حزب البعث العربي الاشتراكي
قطر الجزائر
بيان حول الانتخابات الرئاسية 2014 «من أجل دولة مدنية ديمقراطية»
تدخل الجزائر اليوم منعرجا صعبا في تاريخها السياسي، بسبب الانسداد الذي يعيشه النظام، نتيجة لسياسته الخاطئة في تسيير الدولة وقيادة المجتمع، مما يضعه أمام خيارين لا ثالث لهما: فإما أن يقوم بإصلاحات جذرية لها علاقة بإعادة هيكلة نفسه وتحديد أهدافه وتغيير رموزه وتطوير آليات عمله بما يتوافق مع مطالب وطموحات الشعب الجزائري في الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة وتكوين دولة مجتمع مدني، وتحقيق العدالة والتنمية، وبالتالي السير بالجزائر إلى بر الأمان.
وإما أن يستمر النظام في مغامراته التي تكرس الوضع القائم بما يتميز من استبداد سياسي واحتكار للسلطة وتفشي ظاهرة الرشوة والفساد وإحياء النعرات الجهوية، وتغييب للإرادة الشعبية في صنع السياسة وتقرير مصير الدولة الجزائرية، والمشاركة في بنائها وهذا الخيار يدفع إلى انزلاقات سياسية خطيرة يتحمل النظام السياسي وزبانيته وحدهما مسؤولية نتائجها السلبية.
لقد نبه حزب البعث العربي الاشتراكي في بيان صادر عنه بتاريخ 04-12-2008 من خطورة تعديل الدستور بشأن فتح العهدات للعودة بالجزائر إلى نظام الحكم الفردي، وتبين أن الغرض من تعديل الدستور لم يكن من أجل تعميق الإصلاحات لخدمة المصلحة الوطنية التي يمليها عامل التغيير والتطور والتنمية السياسية، إنما كانت لتعزيز مركز الحكم الفردي واحتكار جميع السلطات في شخص الرئيس ما يفتح المجال للمغامرين والمتسلطين ومجموعات المصالح من التغلغل في هياكل ومؤسسات النظام الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بأمن ومستقبل الدولة الجزائرية.
وبناء على ما سبق يرى حزب البعث العربي الاشتراكي أن إعادة ترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة يعني:
1- أنه آثر السلطة والتسلط على حساب القيم الوطنية النضالية التي جاءت بها مواثيق الثورة الجزائرية، والإجهاز على المكتسبات السياسية و«الديمقراطية» التي تحققت في عهد الانفتاح السياسي، والارتداد عن مبدأ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.
2- المس بأمن الدولة والمجتمع وجر الجزائر إلى مستنقع الفوضى والفتن السياسية وصراع مراكز القوى في النظام من أجل توزيع الريع النفطي.
3- الحط من هيبة وسمعة الدولة الجزائرية في محيطها الإقليمي والدولي.
4- مصادرة حق الأجيال في ممارسة السلطة وسد الأفق أمامها.
في ظل هذا المنعرج الخطير الذي تمر به الجزائر، يحمّل حزب البعث العربي الاشتراكي المسؤولية لكل شرائح المجتمع في الحسم ما بين الخيار الديمقراطي والخيار الدكتاتوري، إن الخيار الديمقراطي يتطلب من كل الجزائريين بكل مختلف انتماءاتهم السياسية والعقائدية أن يتجندوا لترسيخ مبدأ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة وتحقيق العدالة والتنمية، من خلال التظاهر والتجمع والتنديد والتضامن بينهم.
أما الخيار الدكتاتوري لا سمح الله، فسوف يقوض حكم القانون وسيادة الشعب مما يؤدي إلى ضياع العدل وفتح المجال للحكم المطلق، الشيء الذي يضيع على الشعب فرص العيش الكريم في ظلّ العدل والمساواة و الحرية .