بيان صادر عن التجمع القومي الديمقراطي

 في ذكرى 14 أغسطس 1971

 إن يوم الرابع عشر من أغسطس عام 1971 هو أحد الأيام التاريخية التي تختزن بها ذاكرتنا الوطنية، ويمثل صفحة ناصعة في سجل نضالات شعب البحرين ومطالبه الوطنية القومية الرامية للاستقلال وتأكيد هوية البحرين العربية وسيادتها وكونها جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، ورفض التبعية لأية دولة أجنبية.

بذلك قد جاء قرار الاستقلال في أغسطس معبراً عن هذه الوقفة الوطنية الصادقة وثمرة من ثمار نضالات الشعب بكل أطيافه ومكوناته الاجتماعية والسياسية التي تجسدت في انتفاضاته المتعاقبة في الخمسينيات وما قبلها وبعدها، وتشكل هيئاته ومنظماته وقواه الوطنية السياسية التي رفعت لواء الاستقلال وطالبت بخروج المستعمر البريطاني من أرض البحرين، وقدمت في سبيل هذا الهدف النبيل الكثير من التضحيات تجلت في كوكبة من الشهداء، ونفي عدد من المواطنين الأحرار إلى جزر ودول عديدة، واعتقال العديد من المواطنين الأحرار المطالبين بالحرية والاستقلال.

ونحن نحتفي بهذه المناسبة تبرز أمامنا تجارب دول العالم السياسية، التي تؤكد أن البلد الذي ينال استقلاله تكون على رأس أولوياته تعزيز هذا الاستقلال بالإرادة الوطنية الجمعية، وتحصينه بسور التوافقية بين السلطة الحاكمة ومكونات الشعب، وذلك من خلال صيانة دستور تعاقدي ينظم الواقع السياسي الجديد، ويحدد شكل العلاقة بين مؤسسات الدولة المختلفة وجعل الإرادة الشعبية المصدر الحقيقي للسيادة والسلطة.

وما كان للبحرين أن تكون خارج هذه القاعدة، فقد جاء دستور 1973 باعتباره وثيقة قانونية جديدة تعكس الواقع السياسي الجديد بكل توازناته السياسية والاجتماعية في تلك المرحلة، وبموجب هذا الدستور جرى تحديد الحقوق والواجبات، ورسم العلاقة بين السلطة و الشعب وآفاقها المستقبلية، وكان إطارها العام هو العدل والحرية والمساواة، ودعم الوحدة الوطنية وتعزيز روح التضامن الاجتماعي، وهو ما ساعد على تنظيم الحياة السياسية وأوجد حالة انفراج سياسي جديد، كان يجب البناء عليه لتعزيز التجربة الديمقراطية الوليدة، عبر صهر طاقات هذا الشعب وتوحيدها في بناء هياكل الدولة السياسية والدستورية والتشريعية بالشكل الذي يعبر عن إرادة هذا الشعب وكل القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية وترسيخ مبادئ العدل والمساواة أمام القانون لكل أبناء الوطن دون تمييز أو إقصاء، من أجل تثبيت دعائم التحول الديمقراطي والنهوض السياسي والاجتماعي في الدولة الحاصلة للتو على استقلالها، وكان من شأن هذه التحولات لو تمت أن تعطي للاستقلال معنى وحصانة وللحرية مصداقية وضمانة.

ولكن مع التوجه الذي برز باستبدال الاستعمار بعقلية التفرد والاستبداد والإمعان في سياسات التمييز الطائفي والسياسي والإقصاء، والإصرار على تهميش دور القوى السياسية ومحاصرة مؤسسات المجتمع الوطني وشل فعالياتها وتجاهل مبادئ وقيم حقوق الإنسان، والمضي في سياسة القمع للحريات وانتهاك حقوق المواطنين وهدر كرامتهم، كان استمرار هذه العقلية، وتفشي كل هذه العلل والأمراض في الدولة ينذر بدخول البلد مجدداً في نفق مظلم، وتغييب للوجه المشرق في تجربة العمل السياسي والنيابي الجديدة التي لم يشأ لها أن تطول أكثر من عامين قبل أن تحصل تلك الردة السياسية التي أجهضت التجربة بتعطيل الحياة السياسية وحل المجلس الوطني في أغسطس 1975 وإدخال البلد في سجن قانون أمن الدولة سيء الصيت، الذي أشاع الرعب و القمع في طول البلاد وعرضها، ومعه تزايدت حالات الانتهاكات واكتظت السجون والمعتقلات بالمناضلين الشرفاء، وتقاسمت قرى ومدن البحرين قافلة الشهداء.

في ظل هذه الأجواء المظلمة لم يكن أمام شعبنا وكل القوى السياسية والوطنية والقومية والإسلامية سوى خيار مواصلة النضال لتغيير هذا الواقع المرير الذي استمر أكثر من ثلاثة عقود واجه فيها شعبنا الكثير من المعاناة وصنوف القهر والظلم.

وكان صدور ميثاق العمل الوطني في 2001 قد شكل فرصة لطي تلك الصفحات السوداء، المليئة بالاستبداد والتسلط وأن يكون هذا الميثاق بوابة جديدة يعبر منها وطننا إلى آفاق الإصلاح الديمقراطي والسياسي، وصياغة عقد اجتماعي متوازن يصلح مسار سفينة الوطن والوصول بها إلى شاطئ الأمان والطمأنينة للجميع، لا مجرد دستور يعكس وينفذ إرادة الدولة دون مشاركة الشعب التي تعني وجود سلطة تشريعية منتخبة لها كامل صلاحيات التشريع والرقابة وسلطة تنفيذية تمثل إرادة هذا الشعب وتعمل على تحقيق تطلعاته في الحرية والعدالة والكرامة.

كان من شأن تكريس هذه القيم في التجربة السياسية بعد الميثاق كفيل بدفع شعب البحرين بكل أطيافه ومكوناته للانصهار في بوتقة الوطن والمضي في مسيرة الإصلاح والتطور، دون أي منغصات أو عقبات التي بدأت مع الخطوات التراجعية ومحاولات الالتفات على مطالب الناس التي تضمنها الميثاق، وكأنما التاريخ يعيد نفسه ليضع البلاد مرة أخرى أمام أزمة أو عاصفة جديدة، بعد أن تكاثرت سحبها في سماء الوطن, ليكون الرابع عشر من فبراير 2011 موعداً لانطلاق الانتفاضة الشعبية السلمية في سياق (ربيع) الثورات العربية، وكانت طريقة تعامل السلطة مع هذا الحراك السلمي قد أدخلت البلد في أزمة سياسية واجتماعية غير مسبوقة نظرا لحجم وثقل التداعيات والتضحيات التي دفع ثمنها الوطن والمواطن من اعتقالات ومحاكمات ظالمة وقطع للأرزاق وقبلها قافلة الشهداء التي لم تتوقف. والتي أوصلتنا إلى مرحلة من الاستعصاء السياسي وانسداد كل آفاق الحلول مع تعمق الصراع والانقسام الطائفي والاجتماعي وضرب الوحدة الوطنية، وهيمنة أجواء الفتنة والكراهية بين مكونات الشعب بفعل الدور الإجرامي الذي لعبه الإعلام التحريضي، والخطاب الطائفي اللذين تغذيا هذه الأصطتافات الخطيرة والمدمرة.

 إننا في الذكرى الواحد والأربعين لاستقلال بلدنا، عندما نقوم بتقليب صفحات تاريخنا القريب والبعيد، ونستعرض الأحداث والتطورات الراهنة، مع تزاحم الذكريات، بدءاً من الاستقلال وإخفاق التجربة الديمقراطية الوليدة، بعد حل البرلمان، مروراً بسن ميثاق العمل الوطني والتراجع عن فحوى بنوده، وتفجر أحداث فبراير 2011 بعد تقلص مستويات الحريات، وعودة عقلية التسلط والاستبداد وتفشي ظواهر الفساد بكل أنواعه، وتزايد حالات انتهاك حقوق الإنسان، عندما نقوم باستحضار كل ذلك إنما نريد التوقف ملياً بموضوعية وبمسؤولية وطنية وأخلاقية أمام الحالة المزرية التي وصل إليها وطننا، والبحث عن سبيل للخروج منها بعيداً عن العقلية القديمة والاشتراطات الماضية التي تتعامل مع المواطنين كرعايا وليس كشركاء في الحكم وصناعة المستقبل.

إننا نؤكد مجدداً إن الأزمة الراهنة هي أزمة سياسية ودستورية وحقوقية، لن تجدي معها أية حلول أمنية، مهما اشتدت قساوتها، وتطاول زمنها، وعظمت تضحياتها، ونطالب كل القوى وعلى رأسها الدولة استخلاص العبر والدروس من تجارب الماضي والحاضر والدفع بإعادة بناء جسور الثقة التي تصدعت وتهيئة الأجواء أمام الحلول السياسية التي لن تأتي سوى عن طريق الحوار الجاد والحقيقي الذي يستجيب لمطالب الناس في الحرية والعدالة والمساواة، وتنفيذ توصيات بسيوني، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإرجاع المفصولين إلى أعمالهم ووضع حد للانتهاكات والمداهمات للبيوت. وتصحيح المعادلة السياسية والاجتماعية غير المتوازنة في هذا البلد والبدء في مسيرة الديمقراطية الحقة وعلينا أن نحسن قراءة الماضي والحاضر جيداً، ونستوعب ما يجري من حولنا، لأن في ذلك تغليب لمصلحة الوطن وحقه في الحياة والتطور، دون الوقوع في أسر الانتماءات الفئوية والحزبية المذهبية التي تخرب الأوطان.

التجمع القومي الديمقراطي

البحرين

14-8-2012