في مساء يوم الثلاثاء الموافق 8/12/2015 عقدت الامانة العامة في التجمع القومي الديمقراطي اجتماعها الاعتيادي لمناقشة اخر التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية والقومية ، اضافة الى استعراض الوضع التنظيمي وفعاليات اللجان الداخلية وبعض القضايا المتعلقة بالإعلام والثقافة والعلاقة مع القوى السياسية الوطنية .
فعلى المستوى الوطني تمت مناقشة الاوضاع السياسية والحقوقية والاقتصادية والأمنية في البلاد ، وقد اقرت الامانة العامة بان هذه الملفات وتداعياتها السلبية قد باتت تمثل تحدياً في وجه استقرار بلدنا ، كما اصبحت تشكل تحدياً ايضا لكافة القوى والأطراف في الساحة الوطنية ، خاصة في ظل تصاعد الاحداث العربية والإقليمية التي تلقي بضلالها على واقعنا الراهن .
الامر الذي يفرض على كافة الاطراف وبالأخص السلطات الرسمية اعادة النظر في بعض السياسات والقرارات التي تفاقم الاوضاع الداخلية وتزيد من تعقيد المشهد السياسي الوطني .
ويأتي في مقدمة الخطوات المطلوبة اعادة ترتيب الاولويات لمعالجة حالة الجمود وانسداد افاق الحلول السياسية للازمة الراهنة من خلال استبدال خيار القبضة الامنية برؤية سياسية واقعية وعادلة تستطيع تهيئة الساحة لعودة الحوار الوطني وفتح منافذ جديدة تساعد على تغيير المسار الراهن والوصول الى توافقات حول كل القضايا والملفات المفتوحة والعمل على بناء الثقة بين مكونات المجتمع ، وانجاز هدف المصالحة الوطنية ، من اجل تقوية وتصليب الجهة الداخلية في وجه كل المخاطر والتحديات وتعزيز التماسك الوطني .
من هنا فإن التجمع القومي يدعو السلطات الرسمية بترك العمل السياسي الوطني ليقوم بدوره ، والكف عن محاصرة أنشطة وفعاليات القوى السياسية الوطنية المعارضة ، ووقف مسلسل ملاحقة قادتها ورموزها عبر الاعتقالات والمحاكمات ، وإصدار الاحكام القاسية ، فاستمرار مثل هذه السياسات والإجراءات تمثل تعدياً واضحاً على القيم الديمقراطية والمبادئ السياسية ، كما ان مثل هذه السياسة تعتبر محاولات للالتفاف على المكتسبات الاصلاحية السياسية والحقوقية التي تحققت بفضل تضحيات ونضالات شعب البحرين وقواه السياسية والمجتمعية الوطنية .
وقد تأكد بما لا يترك مجالاً للشك ومن خلال تطور الاحداث في البلاد ان محاصرة العمل السياسي سياسة ضارة لأنها تفسح المجال امام قوى التطرف والتعصب وغيرها من القوى الكارهة للديمقراطية والمحرضة على الفتن والكراهية لاستباحة الحياة السياسية وتخريبها ، الامر الذي يدعونا الى ضرورة خلق اجواء سياسية جديدة تجنب بلدنا الكثير من المنزلقات والأخطار ، بفعل التوترات والصراعات الاهلية والطائفية التي تجتاح المنطقة ، والتي يمكن مواجهتها وهزيمتها فقط من خلال مشروع وطني جاد ومتعدد الأوجه والأبعاد ، قادر على تصحيح الاختلال في موازين القوى السياسية والاجتماعية ، وضمان تحقيق الارادة الشعبية في القرار السياسي وفي تشكيل مؤسسات الدولة والتعاطي مع مطالب الناس في الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية باعتبارها مطالب وطنية مشروعة وليست مشاكل أمنية صرفه .
وفي ضوء الأوضاع الاقتصادية المتردية التي باتت تطال المواطن بأشكال قاسية بالرغم من كافة المزاعم بعدم المساس بحياة الموطنين، وفي ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفساد لا يرى التجمع القومي بديلا عن الخروج من هذه الأجواء الخانقة سوى مخرج الحل السياسي الجاد والعادل كمدخل للالتفاف على برنامج وطني يقوم سياسيا على المشاركة في الحكم واقتصاديا على وقف هدر النفقات وبالذات النفقات الأمنية وسرقة الأموال والثروات ومكافحة الفساد ومحاربة تضخم الدين العام وصيانة حقوق وحياة المواطنين وتنويع مصادر الدخل، حيث يرى إن قيام البرلمان بالموافقة على رفع الدين العام إلى 10 مليار دينار دون الزام الحكومة ببرنامج اقتصادي بتوجيه الأموال نحو برامج التنمية وبخفض الدين على المدى المتوسط يكشف مرة أخرى عن ضعف هذا البرلمان من جهة وتهرب الحكومة من التزاماتها حتى تلك التي وضعتها في برنامجها المصادق عليه من قبل البرلمان من جهة أخرى.
9 ديسمبر 2015
التجمع القومي الديمقراطي