أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة ان قرار النظام في منع التجمع السلمي المزمع تنظيمه في الجمعة القادمة للتأكيد على المطالب الوطنية المشروعة يأتي في سياق مصادرة الحق الاساس ومصادرة حرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه ومحاصرة العمل السلمي حيث ان عشرات التجمعات قد اقيمت في ذات الموقع وبذات التوقيت مايجعل تبرير السلطة بمنعه انحراف فاضح في استخدام السلطة وتجاوز للقانون.وشددت القوى الوطنية على ان قرار السلطة باطل وغير مشروع، وان هذا القرار يعكس وجه السلطة الحقيقي في التضييق على حق الانسان في التمتع بحقه في الاعترلض والاحتجاج السلمي وحجب الرأي الآخر والإصرار على قمع العمل السياسي وتغييب الإرادة الشعبية من الشارع بعد تغييبها بالكامل من كل السلطات وتهميش وجودها التام، وإدارة البلد بشكل منفرد وبعقلية شمولية في كل مناحي الحياة.وأكدت القوى الوطنية في البحرين أن ما يجري في البحرين على يد السلطة القائمة يؤكد بشكل قاطع وضع البحرين في مقدمة الدول القمعية التي تحارب أدنى مستويات حرية الرأي والتعبير ومصادرة حق الشعب في التعبير عن رأيه في رفض الحكم الشمولي المطلق والاستفراد بالسلطة والمطالبة بالديمقراطية وبناء الدولة الحقيقية العادلة التي تحكمها المواطنة المتساوية.وقالت القوى الوطنية ان المنع التعسفي يكشف عن سلوك رسمي مخالف للحق الذي اقرت السلطة بالالتزام به من خلال مصادقتها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالقانون رقم ٥٦ / ٢٠٠٦ ما يوقعها في تناقض صريح وبين مع التزاماتها تجاه المحتمع الدولي والمواطنينوأشارت الى ان قمة الاستبداد هو عندما تجعل جهة تنفيذية حصانة لنفسها من النقد والاعتراض وتنحرف في استخدام السلطة والقانون لتجور على الحق وتعاقب من يختلف معها باسم القانون وتهدد من يخالفها بالملاحقة القانونية التي هي من ينفذها مايحتم النظر الجدي في ضرورة اعادة هيكلة الامن على اساس حماية الحقوق والحريات لا قمعها.وأكدت القوى الوطنية ان كل القرارات الباطلة والتعسفية لن تكسر إرادة شعب البحرين ولن تنال من تصميم القوى الوطنية المعارضة بل ستساهم في زيادة الإصرار على الحراك المطلبي السلمي حتى تتحقق مطالب شعب البحرين في انتخاب سلطته التنفيذية والتشريعية واستقلال السلطة القضائية وبناء المنظومة الأمنية وفق منهجية وطنية.وطالبت القوى الوطنية جماهير شعبنا الاستمرار في صمودها ونضالها الوطني السلمي والإصرار على الحراك المطلبي السلمى فى مواجهة تعسف وتعنت السلطة، وتبيان مواقفها ومطالبها المشروعة في تحقيق مجتمع الحق والعدالة والمساواة والحرية والمواطنة المتساوية والقضاء النزيه والمستقل واطلاق سراح معتقلي الراي والديمقراطية الحقة .وطالبت القوى الوطنية المجتمع الدولي والعربي والمؤسسات المعنية بحرية الرأي والتعبير ان يكون لها موقف تجاه هذا التعسف والقمع المنظم لحرية الرأي والتعبير في البحرين.

10  أبريل 2014م