تحتفل المرأة في اليوم الثامن من آذار ـ مارس بيومها العالمي، هذا اليوم الذي يعتبر يوماً مميزاً في تاريخ حركة المرأة في كافة أقطار المعمورة، فقبل هذا اليوم كانت المرأة وعلى المستوى النظري لا تتمتع بأية حقوق اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو قانونية، واليوم ومع صدور عدد من المواثيق والعهود الدولية التي انتشلت المرأة من مستنقع الاضطهاد والمعاناة والجهل إلا أنها ما زالت في عدد من الدول المتقدمة والنامية تعاني من التمييز والاضطهاد إنسانياً وقانونياً وحقوقياً وسياسياً واقتصادياً.
 
ففي البحرين ساهمت المرأة البحرينية بدور وطني مجيد في نضالات شعبنا سطرت خلالها أروع الملاحم وقد جسدت ذلك بصورة بازة خلال الانتفاضة المطلبية التي نشبت منذ أكثر من عام، فمنهن من سقطن شهيدات، ومنهن من دخلن السجون وتعرضن للتعذيب، ومنهن من فصلن من وظائفهن، ومع ذلك ظللن صامدات في وجه العسف والقمع، متمسكن بحقوق شعبهن. واجتماعيا، لعبت المرأة البحرينية دور فاعل في تطور المجتمع واستطاعت بهذا الدور أن تحصد بعضاً من الحقوق، إلا أنها ما زالت خاضعة لأوامر وسلطة المجتمع ورجاله وفئاته، ومن هؤلاء من وقف ضد قانون الأحوال الشخصية الذي يمنح المرأة مزيداً من الحقوق الاجتماعية والقانونية كإنسان وكمواطن، هذه الحقوق التي أكد عليها ميثاق العمل الوطني ودستور البلاد.
 
إن التجمع القومي يرى أن تطور المجتمع البحريني يبقى ناقصاً ما لم تؤمن حقوق المرأة كاملة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، والتي تعني مشاركة المرأة الكاملة في مجمل الحياة العامة، ووضع حد للضغوطات وكافة أشكال التمييز التي تتعرض لها. كما أن تطور المرأة معياراً لمدى تطور ونمو المجتمع، لذلك لابد من إسهامها في عملية التنمية، على قدم المساواة في الحقوق والواجبات مع الرجل. وأن تمكين المرأة سياسياً يلبي احتياجات المجتمع وظروف تحوله، ويفتح الباب أمام الإمكانيات والطاقات الخلاقة للمرأة على أكمل وجه.
 
وعلى الصعيد العربي، لعبت المرأة دروا بارزا في ثورات وانتفاضات الجماهير العربية التي شهدتها تونس ومصر واليمن وسوريا وغيرها من الأقطار العربية، كما تواصل المرأة العراقية كفاحها لتحرير العراق المحتل من براثن الأعداء والعملاء. وما زالت المرأة الفلسطينية الثائرة تقدم قرابين تحرير تراب أرضها فلذات كبدها، من أبناء وأزواج وأخوة، وأقرباء، أخوات وبنات وقريبات، صابرة مجاهدة، تودعهم بزغرودة ملؤها الأمل بتحرير فلسطين والعودة للعيش في ترابها.

كما ما زالت نساء العالم وفي كل المجتمعات متساوية في ضياع حقوقهن الإنسانية والقانونية، فمع كل القوانين والعهود والمواثيق التي أصدرتها هيئة الأمم المتحدة بحقهن، وصادقت عليها غالبية دول العالم، إلا أن المرأة ما زالت حبسية الحق المجتمعي المقيد بالعادات والتقاليد البالية.
 
إن الثامن من مارس يعتبر فرصة للاحتفال بإنجازات المرأة ودورها في جهود التنمية والبناء، وكفاحها من اجل الحرية والكرامة وتعزيزاً لقدراتها المفقودة. ومن أجل تحقيق بناء مستقبل أكثر إشراقاً وبهجة لابد من وضع حداً للتفرقة والتمييز ضد المرأة، والمساواة في إمكانيات حصولها على الفرص وكافة الخدمات الاجتماعية والرعاية الإنسانية، والعدالة الحقوقية، في مختلف المجتمعات الإنسانية. مع ضرورة وقف العنف ضد المرأة، والعمل المخلص من أجل تمكينها سياسياً وأقتصاديا وأجتماعيا.

لجنة المرأة
 
التجمع القومي الديمقراطي
 8 مارس 2012