بيان صادر عن اجتماع الأمانة العامة

 للتجمع القومي الديمقراطي

عقدت الأمانة العامة للتجمع القومي الديمقراطي اجتماعها الدوري يوم الثلاثاء الموافق 24 يوليو (تموز) 2012 وجرى تدارس الأوضاع التنظيمية ومناقشة الأوضاع السياسية المحلية والعربية، وفي ختام المناقشات أصدرت الأمانة العامة البيان التالي الذي أكدت من خلاله على جملة من المواقف على الصعيدين الوطني والقومي وكمايلي:

1-    أكد التجمع القومي تمسكه بالنضال السلمي والعمل السياسي وأهدافه المعلنة في وجود سلطة تشريعية تتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية كاملة وسلطة تنفيذية تعكس حقيقة إرادة المواطنين، والعمل على توفير حياة حرة وكريمة لهم، ويؤكد التجمع ثباته على هذه المواقف المبدئية لأنها جزء من أهدافه الأساسية التي حددها في الإصلاح السياسي والدستوري ويرى في تجاهلها من قبل السلطة أحد أهم أسباب الأزمة الراهنة واستمرارها.

2-    تجدد الأمانة العامة تمسك التجمع القومي بالوحدة الوطنية والدفاع عنها بكل السبل وحمايتها من كل المخاطر ويؤكد على أهمية وجود توافق وطني تعددي وديمقراطي يضمن حقوق كافة أطياف ومكونات المجتمع دون إقصاء أو تهميش، وبما يعزز من فرص وجود دولة المواطنة الدستورية، باعتبارها أحد السبل للخروج من الأزمة التي لازالت تنخر في جسد الوطن.

3-    يجدد التجمع القومي موقفه من عدالة ومشروعية مطالب الشعب وحقوقه التي تؤكدها كل المواثيق الدولية التي تنص على احترام حقوق الإنسان، مثل حرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي باعتباره أحد الحقوق المشروعة التي نص عليها الدستور، لذا فأن التجمع يرفض السياسة الأمنية والقمعية التي تتبعها الدولة في مواجهة التظاهرات والتجمعات السلمية، كما يطالب بوضع حد لسياسات العقاب الجماعي التي تتعرض لها بعض القرى والتي تجعل المواطن تحت شعور دائم بالخوف والقلق على حريته وحقه في الحياة الكريمة وضمان أمنه ولقمة عيشه دون إذلال أو أهانه.

4-    يؤكد التجمع القومي على رفضه للازدواجية والاقصائية في المواقف والسياسات التي تحركها الدوافع الطائفية، ويطالب بإعلان المواقف الوطنية الواضحة التي تساعد على طرح مبادرات وطنية متوازنة في التعامل مع الأزمة الراهنة ومع كل التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية، ويؤكد تمسكه بالخيار الوطني السلمي الرافض لكل أشكال التعسف والظلم وكل أشكال التطرف والغلو، ورفض التدخلات الخارجية انطلاقاً من أرضية المصالح الوطنية لبلدنا وشعبنا.

5-     يحذر التجمع القومي من خطورة استمرار الشحن الإعلامي المقيت والخطاب التحريضي نظراً لخطورته على حاضر ومستقبل الوطن، بما يحمل هذا الخطاب من أسباب نشر واستمرار العداء والكراهية بين مكونات الشعب الواحد، ويحمل بعض وسائل الإعلام الرسمية والتابعة مسئولية هذا الخطاب القائم على "التخوين" و"السباب".

6-    أكد التجمع القومي دعمه لوحدة الحركة العمالية، ورفضه كل محاولات شق هذه الحركة، ويدعو إلى أن يكون دعمنا واحترامنا لمبدأ وقانون التعددية النقابية مدخلاً لتعزيز قوة الحركة العمالية وليس ضربها لدوافع سياسية أو طائفية في ظل ما يشهده البلد من انقسام سياسي ومذهبي وما يحمله من تداعيات خطيرة على البلد عموماً.

7-    يؤكد التجمع القومي التمسك بالحوار كمنهج ثابت وضروري للخروج من الأزمة الراهنة، ويطالب بأن تبادر السلطة في تقديم المبادرات في هذا الاتجاه، والعمل على تهيئة الأجواء اللازمة لمثل هذا الحوار، من خلال وقف التصعيد في الممارسات الأمنية، ووقف الاعتقالات وإطلاق سراح كل من لم توجه له تهمة، وضمان محاكمات عادلة لجميع المسائلين أمام القضاء، كما يدعو إلى إرجاع بقية المفصولين إلى أعمالهم.

8-    يدعو التجمع القومي إلى تفعيل دور التيار الوطني الديمقراطي ويرى ان قوى هذا التيار قادرة على قيادة مهمة المصالحة الوطنية واستعادة الثقة المفقودة بين مكونات المجتمع من خلال رؤية وطنية مستقلة تعمل على تعبئة وحشد الشعب بكل مكونات السياسية والاجتماعية للتعامل مع المرحلة الصعبة التي يمر بها بلدنا في الوقت الراهن.

9-    على الصعيد القومي يؤكد التجمع القومي تأييده ودعمه لكل الثورات والتحركات في الدول العربية الرامية إلى إسقاط أنظمة القمع والاستبداد، وفي نفس الوقت يحذر التجمع من خطورة محاولات بعض القوى الإقليمية والدولية من اختراق هذه الثورات واحتواءها أو توجيهها لخدمة أهدافها وأطماعها في المنطقة. ولعل ذلك ما يقدم تفسير أسباب وضع هذه الدول والقوى ثقلها العسكري والمالي والسياسي والإعلامي، إلى جانب بعض القوى السياسية المعارضة، الأمر الذي يوفر أسباب الخلافات السياسية والنزعات المذهبية والطائفية والعرقية التي تعمل الدول الكبرى على تأجيجها في دولنا العربية، ومن هنا فأن التجمع القومي إذ يقف بصلابة إلى جانب حقوق الجماهير العربية الثائرة في سوريا ومصر اليمن وتونس وليبيا ضد سلطات الاستبداد والقمع والفساد، فأننا ضد أية تدخلات خارجية مهما كان حجمها أو شكلها، وضرورة الرهان فقط على الإرادة الشعبية التي أشعلت شرارة الثورة الأولى، والحذر من رهن القرار الوطني والقومي بيد القوى الدولية وأجهزة مخابراتها أو عملاءها الذين تحركهم هذه الأجهزة.

الأمانة العامة

التجمع القومي الديمقراطي

24/7/2012م