تابع التجمع القومي بقلق بالغ واستنكار شديد الأنباء المتداولة عن عزم الحكومة تقليص الدعم المقدم للسلع الغذائية الأساسية ومشتقات النفط خلال العام المقبل تحت دعاوي أن تقليص الدعم الحكومي سوف يوفر 100 مليون دينار – وفقا لما ذكرته الصحف المحلية – لسد جزء من العجز المالي المتوقع خلال العام 2010، ويرى التجمع في هذه التبريرات بالغة الإجحاف بالمواطنين الفقراء وذووا الدخل المحدود والمتوسط، كما أنها بالغة الاستخفاف بكل ذي عقل رزين نظرا لما يلي:
1. أن الحكومة وخلال سنوات الطفرة النفطية لم تقم أصلا بتحسين مستويات الدخل للمواطنين اللهم إلا من خلال زيادة بسيطة في رواتب موظفي القطاع العام فقط دون موظفي القطاع الخاص، وبالتالي، فأن تخفيض الدعم يعني من الناحية الفعلية والاقتصادية زيادة أعباء المواطنين وتخفيض مداخليهم الحقيقية وهو توجه يتناقض تماما مع الهدف المحوري لرؤية البحرين لعام 2030 وهو مضاعفة دخل الفرد الحقيقي، مما يسقط الثقة الشعبية بهذه الرؤية وهي في المهد.
2. أن الحديث عن توفير 100 مليون دينار من الدعم الإجمالي الذي يقدر بنحو 200 مليون دينار (نحو 30 مليون للسلع و170 مليون للمشتقات النفطية) يعني أن نسبة تخفيض الدعم سوف تكون كبيرة جدا قد تصل إلى 50%، وهو ما يتناقض مع تعهدات الحكومة لدى تقديمها ميزانية الدولة للعامين 2009 و 2010 للبرلمان بعدم إحداث أعباء جديدة على المواطنين.
3. أن طريقة تسريب الأنباء وردة فعل النواب عليها يعني بوضوح ان الحكومة تتجاهل تماما السلطة المنتخبة وتتفرد باتخاذ القرارات المصيرية الخاصة بالمواطنين، وفي حالة سكوت النواب عن هذه الممارسات سوف تعني إدانة مباشرة لهم.
4. أن توقيت الإعلان عن الزيادة أمر مستغرب هو الآخر، حيث أنه ابتداء من منتصف العام الماضي بدأت أسعار النفط بالتحسن وتجاوزت ال 70 دولار للبرميل، مما يعني تقليص العجز المقدر في ميزانية 2009 والبالغ 684 مليون دينار بشكل كبير وبمقدار النصف على الأقل، وهنا على النواب أن يسائلوا الحكومة عن مصير الأموال المقترضة لتمويل العجز. وفيما يخص العام 2010، فقد صرح وزير المالية ان البحرين بحاجة لأسعار نفط تتراوح في المتوسط 83 دولار خلال العام لسد العجز المقدر، في حين تشير كافة التقديرات لعام 2010 بأن سعر النفط سيكون 85 دولار في المتوسط، وهو ما يعني سد العجز تماما في الميزانية المقدر بنحو 729 مليون دينار.
5. أن التبريرات المعلنة لتخفيض الدعم وهو الأزمة المالية العالمية يناقض تماما التصريحات المتكررة للمسئولين الحكوميين بعدم تأثر البحرين بهذه الأزمة، فهل تداعيات الأزمة يجب أن تصيب الفقراء في البحرين فقط؟
6. أننا نكرر مرة أخرى، حاجة الحكومة لترشيد الدعم الحكومي، لذلك، فأننا نقترح إعادة هيكلته بحيث يتم زيادة الدعم للفقراء وذووا الدخل المحدود والمتوسط وتخفيضه على ذووا الدخول المرتفعة من خلال بطاقات الدعم الحكومي.
أننا نطالب الحكومة بالتراجع عن أية نية لتخفيض الدعم المقدم للسلع والمشتقات النفطية للمواطنين تحت أية ذرائع ومبررات ونحذر من تداعياتها السياسية والاقتصادية الخطيرة، كما أننا نطالب السلطة التشريعية بالتصدي الحازم لدورها في رفض هذه الخطط، وندعو المؤسسات العمالية والنقابية والجمعيات السياسية للتنسيق والعمل معا بكل الوسائل السلمية الممكنة للتصدي لهذه التوجهات.
24 ديسمبر 2009م.
التجمع القومي الديمقراطي
مملكة البحرين