بيان صادر عن التجمع القومي الديمقراطي
حول آخر التطورات في البلاد
يتابع التجمع القومي بقلق وأسف بالغين تطور الأحداث في البلاد التي تزداد مع مرور الوقت صعوبة وتعقيداً، مما يضاعف حالات التوتر السياسي والاجتماعي بين مكونات المجتمع الأمر الذي يجعل وضع ومصير بلدنا مفعم بالأخطار.
وبالوقوف على احتمالات وممكنات هذا الوضع، لسنا نرى في الأفق المنظور سوى المزيد من التصدع وتفاقم حالات الشحن الطائفي الذي يضع الوطن كله على مشارف المجهول ؟ خاصة مع غياب أي رؤية للحلول السياسية، وعدم وجود أي تفهم أو استجابة من جانب الدولة، بل وإصرارها على اعتماد رؤية الحل الأمني.
إن هذا الوضع المأزوم يطرح في تصورنا طريقاً واحد لا بديل له، ولا يتحمل أي تأخير من أجل خروج البحرين من وضعها الراهن إلى وضع بديل أفضل، وهو وقف كل أشكال ومظاهر العنف مهما كان حجمها أو مصدرها، ولابد من تضافر كل الجهود الوطنية المخلصة لعزل التطرف والمتطرفين على جانبي الصراع والدعوة إلى حوار وطني يضم كل أطراف ومكونات البلد السياسية والاجتماعية، من شانه أن يمهد إلى تسوية تاريخية تنشل البلد من أزمتها وتطوي كل صفحاتها السوداء وفي إطار هذه الرؤية يؤكد التجمع القومي على ما يلي:
· رفض كل مظاهر العنف، خاصة ظاهرة استخدام المولوتوف وسد الشوارع وسكب الزيت عليها.
· رفض الاستخدام المفرط للقوة والعنف من جانب أجهزة الأمن في الدولة واللجوء إلى عقاب مدن وقرى بصورة جماعية وهو ما يؤكد تمسك السلطة بخيار الأمن والقوة لجلب الاستقرار المزعوم، لذلك لا يمر وقت دون أن يسقط شهيد أو جريح جراء فرض الحصار على بعض القرى وأمطارها بغازات مسيل الدموع الخانقة عند التعامل مع بعض المظاهرات الصغيرة.
· أن الدولة تتحمل المسئولية الكاملة لتفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية في البلاد، نظراً لغياب الحلول والمبادرات السياسية التي من شأنها أن تساعد على إخراج البلد من محنته، الأمر يقود إلى ترك الساحة لقوى التأزيم والعناصر الطائفية والموتورة الرافضة للحوار والحل السياسي للعبث بأمن البلد واستقراره والمساهمة في تصدع الوضع الاجتماعي وتفاقم الهوة وانعدام الثقة بين مكوناته، ولم تكن طريقة تعامل هذه القوى مع توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق واللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ هذه التوصيات سوى حالة من الحالات التي تعكس إصرارها على تخريب أي محاولة لإصلاح الخلل وإحقاق الحق وعودة الأمور إلى طبيعتها.
· الدعوة إلى التمسك بالمطالب السياسية والدستورية المشروعة من خلال المطالبات والتظاهرات السلمية في إطار احترام القانون.
· تحميل بعض الأجهزة الإعلامية، وبعض الصحف مسؤولية الشحن الطائفي، والتحريض على العنف، نتيجة لسياساتها ومواقفها الداعمة لثقافة الكراهية والسباب، وتعمد الإساءة والطعن في وطنية القوى السياسية المعارضة وبعض الرموز السياسية والدينية في البلاد.
· دعوة كافة العقلاء والشخصيات الوطنية من كل الأطياف والمكونات السياسية والاجتماعية في البلاد لسرعة التحرك وتطويق الأزمة التي تنذر بانفجار الأوضاع، والتقدم بمبادرات سياسية وطنية توافقية لسحب البساط من تحت أقدام كل قوى التطرف والتشدد وتحفظ وحدتنا الوطنية.
صدر في 3/1/2012م
التجمع القومي الديمقراطي
مملكة البحرين