![](images/GetAttachment.png)
عقدت الأمانة العامة في التجمع القومي الديمقراطي اجتماعها الدوري يوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2014، وفي بداية الاجتماع وجهت الأمانة العامة التهنئة لأبنائنا الأعزاء بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد متمنية أن يكون عاما دراسيا مليئا بالمواظبة والجد والنجاح، مطالبة وزارة التربية والتعليم بالعمل على توفير كافة المستلزمات والأجواء اللازمة لخلق مناخ دراسي متميز ومبدع.
بعد ذلك تم استعراض مجمل القضايا التنظيمية والثقافية والإعلامية للتجمع، كذلك برامج تطوير العمل الإعلامي والشبابي والحقوقي واتخذت ما يلزم بشأنها من قرارات.
وفي الشأن السياسي ناقشت الأمانة العامة اّخر التطورات على الصعيدين الوطني والقومي في هذه الظروف الحرجة التي يجتازها وطننا، بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام، وأعربت الأمانة العامة للتجمع القومي عن القلق البالغ إزاء استمرار الجمود السياسي القائم وانسداد آفاق الحوار والحلول السياسية في ظل تردى الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية وارتفاع وتيرة الحل الأمني، خاصة أن المنطقة تعيش ظروف مقلقة وخطيرة مع تعاظم بروز القوى الإرهابية التكفيرية والمخاطر التي تحملها ممارساتها الإجرامية بالتزامن مع تصاعد المؤامرات الدولية، وأنه من منطلق المسؤولية الوطنية التي تفرضها الأزمة السياسية والدستورية التي يعاني منها بلدنا فأن التجمع القومي يؤكد على الحاجة الضرورية والماسة إلى حل سياسي يقوم على العدالة والمساواة والمواطنة والمتساوية غير المنقوصة، بما يسهم في بناء الدول المدنية التعددية وفق اسس العدل والكرامة والديمقراطية الحقيقية للجميع، وبدون إرادة سياسية حقيقية لدي السلطات لمعالجة هذه الملفات فأنه لا سبيل للتغلب على المشكلات الدستورية والاجتماعية والقانونية المتراكمة التي يعاني منها الواقع البحريني. إضافة الى القضايا الأخرى التي تزيد الوضع تأزماً واحتقاناً مثل قضايا التمييز الفاحش والتجنيس السياسي والفساد المالي والإداري وسرقة المال العام.
ويرى التجمع القومي الديمقراطي أن أسباب هذا الوضع المتأزم يعود إلى التسلط والاستبداد والى تغيب الإرادة الشعبية واستمرار الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطن لمجرد مطالبته بحقوقه المشروعة ورفع المظالم عنه.
لكل ذلك فأن التجمع القومي الديمقراطي يؤكد مجدداً على أن الرؤيا والحلول السياسية التي قدمتها القوى السياسية الوطنية المعارضة تمثل مخرجاً للبلاد من أزمته الراهنة باعتبارها حلول تنصف كل المواطنين وليس فيها غلبة لأى طرف، وهي حلول تكرس الوحدة الوطنية وتعمق التعايش والتآخي بين كافة أنباء الوطن الواحد لأنها حلول تقوم على مبدأ الشراكة وتحقق الإرادة الشعبية عبر حكومة تعكس هذه الإرادة وسلطة تشريعية منتخبة كاملة الصلاحيات التشريعية والرقابية ودوائر انتخابية عادلة مدعومة بنظام انتخابي عادل يعطي صوت لكل مواطن وقضاء مستقل ونزيه وغير مسيس.
وعلى الصعيد القومي، جددت الأمانة العامة مواقفها المتلاحمة مع شعبنا العربي الفلسطيني وانتصاراته التاريخية في غزة، وأدانتها الجرائم الصهيونية بقتل الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء العزل وسط تواطؤ عربي وعالمي، داعية لمواصلة تقديم كل الدعم والتضامن للقضية الفلسطينية ومطالبة كافة الفصائل الفلسطينية بنبذ كافة الخلاقات والانقسامات والتوحد على قاعدة رفض التسويات المهينة وتحرير كامل التراب الفلسطيني. وفي الشأن العراقي، وفي الوقت الذي يجدد فيه التجمع القومي إدانته وشجبه العمليات الإرهابية التي تقوم بها القوى التكفيرية هناك، فأنه يحي ويدعم في الوقت نفسه جهاد فصائل المقاومة الوطنية التي تقاتل من اجل إسقاط دستور بريمر والعملية السياسية الطائفية الفاسدة التي قسمت ودمرت ومزقت العراق منذ مجيء الاحتلال، مؤكد أن تغيير الوجوه السياسية وحده لن يحل أزمة العراق ويبعد عنه مخاطر القوى التكفيرية والمؤامرات الإقليمية والدولية التي تتكالب بمساعدة الأحزاب الطائفية العميلة على نهب خيراته وثرواته.
الأمانة العامة
التجمع القومي الديمقراطي
في 13 سبتمبر 2014