شهدت البحرين في الاونة الاخيرة مسلسلا متواصلا من الاعتداءات الممنهجة على مجموعة من الاطفال دون السن القانونية للاحداث حيث جرت هذه الاعتداءات بصورة غير مسبوقة وباشكال مختلفة تراوحت بين الضرب المبرح والتحرش الجنسي والالقاء في اماكن بعيدة عن الانظار كما جرى لفتى السنابس الذي اختطف ثم القي به في مرأب للسيارات وهو يئن تحت وطأة الآلم، وبين من اطلق عليه الرصاص الانشطاري ليتوزع في اماكن متفرقة من جسمه، وبين من اختطف عنوة لكي يزج به في السجن ويودع في الاعتقال بذريعة تمزيقه لقميص احد رجال الشرطة، علما ان حكومة البحرين طرفا مصدقا على اتفاقية حقوق الطفل التي تستلزم من الاطراف المصدقة عليها حماية حقوق الطفولة كاملة وعدم التعرض لها بالاذى وتوفير جميع السبل الكفيلة بتنمية الطفولة ورعايتها بما في ذلك توفير البيئة الآمنة المطمئنة اللازمة لتنشئتها تنشئة صحية ونفسية سليمة.
والجمعية البحرينية لحقوق الانسان التي هالها ما ارتكب من انتهاكات خطيرة جدا في حق احدى اكثر شرائح المجتمع حاجة للعناية والرعاية، تستغرب هذه الاعتداءات غير المبررة اطلاقا على هذه الشريحة المجتمعية الضعيفة اصلا بحكم تكوينها الفيزيائي والنفسي والتي تم ترويعها دون مراعاة لهشاشتها امام اي شكل من اشكال الاعتداءات الجسدية والنفسية، الامر الذي لا يتوافق اطلاقا مع التزامات حكومة البحرين امام المجتمع الدولي بتوفير سبل الرعاية والاهتمام لفئة الاطفال في المجتمع وذلك بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل المشار اليها اعلاه باعتبارها اهم وثيقة قانونية دولية حامية لحقوق الطفولة ومنظمة للعلاقات المجتمعية وبالاخص علاقات الدولة مع الاطفال الصغار، وكونها حاكمة لسلوكيات كل دولة ازاء فئة الاطفال في مجتمعها الوطني.
وازاء هذه الانتهاكات غير المبررة اطلاقا في حق اطفال البحرين، تطالب الجمعية البحرينية لحقوق الانسان السلطات البحرينية بالتوقف فورا عن التعرض للاطفال الصغار والاعتداء عليهم تحت اي مبرر كان او الزج بهم في السجون تحت اية ذريعة ومحاسبة المسئولين عن ارتكابها لان من وظائف الدولة الرئيسية رعاية النشئ الجديد والاهتمام بتربيته تربية سليمة بعيدا عن الترويع والاذى. ان السمة الحضارية لكل دولة هو رعايتها وحمايتها للطفولة، والسلطات تدرك ان المقياس الحضاري للامم يترجم من خلال الانجازات الملموسة في مجالات حماية حقوق الطفولة البريئة وان ما تفعله الان هو عكس ذلك تماما.
الجمعية البحرينية لحقوق الانسان
6 /5/2012