ردا على ما تضمنه البيان الصادرعن النائب العام الذي نشرته وكالة انباء البحرين و الصحافة يوم الاثنين 5 مارس 2012 في شأن محاكمة الكادر الطبي نورد الآتي:

لقد جاء في بيان النائب العام ما نصه:

بداية الاقتباس:
"وأعرب النائب العام عن خيبة أمله من استمرار هيئة الدفاع في ممارسة أساليب المماطلة لتأخير القضية من أجل إحراز تقدم يخدم أجنداتهم الخاصة التي ليست لها أي مكان في قاعة المحكمة. وحيث إن الذرائع التي قدمت من أجل التعطيل أو التأخير ليست لها أي أساس او اسباب بالنظر الى القرار الصادر عن النائب العام في العام الماضي بعدم استعمال أي اعترافات كأدلة وإسقاط كافة التهم المتعلقة بممارساتهم في حقهم في التعبير (أنظر تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق الفقرة 830)".
نهاية الاقتباس

لقد إشتمل بيان النائب العام على قذف صريح بحقنا وإنطوى على تشكيك في امانتنا المهنية ونزاهتنا وإن في وصفه لنا بأننا اصحاب "اجندات خاصة" بما يتضمن تشكيكاً في مشروعية ما نقوم به ضمن ممارستنا لدورنا كمحامين.

إننا إذ نؤكد على أن إلتزامنا المهني والاخلاقي يحتم علينا العمل بافضل ما لدينا من خبرة دفاعا عن موكلينا لإقتناعنا بعدالة قضاياهم فإننا نعتبر تلك محاولة للضغط علينا وارهابنا ومنعنا من القيام بواجبنا المهني والاخلاقي تجاه موكلينا ، فإننا ننبه الى أن مثل تلك التصريحات إنما تصب في مجرى إعاقة توافر مقومات المحاكمة العادلة المنصفة وفقا للمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في ظل هذه الاجواء المشحونة والمليئة بالتربص بالكادر الطبي وكل من يقف لجانبه أو للدفاع عنه.

ومن أجل بيان الحقائق للرأي العام فإننا نورد ما تم تداوله بجلسات محكمة الاستئناف في علنية، فقد جرت وقائع نظر الدعوى على النحو التالي:

1- في الجلسة المنعقدة بتاريخ 28/11/2011 تقدمت النيابة بقائمة بأسماء 27 شاهد إثبات طلبت سماع شهادتهم امام المحكمة.

2- وكان مقررا سماع اؤلئك الشهود بجلسة 27/2/2012 وقد إستعد الدفاع لذلك. ولكن لدى حضورنا تلك الجلسة بدأت المحكمة بالمناداة على اسماء شهود جدد من قائمة تضم 11 شاهدا كما تبين عدم حضور الشهود عدا واحد فقط كما قال ممثل النيابة العامة. وقد بينا للمحكمة بأنه سبق لها أن قررت تكليف النيابة العامة بمكاتبة عدة جهات منها لجنة تقصي الحقائق لطلب التقارير الفنية لخبراء الطب الشرعي ومكاتبة وزارة الصحة بطلب بعض البيانات و المعلومات المتعلقة بجدول مناوبة الأطباء و الأدوية المصروفة أثناء الأحداث و عليه طلب الدفاع من المحكمة تأجيل سماع الشهود لحين إستيفاء كل تلك البيانات و المستندات إذ قد يغني بعضها عن سماع بعض الشهود و قد إستجابت المحكمة لذلك الطلب و قررت تأجيل نظر الدعوى حتى 30/4/2012 لحين ورود التقارير و المعلومات المطلوبة. أي أن قرار التأجيل حتى نهاية شهر أبريل صدر من المحكمة و ليس من المحامين.

3- وقد فوجئنا كما فوجئ موكلونا بتسليم إحضاريات للمثول أمام المحكمة بجلسة 5/3/2012 أي قبل يومين فقط من تاريخ تلك الجلسة.و قد حضرنا تلك الجلسة و لم نكن نعلم سبب تعجيلها. و قد أوضحت المحكمة في بداية الجلسة انها قررت تعجيل نظر القضية بناء على طلب النيابة و ذلك لسماع الشهود وأكد ممثل النيابة ان لدية ثلاثة شهود يريد سماع شهادتهم بالجلسة. و عليه بينا للمحكمة بأن الدعوى لم تكن مؤجلة لسماع الشهود و إننا لسنا مستعدين لمناقشة الشهود بهذه الجلسة وبشكل مجزأ، خاصة و أننا لا نعرف أي شهود سوف يتم سماعهم بالنظر الى أن النيابة قد تقدمت بقائمتين لشهودها إحداها تضم 27 و أخرى تضم 11 شاهدا. و قد أصر ممثل النيابة على سماع شهوده الثلاثة و تمسك الدفاع بحقه في الإستعداد لمناقشة الشهود حسب الأصول ومن منطلق صيانة حق الدفاع ورفض تجزئة الدليل بسماع بعض الشهود دون الباقين. و على إثر ذلك قررت المحكمة تأجيل الدعوى مدة 3 أيام لتنعقد يوم الخميس القادم 8/3/2012.

4- أما في شأن قول النيابة العامة بأنها تنازلت منذ العام الماضي عما يسمى بــ"إعترافات" الكادر الطبي فإننا نذكر بأن النيابة تنازلت عنها فقط في تصريحاتها الصحافية وبياناتها ولكن النيابة العامة رفضت التصريح بذلك التنازل امام المحكمة. وهذا ثابت بمحضر جلسة 9/1/2012 حيث اصر ممثل النيابة على أنها فقط "لن تتكلم عن الاعترافات" ورفض ان ينسب للنيابة القول بالتنازل عن "الاعترافات". وهذا يدل على إضطراب موقف النيابة بشأن "الاعترافات" كونها دليلاً منتزعا تحت التعذيب وغارقا في البطلان.

وبناءا على ما تقدم فإن المحامين غير مسئولين عن تغيب شهود النيابة العامة عن حضور جلسة 27/2/2012 ولا عن تأجيل المحكمة نظر القضية حتى نهاية أبريل و لا عن إستمرار الجدل حول تنازل او عدم تنازل النيابة عن "الاعترافات". من ثم فإن القول بأن المحامين يماطلون ويعطلون هو قول يتنافى مع واقع الحال والحقائق الثابتة بمحاضر جلسات المحكمة؛ مما يحملنا على الإعتقاد بأن القصد من وراء إتهامنا بتعمد المماطلة و التعطيل و بأننا أصحاب أجندات خاصة، إنما قصد منه ترهيبنا وممارسة الضغط علينا مجازاة لنا على مواقفنا المهنية الثابتة تجاه صيانة حق اي متهم في الدفاع؛ بل إن ذلك ينطوي على خلط واضح بين دور المحامي و وضع المتهم الذي يدافع عنه خلافاً للمبادئ المقررة دولياً والمتعلقة بحقوق و دور المحامين في الدفاع عن موكليهم وتحقيق مباديء المحاكمات العادلة وفقا للمعايير الدولية للمحاكمة المنصفة. وقد لوحظ في التعابير المستخدمة من النيابة العامة وعلى وجه التحديد تعبير "الاجندات الخاصة" تطابقه وتلك التعبيرات المستخدمة من قبل الانظمة السياسية لإرهاب معارضيها السياسيين وهو إستخدام في غير محله.

وإنه لمما يؤسف له ان تعمد النيابة العامة الى تكرار الممارسات التي كانت مطبقة في محاكم السلامة الوطنية عبر تلاحق جلسات المحاكمة بمواعيد قصيرة و ما يترتب على ذلك من إخلال بحق الدفاع في مخالفة واضحة لمعايير المحاكمة العادلة المنصفة على نحو ما اكده تقرير لجنة تقصي الحقائق.

إننا إذ نعرب عن أسفنا و إستنكارنا لصدور مثل هذه الإتهامات بحقنا من قبل رأس النيابة العامة لنؤكد حرصنا على ممارسة دورنا بشكل حر دون ضغوط أو ترهيب و أننا سنتخذ في سبيل ذلك ما نراه مناسباً من الاجراءات حفاظاً على صيانة مباديء مهنة المحاماة و خدمة لحقوق موكلينا في الدفاع ، قبل كل شيء.

المنامة ٦ مارس ٢٠١٢

المحامون
حميد الملا
حافظ علي
عيسى إبراهيم
جليلة السيد
عبد الله الشملاوي
جليل العرادي
سامي سيادي
حسن رضي
عبد الهادي القيدوم
س. محسن العلوي