عقدت الأمانة العامة للتجمع القومي الديمقراطي اجتماعها الدوري مساء أمس، واستعرضت فيه التطورات  السياسية الخطيرة التي تمر بها مملكتنا العزيزة، ومواقف التجمع القومي  من هذه التطورات، وتود الأمانة العامة التأكيد على ما يلي:

أولا: نؤكد مشروعية المطالب الشعبية للحركة المطلبية في البحرين والمتمثلة في نقل الحياة الديمقراطية إلى واقع جديد تتجسد فيه الملكية الدستورية بكل أبعادها، والدستور العقدي والمجلس المنتخب كامل الصلاحيات والدوائر الانتخابية العادلة والتوزيع العادل للسلطة والثروة والحياة الكريمة العادلة لكافة أباء الشعب، وترى في هذه المطالب مطالب وطنية جامعة لكافة فئات وطوائف المجتمع، يجب أن تتوافق عليها من خلال الحوار الوطني.
ثانيا: يجب أن ينظر للتفاوت في سقف مطالب الإصلاح السياسي المذكورة آنفا بأنها حق مشروع لكافة فئات ومكونات المجتمع، ويجب أن لا يتحول الاختلاف السياسي إلى تخندق طائفي بأي شكل من الأشكال، بل أنه تخندق مرفوض، كما نطالب كافة الجهات التي تقف وراء هذا التخندق بتحكيم صوت العقل والعدل، والاستعاضة عنها بنشر روح المحبة والتسامح، وجعل هدف الوحدة الوطنية هدف يسمو فوق كافة الخلاقات السياسية. ونؤكد دعوتنا لكافة القوى السياسية والشخصيات الدينية والوطنية والمثقفين ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بمبادرات تعيد اللحمة للوحدة الوطنية وتتجاوز كافة الخلافات المختلقة.
ثالثا: وانطلاقا من النقطة الأنفة،  يرى التجمع أنه يقع على الحكم مسئولية كبيرة في معالجة التطورات الراهنة بحكمة ونظرة مستقبلية  بعيدة عن روح الانتقام والعقاب الجماعي واستمرار فرض الخيار الأمني والاعتقالات في صفوف القيادات السياسية والموظفين والمعلمين ومعاقبتهم والمظاهر الأمنية والعسكرية المفرطة. فالحلول الواجب البحث عنها، وعندما تتعلق بمستقبل الوطن، يجب أن لا تنطلق من موقع فرض شروط المنتصر، بل يجب أن نكون نابعة من الحاجة لإضفاء استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي طويل الأجل يضمن حقوق كافة فئات ومكونات المجتمع السياسية والاجتماعية.
رابعا: في الوقت نفسه يدرك التجمع أن الحركة المطلبية المشروعة قد دخلت عليها أطراف رفعت شعارات مرفوضة سياسيا وشعبيا وفرضت على الشارع أجندة تصعيدية أعطت المبررات الكافية لقمع الحركة المطلبية المشروعة وأدخلت البلاد في نفق التوترات الطائفية المرفوضة ودوامة الانفلات الأمني، وهي تطورات لا يمكن معالجتها إلا من خلال العودة لخيار الحل السياسي والاستجابة لمطالب الحركة الشعبية  المشروعة.
خامسا: يؤكد التجمع رفضه لكافة التدخلات الأجنبية في الشئون الداخلية للبحرين وفي مقدمتها تدخلات النظام الإيراني وأجهزته الإعلامية التابعة له الفجة والمرفوضة والنابعة من مطامع هذا النظام التوسعية، ويدعو بأن لا تعلق على شماعة هذا التدخل تغييب المطالب المشروعة للحركة المطلبية وبنفس الوقت يدعو التجمع إزالة كافة المظاهر العسكرية والأمنية في البلاد بغية التمهيد للعودة للخيار السياسي مقابل الحفاظ على سلمية المطالبات الوطنية ومشروعيتها. كما يرى التجمع أن فتح الباب أمام التدخلات العسكرية في شئون البلاد الوطنية قد أدى إلى تدويل القضية الوطنية وفتح الباب أمام التدخلات السياسية الإقليمية.        
   
المنامة
29 مارس 2011