تلقت «الوسط» نسخة من بيان صادر عن أفراد الكادر الطبي المضربين عن الطعام، أشار إلى أن تأييد محكمة التمييز لأحكام محكمة الاستئناف ضد الكادر الطبي، تم من دون النظر في الأدلة المادية والمسموعة التي قدمتها هيئة الدفاع، كما تغاضت عن مطالبات هيئة الدفاع بهذا الحق الأصيل للمتهم أمام المحاكم العادلة.
وجاء في البيان: «بدلاً من إدانة المتهمين الحقيقين والمتسببين في أزمة مستشفى السلمانية الطبي، والذين انتهكوا الحياد الطبي الذي أمرت به المواثيق والاتفاقيات الدولية، بدءاً من منع سيارات الإسعاف من التوجة لدوار اللؤلؤة في يوم الخميس (17 فبراير/ شباط 2011)، من قبل غرفة العمليات والطوارئ الرئيسية بوزارة الداخلية، مروراً بالاعتداءات على الطواقم الطبية من قبل قوات الأمن، وتشوية سمعة الكادر الطبي من خلال التوصيفات غير الإنسانية والتهم المغرضة والمضللة للرأي المحلي والدولي والتي تم نشرها عبر وسائل الإعلام وبرأتها المحكمة».
وتابع البيان: «إضافة إلى سياسة التعذيب القاسية التي تسببت بإصابات وعاهات لا زالت آثارها باقية على بعض أفراد الكادر الطبي المعتقل. ورغم كل هذه الانتهاكات، فإن السلطات المعنية تجاهلت وتغاضت عن هذه الجرائم التي يدينها قانون العقوبات البحريني والقوانين الدولية».
وواصل البيان: «إننا نعتز بدورنا الإنساني والمهني الذي مارسناه إبان الأزمة التي شهدتها البلاد، التزاماً منا بمبادئ الهلال والصليب الأحمر الدوليين، وبما أقسمنا عليه فيما تضمنه ميثاق وأخلاقيات شرف المهنة».
وختم البيان بدعوة جميع الأطراف المعنية لتبني قضية الكادر الطبي، بما فيه المعتقليْن حسن معتوق وأحمد المشتت، اللذان تم فصل قضيتهما عن الكادر الطبي، مطالبين في الوقت نفسه بالإفراج الفوري عن الكادر الطبي، معلنين عن بدء إضرابهم عن الطعام ابتداءً من أمس.
بعد مضي نحو أسبوعين على اعتقالهم
«الكادر الطبي» المعتقل يبدأ إضراباً عن الطعام أمس
وقد أكد قال المحامي حميد الملا، إن «الكادر الطبي» المعتقل بدأ إضراباً عن الطعام يوم أمس الأحد (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، الذين مضى على اعتقالهم نحو أسبوعين، بعد رفض محكمة التمييز الطعون التي قدموها، وأيّدت الأحكام السابقة بإدانتهم.
وأشار الملا إلى أن الأحكام التي صدرت ضد الأطباء في نهاية الأمر، لا تصب باتجاه حلحلة الأمور في البلد، وإنما زادتها صعوبة وإشكالاً، وأن مثل هذه الأحكام أضرت بسمعة البحرين من الناحية الدولية.
وقال: «صدور هذه الأحكام بعد فترة وجيزة من انعقاد جلسة المراجعة الدورية الشاملة للبحرين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، أرسلت رسالة خاطئة للمجتمع الدولي، وأنا أرى أن على الدولة أن تأخذ الطريق القويم في معالجة القضايا لا في زيادة الإشكالات».
وأضاف: «على الجانبين العملي والقانوني، فإن محكمة التمييز عندما أصدرت حكمها، استندت إلى الأسباب التي أخذت بها محكمة الاستئناف، ولم تأخذ في الاعتبار ظروف الدعوى والمعالجات القانونية الناتجة عن عدم استكمال الإجراءات القانونية الطبيعية في حصولهم على مرحلتين من التقاضي، بل أخذت بأسباب حكم محكمة الاستئناف».
كما انتقد الملا ما وصفه بـ»الحشد الإعلامي الكبير» ضد الأطباء من قبل ممثلي الدولة والإعلاميين، معتبراً أن هذا الجانب الإعلامي والتشويه المتعمد خلق اتجاهات ليست في مصلحة الأطباء.
وختم حديثه بالقول: «يجب الأخذ في الاعتبار أن المنظمات الدولية والحكومات ستراقب أداء الدولة وخصوصاً بعد جنيف، والتركيز في الوقت الحالي موجه نحو الأطباء، والخطوة الصحيحة هي التفكير بشكل آخر غير الحبس، والبحث بطريقة تحفظ البلد لعدم تدهور الأمور».