بصفتي عضوا في الهيئة الدولية للدفاع عن الرئيس صــدام حسين، وبناء على مراقبة محاكمة صــدام حسين فإنني أعّبر عن القلق الشديد والمقت من المحاكمة ومن الحكم على صــدام حسين بالموت شنقاً. ذلك أن محكمة أوجدها أعداؤه، لا يحق لها أن تحاكم صــدام حسين. ومنذ أن كانت هذه المحاكمة، أشارت الهيئة الدولية للدفاع وطاقم محاميي الدفاع عن الرئيس صــدام حسين مراراً إلى أن هذه المحكمة التي أوجدتها سلطة احتلال غير قانونية ليس لها أي اختصاص قضائي من أي نوع لإجراء هذه المحاكمة، وإذا كان لابد من محاكمة صــدام، فإن ذلك يجب أن يتم من خلال محكمة دولية أمام قضاة من دول غير متورطة في غزوالعــراق واحتلاله.
وقد طالب أعضاء هيئة الدفاع الدولية أنه يجب أن تكون المحكمة والمحاكمة والقضاة مستقلين وغير متحيزين وقادرين على أداء واجباتهم من دون خوف أومحاباة، وذلك إذا كان يراد للعدالة أن تتحقق، وأن يكون تحققها ظاهراُ.
إن القاضي الذي ترأس الجلسات الأولى للمحاكمة قد استقال احتجاجا على التدخل الفاضح من قبل النظام العــراقي الذي نصبته سلطات الاحتلال، وقد تم استبداله بقاضٍ لم يجد مانعا من ان يسقط من اعتبار كل مبادئ المحاكمة العادلة، واستطاع أن يصدر حكما لا يتناسب وطبيعة الأدلة المطروحة.
وفي سياق مجريات هذه المحاكمة، فإن المحامين الذين يمثلون الرئيس صــدام حسين ومن معه، قد تعرضوا إلى التهديد وأعمال القتل الوحشية، كما تم ترويع الشهود، وأن هذه الحقيقة كفيلة وحدها لتبيان أن المحكمة غير عادلة وأنها تناقض كل المبادئ الراسخة للمحاكمة العادلة.
وليس هناك أي دليل على أن الرئيس صــدام حسين كان متورطا في قتل الشيعة عام 1982، وعلى الرغم من ذلك، فإن المحكمة وجدته مذنباُ.
لقد كانت المحكمة محكمة هزلية أقيمت لهدف واحد هوإصدار حكم بالإدانة، وقد كانت من نوعية محكمة نورمبرغ وواضحة في تحيزها وعجزها عن أن تكون عادلة.
وإذا كان الرئيس صــدام حسين مذنباً كما يزعمون، فإن الرئيس جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير يجب أن يحاكما بتهمة شن غزوغير قانوني، واحتلال العــراق، ومقتل ما يزيد عن 650000 عــراقي وكذلك عن التعذيب الوحشي لآلاف الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال في أبوغريب وفي معتقل غوانتانامو.
كما أن الرئيس بوش الأب، والرئيس بوش الابن وكذلك الرئيس كلينتون يجب أيضا أن تتم محاكمتهم بسبب العقوبات التي فرضت على العــراق وتسببت في موت ما يزيد عن نصف مليون طفل، وكذلك يجب أن يحاكموا بتهمة استخدام أسلحة محرمة وغير قانونية مثل اليورانيوم المنضب والقنابل العنقودية والفسفورية وغيرهما.
ولهذه الأسباب، وبصفتي عضواُ في الهيئة الدولية يراقب محاكمة صــدام حسين، فإنني أدين حكم الإعدام الصادر بحق صــدام حسين. إنها محاكاة هزلية للعدالة ولا تتلاءم مع هذه المرحلة من مراحل الحضارة الإنسانية.
في 7 تشرين ثان 2006
(*) نشرفي: شبكة البصرة