بيان صادر من التجمع القومي الديمقراطي
بمناسبة حلول العام الجديد
عام ينصرم، وعام جديد يستهل بإطلالته، وبهذه المناسبة يتقدم التجمع القومي الديمقراطي إلى شعبنا وجماهير أمتنا العربية وإلى البشرية جمعاء، وخاصة الطوائف المسيحية التي تحتفل بأعياد الميلاد بخالص الأمنيات وأن يكون العام الجديد عام خير ومحبة وسلام على الجميع، وأن يكون أفضل من العام الذي سبقه من حيث سياق وطبيعة الأحداث التي عاشها بلدنا وعموم الأقطار العربية، ونأمل أن تشهد تحولات ومتغيرات سياسية تتحقق معها أهداف وتطلعات شعبنا وأمتنا للحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، وأن نرى تبدلاً جوهرياً في المشهد السياسي ومسار الأحداث والتطورات سواء في دول الربيع العربي أو في غيرها من الأقطار التي تعيش أوضاعاً يغلب عليها الاحتقان السياسي والأستقطاب الاجتماعي والطائفي الحاد، وبدء إنطلاق مسيرة الإصلاح والتوافق الوطني على بناء الدولة المدنية الديقراطية، دولة القانون والمؤسسات وفصل السلطات، على أنقاض أنظمة الإستبداد والفساد التي أنهارت أمام إرادة الجماهير الشعبية المنتفضة.
على الصعيد الوطني يأتي العام الجديد، وبلدنا لايزال قابعاً في المربع الأول للأزمة السياسية والدستورية وتداعياتها الاجتماعية والأمنية منذ تفجرها في فبراير 2011م، من هنا فأننا نجدد دعوتنا إلى السلطات السياسية بإتخاذ خطوات جادة في مقاربة الحلول السياسية التي يمكن أن ترى النور فقط عبر حوار حقيقي وجاد يستجيب لمطالب شعبنا وقادر على إخراج البلد من أزمته المستعصية، وإن أول خطوة في هذا الاتجاه تكمن في توفر الإرادة السياسية ومغادرة الخيارات الأمنية، والعمل على إشاعة أجواء الثقة وتهيئة سبل الإنفراج السياسي والأمني، بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والحقوقيين، وتنفيذ توصيات لجنة بسيوني وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التي أكدت جميعها على ضرورة تحقيق الإصلاحات السياسية والدستورية، وفي المقدمة منها حرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر السلمي، ونبذ العنف بأشكاله ومصادره، وإعادة هيلكة مؤسسات الدولة السياسية والأمنية على أسس المواطنة الدستورية التي تستوعب كافة أطياف ومكونات الشعب السياسية والاجتماعية والثقافية، ومن المؤكد إن وجود حكومة تعكس إرادة هذا الشعب وكذلك مجلس منتخب ذو صلاحيات تشريعية ورقابية، ونظام إنتخابي عادل، ووجود قضاء عادل ومستقل، ستكون هي الخيارات الديمقراطية والصحيحة التي تفتح أبواب بلدنا على طريق عودة الإستقرار والمصالحة الوطنية اللذين ينشدهما الجميع.
أما على الصعيد القومي، فأن التجمع القومي يتطلع مع جماهير الأمة على إمتداد الوطن العربي الكبير إلى الجوانب المشرقة والمضيئة في الثورات والانتفاضات الشعبية التي إجتاحت العديد من الأقطار العربية، والرامية إلى تعبيد الطريق أمام تصحيح مسار الأمة العربية وإستعادة إرادة المواطن العربي الذي صودرت حريته وأمتنهت كرامته، سواء على يد الأنظمة القطرية الفاسدة أو على يد الاحتلال والصهيونية، ولأننا مع ثورات وانتفاضات الجماهير الشعبية الثائرة على الظلم والإستبداد، فأننا مع مطالبها وأهدافها المشروعة في بناء دولة العدالة والقانون والديمقراطية في مصر وتونس واليمن وسوريا والسودان والأردن والمغرب وكل الأقطار العربية الساعية إلى نيل حريتها وسيادتها الوطنية ورفض أية دعوات للإنقسام السياسي أو الطائفي، وأية هيمنه أو عودة لحكم الدكتاتورية أو الفئوية سواء تحت عباءة الدين أو الحزب أو القبيلة، وفي فلسطين نؤكد وقوفنا ودعمنا لنضال ومقاومة الشعب الفلسطيني للعدو الصهيوني، وندعو كافة القوى الفلسطينية إلى لمّ الشمل الفلسطيني والمصالحة الوطنية لمواجهة السياسات الإجرامية والعنصرية للكيان الصهيوني الغاصب.
وفي العراق نجدد دعمنا إلى قوى المقاومة الوطنية العراقية الباسلة، التي تواجه الإحتلال الأمريكي وهيمنة النظام الإيراني، ونتطلع إلى أن يشهد العام الجديد انتصار الشعب العراقي الشقيق وإستعادة وحدته الوطنية ودوره القومي، بعد تخلصه من الزمر الحاكمة الفاسدة والطائفية التي دمرت العراق وأشاعت فيه الخراب على كل المستويات. وما الحرب الدائرة بين هذه الزمر هذه الأيام وما ينتج عنه من حوادث وتفجيرات إرهابية يروح ضحيتها المواطنين الأبرياء إلا دليلا أخر على الحاجة لتكتل الشعب وراء مقاومته الباسلة من أجل تحقيق النصر والتحرير.
وفي سوريا ندعو إلى وقف مسلسل القتل والدمار الذي نزل بهذا القطر العربي وبات يهدد وحدته وتعايش مكوناته ونؤكد حق الشعب السوري في الحرية وإقامة النظام السياسي العادل الذي يستجيب لتطلعاته وأهدافه المشروعة، وفي ذات الوقت نحذر من مغبة تدخلات القوى الدولية والإقليمية في تأجيج الصراع القائم، كما نحذر من دور القوى الإرهابية التي تتأمر على وحدة سوريا وتسعى إلى رمي هذا البلد والمنطقة بأسرها في أتون حرب طائفية تحرق الأخضر واليابس.
أننا ندعو إلى أن يكون العام الجديد عام الحلول السياسية الوطنية وعام الإصلاحات السياسية والدستورية الحقيقية بما يمهد الطريق لعودة الإستقرار والوحدة الوطنية لجميع أقطار الأمة العربية، فقد بات واضحاً إنه لا سبيل إلى هذه الغاية سوى الإستجابة لمطالب الجماهير الشعبية، بعد أن أكدت عمق وعيها السياسي والحقوقي والديمقراطي، وكسرت حاجز الخوف من القمع والإستبداد اللذين عانت منهما عقوداً طويلة.
التجمع القومي الديمقراطي
البحرين
1 – 1 – 2013م.