ترحب قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية بكم في هذا المؤتمر الصحافي المتعلق بموضوعة الحوار الوطني الذي بدأت أولى جلساته التحضيرية يوم العاشر من فبراير 2013، وتواصلت جلساته الخمس حتى يوم الأربعاء 27 فبراير الماضي.

منذ البدء استشعرت قوى المعارضة السياسية غياب الجدية من قبل الجانب الرسمي الذي وجه الدعوة أولاً من خلال وسائل الإعلام الرسمية دون أن يقدم رؤيته لطاولة الحوار. وعندما وجهت الدعوة بالفعل، سارعنا بصياغة رسالة إلى معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بتاريخ 28 يناير 2013، وضعنا فيها رؤيتنا لانطلاق حوار جدي يفضي إلى تسوية سياسية دائمة حتى نتمكن جميعاً من المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية المستدامة المأمولة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تحقيقاً للمشاركة الشعبية الحقيقية والفعلية في صناعة القرار، وذلك بتفعيل المبدأ الدستوري الذي يجعل من "الشعب مصدر للسلطات جميعاً". كما أكدنا ان أي حوار جاد في أي مكان من العالم لا بد ان تكون له خارطة طريق وتهيئة جدية، ورأينا ان تبادر السلطة في تبريد الوضع الامني من خلال احداث انفراج أمني حقيقي يستند على تنفيذ ما تعهد به الحكم ازاء توصيات لجنة تقصي الحقائق والمجلس العالمي لحقوق الانسان، والافراج عن جميع معتقلي الرأي.

لقد تعاطت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية ولا زالت بجدية كبيرة مع توجيهات جلالة الملك إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وضمنت في رسالتها إلى معالي الوزير تسعة بنود محورية للشروع في حوار جاد وهادئ لمعالجة مسببات الأزمة السياسية الدستورية باعتباره شأناً داخلياً محضاً، علاوة على أنه أضحى محل اهتمام دولي، حيث دعا المجتمع الدولي إلى حوار جاد وحقيقي يعول عليه في معالجة دائمة للأزمة، بما يلبي تطلعات شعب البحرين، بالوصول إلى توافقات نهائية فعلاً ويحقق نجاحاً لجميع الأطراف ويخرج البلاد من أزمتها. وشملت رؤية قوى المعارضة قضايا مفصلية مثل مفهوم الحوار، وضرورة تمثيل السلطة كطرف أساسي في التفاوض، اعتبار نتائج المفاوضات قرارات وصيغ دستورية، وليست توصيات، وأجندة المفاوضات التي أدرجت في نقاط هي: 

o      تشكيل السلطة التنفيذية المنتخبة التي تعبر عن الإرادة الشعبية.

o      تشكيل وصلاحيات السلطة التشريعية.

o      النظام الانتخابي العادل.

o      استقلالية السلطة القضائية.

o      تحقيق الأمن للجميع.

o      التجنيس السياسي.

o      الفساد.

o      التمييز.

تنفيذ إلتزامات الحكم تجاه توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تعني الإفراج عن جميع معتقلي الرأي في البحرين، وإطلاق الحريات العامة وترشيد خطاب الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، والشروع في العدالة الانتقالية.

كما احتوت الرسالة على آلية التفاوض، التمثيل المتكافئ للأطراف، الجدول الزمني للمفاوضات، آلية تنفيذ الاتفاق النهائي وضمانات جوهرية ومحايدة لتنفيذ الاتفاقات النهائية.

وقد شاركت المعارضة بوفد موحد من ثمانية أعضاء، وحضرت لهذا الحوار بما يليق بها كمعارضة مسئولة همها المصلحة الوطنية العليا وإخراج بلادنا من عنق الزجاجة.

ورغم محاولات جر الحوار والتفاوض إلى قضايا ليس لها أية صلة بجوهر الحوار، إلا إننا تعاطينا بمسئولية كعادتنا واستطعنا أن نعيد الأمور إلى نصابها أكثر من مرة، وتم البدء في مناقشة بعض بنود الرسالة التي رفض وزير العدل مناقشتها قبل الحوار وطلب مناقشتها على طاولته.

بيد أن الأمور لم تسر كما يجب وبالصورة التي تبعث على مزيد من الجدية، حيث فوجئنا بتصريح رسمي لوزير الديوان الملكي يعلن فيه ان "ليس هناك طرف في الحوار يمثل جلالة الملك ضد الأطراف الأخرى"، وان مخرجات الحوار المتوافق عليها سترفع إلى جلالة الملك"حيث سيوجه بتنفيذها من خلال المؤسسات الدستورية القائمة".

وقد تدارست قوى المعارضة الموقف مساء الأحد الماضي للوقوف على هذا التصريح وتطورات الحوار، ووجدت ضرورة الرد برسالة وجهتها إلى جلالة الملك صباح اليوم الثلثاء الخامس من مارس 2013، أكدت فيها أهمية مشاركة ممثل عن جلالته، وان تكون السلطة هي الطرف الأساسي في الحوار "ولا يمكن أن يكون هناك معنى لحوار جاد حين تطلب القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة من شركائها في الوطن صلاحيات لا يملكونها أصلا". كما جاء في الخطاب الموجه إلى جلالته أن قوى المعارضة في الوقت الذي ترى في الحوار خياراً استراتيجياً ممكناً لإخراج البحرين من أزمتها المستفحلة منذ أكثر من عامين، فإنها تجد في التصريحات الإعلامية المنسوبة إلى معالي وزير الديوان الملكي المشار إليها أعلاه أنها قد جائت على خلاف قناعتنا التي نرى فيها ضرورة أن يكون ممثل جلالة الملك في جلسات الحوار عاملاً لتعزيز عوامل الثقة والجدية المطلوبة بين المتحاورين، والتي حتما ستنعكس إيجاباً على الشارع بكل مكوناته وشرائحه، علاوة على ما سيمثله ذلك من دفع وتسريع للتوافقات المطلوبة. كما جددت قوى المعارضة تأكيدها الإصرار على "أن انتهاء بعض مخرجات الحوار إلى صيغ دستورية محددة أو قوانين أو إجراءات تخضع للاستفتاء الشعبي الذي من شأنه أن يحقق ضمانة شعبية تسهل من سبل الحل وتجعل من الشعب مصدرا للسلطات جميعا".

إننا نجد في تصريح وزير الديوان الملكي قفزاً على طاولة الحوار وفرض رؤى من خارج الحوار على المتحاورين الذين يفترض أن يكونوا هم من يحدد آلية ومبادئ وأجندة وأهداف الحوار. وهو ما تم الاتفاق عليه في الجلسة الاخيرة.

إن قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية تؤكد بأن الحوار هو خيار استراتيجي وهو وسيلة وليس غاية، وان قرارها الدخول والمشاركة الفعالة فيه من أجل إيجاد حلول دائمة للأزمة السياسية الدستورية، وفق آليات وأجندات وأهداف علمية وفعالة لوضع الحوار على السكة الصحيحة التي ينبغي أن يسير عليها. أما محاولات توجيهه نحو أجندات خارج إطار الحل الجذري للأزمة فإن ذلك مرفوض من قبل قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية.

 5 مارس 2013
 
القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الديمقراطي (وعد)
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
جمعية الإخاء الوطني