بيان جمعيات التيار الوطني الديمقراطي
حول المستجدات السياسية
ضمن لقاءات التنسيق والتشاور التي تجريها جمعيات التيار الوطني الديمقراطي (العمل الوطني الديمقراطي "وعد" المنبر الديمقراطي التقدمي والتجمع القومي الديمقراطي) عقد اليوم لقاء تشاوري بحضور قيادات الجمعيات الثلاث بمقر المنبر التقدمي، وذلك بهدف تدارس مجمل الأوضاع على الساحة المحلية. وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الاستمرار في التنسيق وتكثيف العمل المشترك بينها لبلورة وإبراز مواقف التيار الوطني الديمقراطي من كافة المستجدات السياسية والوضع الإقليمي والعربي والعالمي وانعكاسات ما يدور من تحولات وإرهاصات بالنسبة لمسألة التحول الديمقراطي والمطالب الشعبية المشروعة لشعبنا في تحقيق الديمقراطية والعدالة وإلغاء كافة مظاهر التمييز ومعالجة الانقسام الطائفي حفاظا على وحدة شعبنا.
وقد جرى الحديث مطولاً حول السبل الكفيلة لبناء وتعزيز دور ووحدة التيار الوطني الديمقراطي باعتباره رافداً ومكوناً أساسياً لحركتنا الوطنية ولنضالات شعبنا وقواه الوطنية بمختلف توجهاتها، وأهمية الاستفادة والوعي لكل ما يدور ويجري في منطقتنا والعالم من حراك وتحولات تتطلب مواجهتها اضطلاع التيار الوطني الديمقراطي إلى جانب القوى الوطنية والإسلامية والشخصيات الوطنية بدور طليعي في الدفاع عن قضايا شعبنا وحقه في دولة مدنية ديمقراطية عصرية مزدهرة قوامها المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية وتنتفي فيها كافة ممارسات العنف، وعدم السماح تحت أي ظرف بجر بلادنا لمزيد من موجات العنف والتي تحمل في طياتها مخاوف حقيقية باتت تترصد وحدة شعبنا ومقدراته واستقراره.
وفي هذا الإطار أكدت جمعيات التيار الوطني الديمقراطي على رفضها التام لما يجري من تضييق مستمر على الحريات العامة، ومنها عدم التصريح لقوى المعارضة السياسية بإقامة مسيرة تضامنية مع قطاع غزة المحاصر، وما طال مؤخراً حرية ممارسة الشعائر الدينية خلال موسم عاشوراء الجاري والتي ظلت بشهادة الجميع ضمن إطارها السلمي، والإستدعاءات التي تمت بهذا الخصوص، مما يعد انتقاصاً واضحاً لحرية الرأي والتعبير.
وبمناسبة مرور عام على صدور التقرير الخاص باللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، أكدت الجمعيات الثلاث على أهمية المباشرة في التنفيذ الأمين والتام لتوصيات التقرير، وكذلك على ضرورة الإسراع في تنفيذ توصيات المجلس العالمي لحقوق الإنسان الصادرة في جنيف منذ شهر مايو الماضي، حيث التزمت الحكومة أمام دول العالم في سبتمبر/ ايلول الماضي بتنفيذ 145 توصية، مما يستدعي معه أن تتجه الدولة سريعاً للمباشرة في وضع حد للانتهاكات والتجاوزات التي تقوم بها قوات الأمن في الكثير من قرى ومدن وأحياء البلاد، وضرورة عودة كافة المفصولين إلى مواقعهم الوظيفية التي فصلوا منها ورد الاعتبار لكافة المتضررين جراء الأحداث وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الأحداث التي مرت بها البلاد، وأهمية أن يتوقف الإعلام الرسمي وشبه الرسمي عن الإساءة لسمعة بلادنا ومكوناتها الوطنية، وأن يترافق ذلك مع طرح الدولة لمشروع جاد للحل السياسي الشامل تخرج معه البلاد من حالة الاحتقان والتأزم إلى حيث الاستقرار والوئام الاجتماعي، وقد سبق لجمعيات التيار الوطني الديمقراطي أن تقدمت مجتمعة للجهات المعنية ومنذ شهور عديدة بمرئياتها بشأن الحل السياسي الذي يجنب البلاد مزيداً من حالات الانقسام والتشرذم ويضع بلادنا على طريق الاستقرار والوحدة والتنمية الشاملة.
وبالنسبة للوضع الخليجي والإقليمي، فقد أكدت جمعيات التيار الوطني الديمقراطي على أهمية المطالب المشروعة التي رفعتها القوى الوطنية والديمقراطية في الشقيقتين الكويت والأردن، والتي تأتي ضمن حالة الحراك والنهوض الشعبي العارم الذي تمر بها منطقتنا العربية على طريق التحول نحو الديمقراطية والعدالة والتخلص من الإستبداد والدكتاتورية والفساد التي أعاقت عالمنا العربي طيلة العقود الماضية. كما أبدت الجمعيات الثلاث كامل تضامنها مع شعبنا الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة والذي يتعرض لحملة إبادة ممنهجة، تقودها آلة الحرب الصهيونية وتدعمها القوى المهيمنة على القرار الدولي ويسندها الخذلان والمساومات المذلة، وحالة الانقسام والتمزق التي تعيشها الساحة الفلسطينية، مشددين في هذا الإطار على مسئولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في حماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من استعادة حقوقه وإقامة دولته على ترابه وأرضه المغتصبة.
عن جمعيات التيار الوطني الديمقراطي:
المنبر الديمقراطي التقدمي
التجمع القومي الديمقراطي
العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
19 نوفمبر / تشرين الثاني 2012