بيان صادر عن التجمع القومي
حول اعتماد تقريرالبحرين في جنيف

يؤكد التجمع القومي في مناسبة أعتماد تقرير البحرين في جنيف أن هذا الاعتماد استند على موافقة حكومة البحرين على 90% من التوصيات التي أبديت على انتهاكات حقوق الانسان في البحرين خلال المراجعة السابقة، وهي بذلك – أي حكومة البحرين – ألزمت نفسها أمام المجتمع الدولي بتنفيذ هذه التوصيات التي ظلت تتهرب من تنفيذها طوال أكثر من عام، بل وتوغلت في انتهاكات حقوق الانسان من اعتقالات عشوائية وتعذيب واستخدام كافة أشكال القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين والتضييق على حرية أبداء الرأي وبقاء أعداد كبيرة من المفصولين وبقاء القيادات السياسية والمئات من الشباب والنساء في السجون على الرغم من تأكيد تقرير بسيوني بأنهم معتقلي رأي.
والآن على الحكومة، وبعد أن تعهدت أمام المجتمع الدولي بتنفيذ توصيات حقوق الانسان ووقف الانتهاكات، فأن هذا التنفيذ يتطلب أن تغادر السلطة نهجها في مصادرة حرية التعبير والتظاهر السلمي ووقف كافة أشكال التعذيب والقمع ضد المتظاهرين والمبادرة لإطلاق سراح المعتقلين وأعادة المفصولين وغيرها من المطالبات التي أكدت عليها قوى المعارضة في بيانات كثيرة تجاهلتها السلطة، والحكومة بمواصلتها ذلك النهج تتحمل مسئولية أبقاء أبواب البحرين مشرعة أمام كافة أشكال تلدخل الخارجي في شون البلد.
وفي كل الأحوال، فأن ما جرى في جنيف، وما يجري من تعديات صارخة على حقوق الانسان في البحرين ماهي ألا تداعيات للأزمة السياسية المستفحلة التي تمر بها البلاد منذ نحو 17 شهرا دون وجود معالجات سياسية حقيقية، كما أن الدولة لا تزال تسوف في موضوع الحوار السياسي الجدي على الرغم من تكرار التصريحات من مسئولين في الحكومة حول هذا الموضوع كان أخرها تصريح وزير الخارجية في جنيف، حيث جعلت منه شعار مرفوع في الخارج وليس حاجة داخلية ملحة للخروج من الأزمة الراهنة.
ومن هنا، فأننا نجدد مطالبتنا بفتح حوار وطني شامل يستجيب للمطالبات الوطنية المشروعة في الديمقراطية والحرية والحياة الكريمة.

المنامة
21 سبتمبر 2012