تلقى التجمع القومي الديمقراطي بقلق بالغ نبأ ما أقدمت عليه هيئة شؤون الإعلام مرة أخرى بسحب ووقف ترخيص النشرات الصحفية التي تصدر عن جمعية العمل الإسلامي (أمل) وجمعية المنبر التقدمي (المنبر) بذريعة "مخالفتهما للأنظمة وللقوانين المعمول بها".
إننا نرى في هذه الخطوة التي تأتي في ظل أجواء مشحونة سياسياً وأمنياً باعثاً جديداً لمصادر الخوف والقلق على مستقبل الحياة الديمقراطية في البلاد نظراً لما تحمله من نوايا الالتفاف على المكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية من عمر مشروع الإصلاح السياسي، والتعدي على جوهر الحريات والحقوق التي كفلها الدستور وكل المواثيق الديمقراطية، خاصة حق التعبير وحق الحصول على المعلومات ومتابعة كل ما يتعلق بشؤون وهموم المواطن.
أن ما تسوقه هيئة شؤون الإعلام من تبريرات وما تقدم عليه من فرض قيود جديدة تعرقل من خلالها عمل الجمعيات السياسية، يعد في الواقع مخالفة صريحة للدستور ولميثاق العمل الوطني بالإضافة إلى ما تشكله مثل هذه الخطوات من إحياء للتشريعات والقوانين التي تصادر الحريات.
إننا في التجمع القومي الديمقراطي في الوقت الذي نرفض فيه قرارات وقف إصدار "نشرات" الجمعيات السياسية، فإننا نعرب عن تضامننا التام مع كل الجمعيات المستهدفة بهذه القرارات. ونطالب هيئة شؤون الإعلام بإعادة النظر في قراراتها التي تضر بسمعة ومكانة البحرين أمام الأوساط الدولية السياسية والحقوقية.
 
صدر في 2/10/2010م                                       التجمع القومي الديمقراطي
                                                                            مملكة البحرين