناقشت الأمانة العامة أيضاً الاستعدادات القائمة لعقد مؤتمر الحوار الوطني في 29 مارس الجاري، وتأكيد حرص التجمع على المشاركة في هذا المؤتمر وطالبت بضرورة مشاركة كل القوى والأطراف من أجل ضمان نجاحه وتحقيق أهدافه المعلنة.وأكدت الأمانة العامة حرصها على عقد هذا المؤتمر في هذه الظروف والمشاركة في التحضير له من خلال تواجدنا في اللجنة التنسيقية واللجان الفرعية الأخرى وتقديم كل ما تحتاجه من دعم، وكذلك الانتهاء من تسمية أعضاء التجمع القومي المشاركين في هذا المؤتمر، كما أشاد التجمع بموافقة المؤسسات الرسمية ومجلس النواب والشورى على المشاركة في المؤتمر خاصة وأنه ينعقد تحت شعار " الثوابت الوطنية فوق الانتماءات الطائفية " مما يؤكد أهمية الخروج بتوصيات وقرارات تستجيب لظروف المرحلة وتدعم التوجه الوحدوي الوطني للخروج من حالة التخندق والاصطفاف الطائفي الذي يضر بالعمل السياسي الوطني.
5- باركت الأمانة العامة إشهار التيار القومي الإسلامي في ضوء انعقاده مؤتمره التأسيسي في 12 مارس الجاري ومشاركة الكثير من النخب والشخصيات الوطنية والقومية وإعلان الوثيقة السياسية والنظام الأساسي لهذا التيار، حيث أكدت هذه الوثيقة على مبادئ وأهداف هذا التيار التي أصبح اليوم يمثل ضرورة لمواجهة التحديات والأخطار التي تعصف بالوطن العربي وتهدد وحدة الأقطار العربية وتفكيك نسيجها الاجتماعي على أسس طائفية وعرقية كما هنئ التجمع القومي الأمانة العامة التي جرى انتخابها لقيادة هذا التيار وتنفيذ أهدافه في هذه الأوقات العصيبة.
وعلى الصعيد القومي استعرضت الأمانة العامة جملة التطورات والأحداث على الساحة العربية، فعلى صعيد الوضع في العراق أكد التجمع القومي مجدداً موقفه في مناسبة الذكرى الخامسة للعدوان والاحتلال، وأكد على كل ما جاء في بيان التجمع الصادر في ذكرى العدوان وهو الموقف المساند لحق الشعب العراقي ومقاومته الباسلة في التخلص من الاحتلال الأمريكي والإيراني والدعوة إلى انسحاب كل القوات المحتلة.
كذلك دعت الأمانة العامة إلى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ووقف المجازر التي تنفذها العصابات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وطالبت كافة القوى الفلسطينية بنبذ خلافاتها وتوحيد الموقف الفلسطيني المسنود بندقية المقاومة للتصدي للعدوان والاحتلال الصهيوني، وحيى توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس برعاية القطر اليمني الشقيق وطالب بضرورة احترام وتنفيذ بنود هذه الاتفاقية من قبل جميع الأطراف وترسيخ الوحدة الفلسطينية للتفرغ لمواجهة العدو الصهيوني ومخططاته الصهيونية.
وفي لبنان أكد التجمع على وحدة لبنان الشقيق وضرورة حماية ديمقراطية هذا البلد واحترام سيادته وتأكيد حق لبنان ومقاومته في مواجهة كل مشاريع التآمر على لبنان وأرضه وشعبه، كما طالب بضرورة عودة كل المؤسسات الشرعية لمواصلة عملها بعيداً عن أية وصاية خارجية، ودعا شعب لبنان إلى رفض التدخلات الأمريكية والصهيونية وكل التدخلات الخارجية المسئولة عن تأزم الوضع اللبناني وتوظيف هذه الأزمات لخدمة أجندتها في المنطقة.