أكدت اللجنة العمالية والمهنية بالتجمع القومي الديمقراطي على أهمية معالجة مشكلة العمال المفصولين والموقفين معالجة شاملة وعادلة وسريعة، حيث أن القضية العمالية هي قضية هامة وحيوية تمس الاف الاسر البحرينية نتيجة الفصل التعسفي اوالشروط المجحفة على عودة آلاف من القطاع العام والخاص . ناهيك عن الفصل العشوائي الدي تم بتهم من لجان التحقيق في الوزارات والمؤسسات والشركات وهي تهم منافية لللاعراف الدولية وحقوق الانسان ودستور وميثاق مملكة البحرين .كذلك احالة عدد من النقابين الي المحاكم دون مبررقانوني. 
ان التجمع القومي الديمقراطي ومن منطلق المسؤلية الوطنية اتجاة شريحة واسعة من القطاع العمالي من العمال والموظفين المفصولين والموقوفين عن العمل يري ان إرجاع العمال لوظائفهم لا يكفي، بل يطالب بارجاع جميع مستحقات العمال المالية والتعويض عن الضرر النفسي والمعنوي والمادي ويرفض اي شروط مدلة وغير قانونية من قبل الوزارات الحكومية والشركات من اجل العودة الي العمل كما يدعو الدين أرجعوا الي العمل بان يطالبوا بحقوقهم كاملة ويحمل الشركات التي قامت بتعيين اخرين مكانهم بتحمل المسؤلية وينبغي محاسبة كل من تسبب في عملية الفصل الغير قانونية وكذلك محاسبة المتسببين لها مهما كان موقعة المهني .
كما يؤكد التجمع القومي أن ما حصل من انتهاكات واسعة للحقوق العمالية مخالف لقانون العمل البحريني وقانون النقابات العمالية ومنظمة العمل الدولية. لدا نطالب المنظمات العمالية العالمية والحقوقية المعنية ان تمارس دورها في الضغط علي الحكومة بارجاع المفصولين والموقوفين عن العمل واعطائهم حقوقهم كاملة ومنها حق العودة الي العمل والتعويض الكامل عن فترة الفصل كدلك ارجاع رؤساء النقابات الي مواقعهم القادية في نقاباتهم دون مضايقة للحريات النقابية بحق العمال .

المنامة
21 يناير 2012