عقدت الأمانة العامة في التجمع القومي إجتماعها الأعتيادي الرابع مساء يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2015 وكان جدول الأعمال يتضمن العديد من الملفات الوطنية أضافة إلى مناقشة آخر الأحداث والتطورات على الساحتين الوطنية والعربية كما ناقشت الأمانة العامة مشاركات التجمع القومي في بعض الفعاليات السياسية تلبيها لدعوات الجمعيات السياسية التي تلقتها في مناسبات مختلفة .
أولآ : في القضايا السياسية الوطنية
ناقشت الأمانة العامة أخر التطورات السياسية في البلاد خاصة مسأله التعديل الوزاري المحدود الذي جرى الأعلان عنه مؤخرآ وكذالك بدء سريان قرار رفع الدعم عن اللحوم الذي أقدمت الحكومة على تنفيذه بصورة منفردة .
فيما يتعلق بالتعديل الوزاري أكدت الأمانة العامة أن ما صدر ليس له علاقة بالأعلان الرسمي الذي صدر قبل ذلك وأعلن فيه عن النية حكومة مصغرة تتولى معالجه الأزمة المالية والأقتصادية في البلاد. من هنا فأن التعديل المحدود قد جاء مخيبآ لآمال المواطنين ولكل التوقعات حيث تم إعادة إنتاج وتعويم ذات الحكومة المسؤولة عن كل الأخفاقات والأزمات في البلاد وبذات الوجوه من القيادات الحكومية التنفيذية وبنفس العدد من الوزارات والأجهزة الحكومية دون أي تغيير حقيقي أو ذات جدوى الأمر الذي يعكس أصرارآ غريبا على المضي في ذات المسار الذي يتم فيه إقصاء الشعب عن المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية والاستئثار بالسلطة والقرار. كما أن هذا التعديل قد أكد بصورة جلية بأن السلطات الرسمية رافضة او عاجزة عن اتخاذ أي خطوات جادة وحقيقية يمكن أن تؤدي الى معالجات سياسية لكل الملفات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تزيد أوضاع البلاد سوءآ وتأزمآ.
من هنا فأن التجمع القومي يجدد مواقفه المعلنة في ضرورة وجود حكومة تعكس وتمثل الأرادة الشعبية والتي يمكن أن يشكل وجودها مدخلآ للوصول الى توافق وطني حول حل سياسي شامل وعادل لكل الأزمات المستفحلة .
وحول قرار رفع الدعم الحكومي عن اللحوم فإن مثل هذا القرار يكشف حالة التخبط والعجز عن حماية مصالح المواطن البحريني كما أن هذا القرار يثير الكثير من التساؤلات حول مدى جدواه أو تأثيره في توفير الأموال في ميزانية الدولة وحول أهدافه الحقيقية في الوقت الذي يؤكد التجمع القومي على ضرره وأهمية ذهاب الدعم الى مستحقيه من المواطنين خاصه أصحاب الدخل المحدود .
وكما يكشف واقع السلطة التشريعية وافتقارها لأي أراده مستقلة ، نظرآ لعدم أمتلاكها اية صلاحيات تشريعية أو رقابية تمكنها من مواجهة الحكومة ومنع تفردها في أتخاذ القرارات دون حسيب أو رقيب . وهو مايستدعي أعادة تجديد مطالبنا بضرورة وجود سلطة تشريعية منتخبة وبصلاحيات كاملة ،مدعومة بنظام انتخابي عادل وبدوائر انتخابية عادلة ، ومعززة بقوانين وأسس ديمقراطية سليمة .
وفي ضوء رؤية ومواقف التجمع القومي من هذه التطورات فأنه يؤكد على مايلي :-
1- يطالب التجمع القومي السلطات الرسمية بضرورة أن تقوم بمراجعة كافة قراراتها وبصورة جادة تضمن الوقوف على الأسباب الحقيقية لكل الأزمات التي تعاني منها البلاد وعدم الاكتفاء باتحاذ بعض الاجراءات المحدودة مثل دمج بعض الهيئات في هذه الوزارة او تلك والمبادرة بطرح حلول سياسية وطنية تتصدى لكل الأزمات السياسية والأقتصادية والأجتماعية والأمنية . وفي ذات السياق يدعو بشكل صادق الى إعادة فتح حوار وطني شامل والأقدام على الخطوات والقرارات التي تصب في مصلحة الوطن عمومآ وتخفيف حالة الأحتقان السياسي والأمني فيه.
2- يجدد التجمع القومي مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين من سجناء الرأي والأفراج عن القيادات السياسية والنشطاء الحقوقيين الذين لا يزالون يقبعون في السجون على خلفيه آرائهم السياسية ، كما يطالب بوقف كل المحاكمات السياسية وأصدار الأحكام غير المبررة.
3- بمناسبة أحتفاء العالم باليوم الدولي للاعنف الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام يؤكد التجمع القومي على تمسكه بالعمل السلمي ورفضه لكل أشكال العنف والتطرف واعتبار العمل السلمي خيارا استراتيجيا كما ويرفض كل التدخلات الخارجية في شؤون البحرين الداخلية. وانسجاما مع مواقفه هذه، يجدد التجمع تمسكه بوثيقة اللاعنف التي أصدرتها القوى السياسية الوطنية الديمقراطية المعارضة ، ويؤكد على حق شعبنا في الحراك السلمي من أجل تحقيق مطالبه العادلة في الحرية والمساواة والعدالة والمشاركة السياسية الفعالة كما بشر بها ميثاق العمل الوطني .
4- أكدت الأمانة العامة دعمها للتحركات الجارية من قبل قوى التيار الوطني الديمقراطي لإعادة تفعيل دور هذا التيار في الساحة الوطنية خاصة في هذه الظروف التي يعاني وطننا الكثير من الأزمات السياسية والاجتماعية والأمنية.
ثانيا : على الصعيد القومي.
جرت مناقشات مستفيضة حول تطور الأحداث والصراعات الدائرة في العديد من الأقطار العربية خاصة في سوريا واليمن وليبيا والعراق. وفي هذا الصدد أكد التجمع القومي مواقفه المبدئية والثابتة بضرورة وقف كل أشكال الصراعات المسلحة بين الأطراف والدخول في حوار سياسي من أجل الوصول الى حلول وطنية لكل الأزمات تضمن حقوق كافة المكونات والاطياف في هذه الدول العربية وتحافظ على وحدة ترابها ووحدتها الوطنية، والتـأكيد على مبدأ رفض التدخلات الخارجية في شؤون الأقطار العربية والتعدي على سيادتها وتهديد وحده أراضيها وهويتها الوطنية والقومية عبر اشعال نار الفتن الطائفية والمذهبية وأستدعاء القوى الأرهابية التكفيرية التي تمارس القتل والتدمير في طول وعرض الأقطار العربية التي لازالت تئن تحت وطأه الصراعات المسلحة ، ويدعو كافة الدول والأنظمة العربية الى التحلي بمسؤلياتها القومية في هذه الظروف الحرجة التي تجتازها أمتنا العربية حيث تتزايد المؤامرات المعادية التي تستهدف وحدتها وعروبتها فيما هذه الأنظمة غارقة في صراعات خارجية ومواجهات داخلية مع شعوبها لقمع مطالبها المشروعه في الحرية والعدالة والعيش الكريم .
ويجدد التجمع مواقفه الثابتة في دعم انتفاضة الشعب العراقي وقواه الوطنية والقومية الشريفة ضد الحكومة الفاسدة والعملية التي بممارساتها الطائفية والإجرامية فتح أبواب العراق أمام التدخلات الإيرانية والأمريكية المرفوضة، وسهلت أمام قوى الإرهاب والتكفير لغزو العراق، ويطالب بتشكل حكومة وحدة وطنية تضم كافة أشكال الطيف العراقي قائمة على رفض الاحتلال بكافة أشكاله، وإسقاط العملية السياسية القائمة على دستور بريمر والمحاصصة الطائفية وقوانين الاجتثاث والعفو العام وبما يفسح المجال لانتخابات وطنية حرة ونزيهة.
كما يستنكر التجمع صمت الأنظمة العربية تجاه ما يحدث في فلسطين العربية المحتلة على يد الصهاينة من جنود الأحتلال وتزايد السلوك التوسعي العدواني للكيان الصهيوني المحتل الذي يواصل سياسته الأجرامية بأستهداف المدنيين الفلسطينيين الآمنين والقيام بعملية تهويد شاملة للمدينة المقدسة والسعي الى تزوير معالم المدينة وتغيير هويتها العربية والأسلامية والأستمرار في بناء المستوطنات وتشريد أبناء القدس عبر أسلوب التهجير القسري ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم وهدم منازلهم ، ويدعو التجمع جماهير الأمة العربية بالوقوف صفآ واحدآ في مواجهه مخططات الصهاينة والدفاع عن عروبة فلسطين وعن المدينة المقدسة ونصرة انتفاضة ومقاومة الشعب الفلسطيني المناضل .
وأخيرا توقفت الهيئة السياسية أمام ذكرى الانفصال المشئومة وهي ذكرى انفراط عقد الوحدة بين القطرين العربيين مصر وسوريا وقد مثل يوم 28 سبتمبر من عام 1961 حدثآ مؤلمآ وخطيرآ حمل معه بدايات الأعتداء على الأمة وأشتداد التآمر الأستعماري والصهيوني عن أقطارها العربية مثل مصر وسوريا والعراق وغيرها.
كما صادف ذلك اليوم أيضا الذكرى الأليمة لرحيل الرئيس الخالد جمال عبدالناصر ، حيث عاشت مصر برحيله أوضاعآ صعبة وخروجآ عن مسار ثورة يوليو المجيدة وبالضد من أهدافها الوطنية والقومية بكل ماتمثله من وعي في وجدان الأمة ، وكانت وفاته بداية عصر الثورة المضادة ودخول مصر والوطن العربي حقبة سوداء من التردي السياسي والأمني والاقتصادي.
وفي الختام يحي التجمع بكل الفخر ذكرى حرب اكتوبر المجيدة وبطولات الجندي العربي في عبور قناة السويس وفي في تسطير الملاحم الخالدة التي اغتالتها أنظمة التسوية والاستسلام العربية، مجددا ثقته بقدرة الأمة الى النهوض والتقدم بفضل نضالات جماهيرها المتطلعة للحرية والديمقراطية والتقدم والوحدة.
التجمع القومي الديمقراطي
6 أكتوبر 2015