شكلت انتفاضة فبراير 2011 محطة تاريخية نضالية للحركة العمالية في البحرين، حيث هبت وفاء لتاريخها الوطني المجيد في الدفاع عن المطالب الوطنية العادلة،  وقد واجهت من جراء ذلك وخاصة بعد إعلان حالة السلامة الوطنية إجراءات تعسفية وقمعية خطيرة تمثلت في الاعتقالات والفصل التعسفي من العمل والتسريحات وخاصة في المؤسسات الحكومية والشركات الكبري وشملت القطاعين العام والخاص، وهو ما ولد تهديدات خطيرة للأسر البحرينية في معيشتها وحياتها بشكل مخيف.
إن التجمع القومي في ذكرى عيد العمال العالمي يطالب بإطلاق سراح النقابيين والعمال المعتقلين فوراً وإرجاعهم جميعهم لوظائفهم والتعويض المالي والمعنوي لهم، مع رفع القيود والتهديدات للعمل النقابي، ولا سيما استهداف الاتحاد العام لنقابات العمال.
كما إن قضية تشكيل النقابات العمالية في القطاع الحكومي حق مشروع لتدعيم الشراكة المجتمعية وسماع الصوت الاخر من أجل القضاء على الفساد الحكومي من جهة وتوفير الحماية الكاملة للعمال من الفصل التعسفي والتسريحات.
ومن أجل تحقيق هذه المطالب  لأبد من الحفاظ على وحدة الحركة العمالية ووجود إتحاد عمال قوي متماسك يدافع عن حقوق العمال، وهو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الممثل الشرعي للعمال في البحرين وخاصة في هذه المرحلة الخطيرة التي تعكس انقسام العمال والتهديد بالانسحاب من الاتحاد من بعض النقابات.
إن محاولات شق الحركة العمالية في البحرين توجه خطير يسهم في تفكيكها وإضعافها أمام التحديات واستحقاقات العمال ويؤثر بالتالي على وحدة الحركة العمالية في المستقبل، ان التجمع القومي ومن منطلق المسئولية الوطنية والتـأريخية والحفاظ على الوحدة العمالية في البحرين يؤكد في هذه المناسبة المجيدة على ما يلي:  
1.ضرورة الحفاظ على الوحدة النقابية وعدم الانزلاق وراء دعاة الانقسام العمالي وتفتيت الطبقة العاملة البحرينية طائفياً ومذهبياً.
2.تفعيل ودعم دور النقابات في الدفاع عن العمال المعتقلين والمفصولين والمسرحين والعمل على إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أعمالهم وتأمين حقوقهم المادية والمعنوية.                 
3.تكاتف الجهود من أجل مواجهة ظاهرة البطالة المنتشرة بين صفوف العمال والعاطلين عن العمل، ولاسيما الشباب. 
4.المطالبة بتقوية وتعزيز برامج البحرنة الوظائف وإحلال  القوى العاملة البحرينية محل العمالة الأجنبية. 
5.المطالبة بتأسيس نقابات عمالية في المؤسسات الحكومية حتى تظل تطالب بحقوق العامل البحريني ومطالبة المشروعة.  
6.دعم الحركة العمالية في الحافظ على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية في مواجهة دعاوى أصحاب العمل لهضم هذه الحقوق مثلما حصل أخيراً للإجازات السنوية.
7.مواصلة النضال والمطالبة بتحسين الرواتب وظروف العمل والظروف المعيشية للحركة العمالية في البحرين.

اللجنة المهنية وحقوق الإنسان
التجمع القومي الديمقراطي (البحرين)
1/5/2013م