أكدت انها كيدية وتستهدف حرية الرأي والتعبير
قوى المعارضة تستنكر دعوى وزير البلديات ضد مجيد ميلاد

تابعت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بقلق بالغ عملية إستدعاء النيابة العامة لرئيس مجلس بلدي العاصمة وعضو وفد المعارضة المفاوض في الحوار الوطني الأخ مجيد ميلاد، والتحقيق معه بعد أن قدم ضده وزير البلديات بلاغاً وتم التحقيق معه بعد ظهر أمس الثلثاء ووجهت له إتهامات مرسلة من بينها إشاعة أخبار كاذبة والتحريض على كراهية النظام وهي إتهامات عادةً ما توجه بهدف لجم الصوت المعارض ومحاولة فرض الرأي الواحد في الساحة المحلية، ومنع التصريح لوسائل الإعلام الأجنبية بعد أن تم فرض حظراً شبه كامل على المعارضة السياسية في وسائل الإعلام المحلية.

إن القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، وإذ ترفض وتستنكر الدعوى المرفوعة ضد الأخ مجيد ميلاد، فإنها تعتبر البلاغ والإستدعاء والتحقيق معه يصنف في خانة الدعاوى الكيدية التي يراد منها فرض الأمر الواقع، وتطالب بالتوقف عن هذه السياسة العقيمة التي لا يمكن لها أن تلغي حجم الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير 2011، والشروع الفوري في تنفيذ الإستحقاقات التي ينبغي على الحكم تنفيذها وفي مقدمها تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق بما فيها الافراج عن معتقلي الرأي وفتح الإعلام الرسمي لمعارضة السياسية ولجم الغول في عمليات التحريض التي يقوم بها هذا الإعلام والمحسوبين عليه، وترى أنه من حق الأخ مجيد ميلاد المشاركة الفعالة في جلسات الحوار الوطني والتصريح للإعلام المحلي والخارجي دون قيد أو شرط، وذلك انطلاقاً مما كفلته كافة المواثيق الدولية، فضلاً عن المحلية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير. وترى في عملية الإستدعاء والتحقيق تصعيداً أمنياً لن يؤثر على موقف المعارضة في نضالها السلمي.

وفي الوقت الذي تصر فيه المعارضة السياسية على جديتها في وضع حلول جذرية للأزمة السياسية وتتمسك بالحوار الجاد ذي المغزى والمفضي إلى نتائج تخرج البلاد من الأزمة، فإنها ترى وجود أطرافاً تعمل على تخريب الحوار وتمارس عمليات تهديد ضد ممثلي المعارضة وتمنعهم من التعبير عن آرائهم، الأمر الذي يقود الوضع إلى المزيد من التعقيد والإحتقان.

كما تطالب قوى المعارضة بوقف الحملات الأمنية التي تنفذها ضد العديد من المناطق والنشطاء السياسيين في محاولات يائسة لوقف الحراك الشعبي السلمي الذي أكد للعالم قدرته على الاستمرار في مطالبه المشروعة في الدولة المدنية الديمقراطية ووقف جميع أنواع الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان.

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
 جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
جمعية الاخاء الوطني

10 أبريل 2013