المعارضة: وزير العدل يخطط لـ"الانقلاب" على الحوار
أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على تمسكها بالحوار الوطني الجاد الذي يفضي إلى نتائج تخرج بلادنا من عنق زجاجة الأزمة السياسية والدستورية التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير 2011، مشددة على الوحدة الوطنية كصمام أمان لحاضر ومستقبل البحرين. وقالت أن مبدأ التوافق بين المتحاورين قد تم إقراره في الجلسة الأولى للحوار الوطني التي عقدت في العاشر من فبراير 2013، وأن قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية متمسكة بهذا المبدأ على أرضية ما يتم التوافق عليه في طاولة الحوار وترفض أية إملاءات يراد فرضها على المتحاورين من خارج طاولة الحوار الوطني وعبر وسائل الإعلام، وتعتبر ذلك محاولة للإنقلاب على الوثيقة التي وزعها وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في الجلسة الثانية للحوار الوطني التي عقدت في 13 فبراير 2013. وأكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على أن إستمرار الحكم وباقي أطراف الحوار في رفضهم، لبنود اليات إنجاح الحوار التي تقدمت بها قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية منذ ماقبل انطلاق الحوار الوطني، تعتبر مؤشراً على عدم جديتهم في تحقيق طموحات ومطالب شعبنا، حيث أن جميع هذه الآليات متعارف عليها في جميع التجارب العربية والعالمية التي خاضت حواراتها الوطنية ونجحت فيها. وأضافت أن البحرين تحتاج إلى مشروع وطني جامع يستوعب كل أبنائه ويوفر لهم حقوقهم الكاملة المتساوية، لافتة إلى أن سياسة فرض الأمر الواقع والتهميش التي يمارسها أقطاب في الحكم تعكس طبيعة السلوك الممنهج في كل مفاصل ومناحي الحياة السياسية وهي سلوكيات قائمة على التفرد والإستئثار. وقالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إنها قدمت مبادرات ومشروعات وطنية رائدة تمثلت في وثيقة المنامة ومرئيات التيار الديمقراطي وإعلان مبادئ اللاعنف التي تشكل بمجملها خارطة طريق واضحة المعالم وترتكز علي أسس وطنية متينة وتمتلك البعد القانوني والسياسي والاجتماعي الرصين الذي بشكل ضمانة لكل البحرينيين في نيل حقوقهم المتساوية وتوفر لهم الإستقرار والشعور بالمواطنة الحقة والكرامة. وطالبت باحترام إرادة المعارضة السياسية وقرارها المستقل الذي يعبر عن إرادة الغالبية السياسية والشعبية، وأكدت بأن شعب البحرين ينتظر مشروعاً سياسياً جاداً يخرج البحرين من الأزمة السياسية الخانقة ويوفر للمواطن سبل الحياة الكريمة الدائمة، مؤكدة إنها لن تقبل بالوصاية والهيمنة التي يمارسها الحكم، وضرورة التزامه بوقف الشحن والتوتير الإعلامي من خلال التزام الإعلام الرسمي بالحياد والوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف. وشددت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على تمسكها بمشروعها الوطني في التحول الديمقراطي وإنهاء حالة الاستبداد والتسلط والديكتاتورية والإستئثار بالثروة والنفوذ والسلطة التي تشكل عصب الأزمة السياسية وغياب الدولة المدنية في البحرين.
6 أبريل 2013