تحتفل المرأة في اليوم الثامن من آذار ـ مارس بيومها العالمي، هذا اليوم الذي يعتبر يوماً مميزاً في تاريخ حركة المرأة في كافة أقطار المعمورة، فقبل هذا اليوم كانت المرأة وعلى المستوى النظري لا تتمتع بأية حقوق اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو قانونية، واليوم ومع صدور عدد من المواثيق والعهود الدولية التي انتشلت المرأة من مستنقع الاضطهاد والمعاناة والجهل إلا أنها ما زالت في عدد من الدول المتقدمة والنامية تعاني من التمييز والاضطهاد إنسانياً وقانونياً وحقوقياً وسياسياً واقتصادياً.
ففي البحرين ساهمت المرأة البحرينية بدور فاعل في العمل الاجتماعي والوطني، واستطاعت بهذا الدور أن تحصد بعضاً من الحقوق، إلا أنها ما زالت خاضعة لأوامر وسلطة المجتمع ورجاله وفئاته، ومن هؤلاء من وقف ضد قانون الأحوال الشخصية الذي يمنح المرأة مزيداً من الحقوق الاجتماعية والقانونية كإنسان وكمواطن، هذه الحقوق التي أكد عليها ميثاق العمل الوطني ودستور البلاد. إلا أن الإنجاز القضائي البحريني الأخير الذي أصدرته المحكمة الكبرى المدنية الأولى متمثلاً في قانونية إشهار الاتحاد النسائي البحريني، الذي يعتبر تأييداً لإرادة المرأة البحرينية، وتأكيداً لحقها في ممارسة دورها القوي والفاعل في العملية السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية، وتنمية لوضع المرأة ومعالجة لمشاكلها الخاصة من جميع النواحي، وإسهامها الجاد في القضايا المجتمعية الوطنية والقومية.
إن التجمع القومي يرى أن تطور المجتمع البحريني يبقى ناقصاً ما لم تؤمن حقوق المرأة كاملة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، والتي تعني مشاركة المرأة الكاملة في مجمل الحياة العامة، ووضع حد للضغوطات وكافة أشكال التمييز التي تتعرض لها. كما أن تطور المرأة معياراً لمدى تطور ونمو المجتمع، لذلك لابد من إسهامها في عملية التنمية، على قدم المساواة في الحقوق والواجبات مع الرجل. وأن تمكين المرأة سياسياً يلبي احتياجات المجتمع وظروف تحوله، ويفتح الباب أمام الإمكانيات والطاقات الخلاقة للمرأة على أكمل وجه.
في الوقت الذي تحتفل فيه نساء العالم بيومها ما زالت المرأة العراقية أسيرة الوطن المغتصب، فقد وقعت العراقيات الماجدات أسيرات في أيدي من لا يحترمون حقوق الإنسان، ومن سلبوا إرادته في الحياة والمعاش، وهتكت بذلك حُرمة النساء، وحقهن في الحياة، وفي ممارسة دورهن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والفكري الحقيقي، وأصبحن بذلك بعيدات عن الحياة. وما زالت المرأة الفلسطينية الثائرة تقدم قرابين تحرير تراب أرضها فلذات كبدها، من أبناء وأزواج وأخوة، وأقرباء، أخوات وبنات وقريبات، صابرة مجاهدة، تودعهم بزغرودة ملؤها الأمل بتحرير فلسطين والعودة للعيش في ترابها. وفي هذا اليوم والمرأة العربية في كل قطر عربي تتمنى أن تتحقق حقوقها شيئاً فشيئاً، لتساهم مع عضيدها الرجل في بناء المجتمع العربي. وما زالت نساء العالم وفي كل المجتمعات متساوية في ضياع حقوقهن الإنسانية والقانونية، فمع كل القوانين والعهود والمواثيق التي أصدرتها هيئة الأمم المتحدة بحقهن، وصادقت عليها غالبية دول العالم، إلا أن المرأة ما زالت حبسية الحق المجتمعي المقيد بالعادات والتقاليد البالية.
إن الثامن من مارس يعتبر فرصة للاحتفال بإنجازات المرأة ودورها في جهود التنمية والبناء، وتعزيزاً لقدراتها المفقودة. ومن أجل تحقيق بناء مستقبل أكثر إشراقاً وبهجة لابد من وضع حداً للتفرقة والتمييز ضد المرأة، والمساواة في إمكانيات حصولها على الفرص وكافة الخدمات الاجتماعية والرعاية الإنسانية، والعدالة الحقوقية، في مختلف المجتمعات الإنسانية. مع ضرورة الحد من العنف ضد المرأة، والعمل المخلص من أجل تمكينها سياسياً.
© جمعية التجمع القومي الديمقراطي 2023. Design and developed by Hami Multimedia.