عقدت الأمانة العامة للتجمع القومي الديمقراطي اجتماعها الدوري يوم الثلاثاء الموافق الأول من نوفمبر 2011، حيث تدارست الأوضاع التنظيمية للتجمع وبرامج عمله، كذلك بحث القضايا المتعلقة بالمؤتمر القادم للتجمع، والأوضاع السياسية المحلية والعربية، حيث لاحظت الأمانة العامة للتجمع أنه منذ صدور الوثيقة السياسية (وثيقة المنامة) التي وقع عليها التجمع القومي الديمقراطي مع عدد من الجمعيات السياسية وهناك الكثير من الجدل واللغط ، والمغالطات الموتورة حول بعض بنود وصياغات هذه الوثيقة. وقد وجد البعض أن الفرصة سانحة لترويج أطروحاته المضللة سياسياً وإعلامياً، لتشويه المواقف الوطنية والقومية للتجمع والإساءة إلى نهجه الوطني المستقل تجاه الأحداث وتطوراتها في البلاد. لذلك تؤكد الأمانة العامة للتجمع على ما يلي:
1. أن التجمع القومي لطالما أكد على أهدافه المعلنة والذي يتمسك بها ويناضل من أجلها منذ العام 2002 والتي رفعها مع الجمعيات السياسية إلى سمو ولي العهد في بداية الأحداث، والمتمثلة في دستور ديمقراطي وبرلمان منتخب يتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية كاملة، وحكومة تمثل الإرادة الشعبية ودوائر انتخابية عادلة إضافة إلى القضاء العادل والحياة الحرة الكريمة للمواطنين ورفض التجنيس السياسي، وهي ذاتها الأهداف التي أكدت عليها وثيقة المنامة ومثلت جوهر محتواها وأهدافها.
2. كما يتمسك التجمع القومي بالقدر نفسه بالوحدة الوطنية والدفاع عنها وصونها، حينما أكد في العديد من المواقف بما في ذلك ما ورد في وثيقة المنامة من ضرورة وجود توافق وطني على الإصلاحات السياسية المنشودة. أن التمسك بهذه الأسس والأهداف هو وحده الكفيل بخلق مجتمع تعددي، وديمقراطي، يضمن حقوق وتعايش كافة مكونات وأطياف المجتمع دون تهميش أو إقصاء لأحدً منها، ويعزز دولة المواطنة والمساواة.
3. سيبقى التجمع القومي في تحركه السياسي ثابتاً على مواقفه المبدئية وبقناعاته في إقامة كل أشكال التنسيق والتعاون مع كل أطراف القوى السياسية المعارضة، ومع كل القوى السياسية الأخرى على مختلف توجهاتها السياسية والفكرية، استناداً إلى الثوابت الوطنية والقواسم المشتركة، أو على أساس أهداف مشتركة محددة تنطلق من الأهداف الأساسية للتجمع وهي الإصلاح السياسي والدستوري، وإقامة المملكة الدستورية التي نص عليها ميثاق العمل الوطني. وبنفس الوقت، فأن التجمع القومي حرص على استقلالية مواقفه وتمييزها وفقا لما يخدم مصالح الوطن والأمة العربية.
4. إن إصرار بعض القوى والجهات الإعلامية المغرضة على قراءة وتفسير مواقف التجمع القومي بطريقة تحريفية، واعتماد خطاب سياسي وإعلامي موتور، قائم على "التخوين" و "السباب" أنما يرمي إلى إرهاب وابتزاز التجمع القومي سياسياً، ومحاولة يائسة من جانب هذه القوى للتشكيك في خياره الوطني الديمقراطي الذي سيظل متمسكاً به باعتباره الخيار الأمثل لمواجهة الأزمة التي تعصف بالبلاد، لأنه خيار يقوم على أسس تتبنى طريق الإصلاح والتغيير الديمقراطي السلمي الرافض لكل أشكال العسف والظلم، ولكل أشكال الغلو والتطرف، وكذلك الرافض لكل التدخلات الإقليمية والدولية انطلاقاً من أرضية المصالح الوطنية لشعبنا وبلادنا.
5. أن مواقف التجمع القومي كانت ولازالت رافضة لكل التدخلات الأجنبية في شؤوننا الداخلية، ورفض أية وصاية أو هيمنة من أية جهة خارجية كانت، وانه يعي ويدرك تماماً كل التأثيرات السلبية للتدخل الخارجي على حقوق شعبنا وعلى مطالبه المشروعة، وأن رفضه لهذا الأمر لا يعني وقوفه مكتوف الأيدي متفرجاً على الأحداث وتطوراتها، أو قبوله بالسياسة الأمنية والقمعية التي تتبعها الدولة في مواجهة الاحتجاجات السلمية، أو التمادي في سياسات العقاب الجماعي والفصل التعسفي من الوظائف وقطع أرزاق المواطنين والقسوة في الأحكام القضائية التي طالت العديد من الكوادر الطبية والتعليمية وغيرها من الموظفين في القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يجعل المواطن تحت شعور دائم بالخوف والقلق على حريته وحقه في الحياة وضمان أمنه. وعلى هذا الأساس، فقد دعت وثيقة المنامة المجتمع الدولي للضغط على الدولة للالتزام بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها فيما يخص احترام حقوق الإنسان وإيجاد مخرج سياسي للأزمة الراهنة. وللأسف، فأن ما نشهده بصورة يومية من تطورات هو أن المسئولين في الدولة صاروا أكثر استجابة لأصوات الخارج اكثر منه أصوات شعبهم. فعلى من يقع اللوم؟
6. أن موقف التجمع من عروبة البحرين والخليج العربي والجزر العربية الثلاث والأحواز هو موقف مبدئي لا يمكن المساومة عليه أو تشويهه، وهو موقف تأريخي منذ الخمسينيات حينما واجه القوميون في البحرين السياسات التوسيعة لنظام الشاه المقبور، وغيرها من المواقف.
7. ونقول لكل هؤلاء الذين يتصنعون الصحوة القومية من اللاهثين وراء المكاسب الشخصية، أن الحرية والعدالة لا يتجزآن وأن من يرفض الأستقواء بالخارج، لا يمكن له أن يقبل بالظلم والاستبداد في الداخل، وعليهم أن يدركوا أن تغييب الشعب وتهميش دوره وتزييف أرادته وإفقاره هو الذي يمكن أن يمهد الطريق للمؤامرات الخارجية. وأذا كنتم جادون في الدفاع عن العروبة، وصادقون في هذه الحماسة القومية، عليكم أن تحاسبوا كل الأنظمة والحكومات التي باعت العراق وفتحت أجواءها وأراضيها للغزاة لاحتلاله وتدمير وإسقاط نظامه الوطني والقومي واغتيال قيادته الشرعية وهو ما أدى إلى تدمير التوازن الاستراتيجي في المنطقة وجعل دول الخليج العربي، بما فيها البحرين تدفع أثماناً باهظة على كل المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية بسبب هذا الاختلال في توازن القوى، وأن تحاسبوا كل من تآمر على ليبيا، وقام بتقديم الغطاء العربي لدول الحلف الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية لاحتلال هذا البلد العربي وقتل شعبه وسرقة ثروته النفطية، وهي ذات الأنظمة والحكومات التي تريد اليوم تكرار نفس السيناريو في سوريا والتمهيد لذلك عبر الاعتراف بما يسمى بالمجلس الوطني السوري الذي يدعوا صراحة إلى التدخل الدولي لاحتلال سوريا … والكارثة أن القوى والجهات التي تزايد في مواقفها حول رفض الاستقواء بالخارج والتغني بالعروبة هي من أشد المناصرين والمؤيدين لهذا المجلس وللتدخل العسكري الدولي الذي يريد تدمير سوريا العربية على يد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها من الدول الغربية. أن هذه الازدواجية والانتقائية في المواقف والسياسات نحن نعرف أسبابها وأبعادها، ونعرف دوافعها ومحركها الرئيسي، أنها الطائفية المقيتة التي صارت لعبةً وسلاحاً بيد الدول والحكام للتخريب والبطش ونشر العداء والكراهية وتحقيق مطامع الحكام والدول الكبرى في ضمان مصالحها.
8. ويرى التجمع أن المحاولات الإعلامية المقيتة والخطاب التحريضي لبعض القوى السياسية والأبواق في صب كافة المطالب الوطنية المشروعة للشعب في وعاء ولاية الفقيه والعمالة للخارج هي توجهات خطيرة للغاية على مستقبل البلاد، وهي بمثابة أصرار سيئ على تقديم مكون رئيسي من الشعب كهدية للنظام الإيراني وربطه بصورة غير سليمة ومفتعلة بمطامعه الخاصة، على الرغم من ان الجميع يدرك الانتماء العربي الأصيل لكافة مكونات الشعب الاجتماعية والدينية
9. أن التعقيد اللذي يطبع الوضع السياسي الراهن في البلاد، يجعل الوطن والقوى السياسية والمجتمع البحريني كله أمام أفق مفتوح على كل الاحتمالات، الأمر الذي يتطلب مواقف وطنية واضحة وملحة من جانب كل الأطراف، وطرح المبادرات الوطنية المتوازنة والمسئولة للتعامل بفاعلية مع كل المستجدات والتطورات المقبلة، وأن التجمع القومي يحمل القوى وبعض الصحف والأقلام التي تصر على سياسية التحريض والشحن الطائفي مسئولية ما وصل إليه البلد من انقسام سياسي ومذهبي وضرب الوحدة الوطنية كما يحملها مسئولية كل التداعيات الخطيرة التي باتت تهدد حاضر ومستقبل البلد خاصة التحشيد المذهبي وبث أجواء الكراهية بين أبناء الوطن.
التجمع القومي الديمقراطي
المنامة
الأول من نوفمبر 2011