التجمع القومي يدعو حكومة البحرين للتراجع عن استضافة ورشة
"السلام من أجل الازدهار"
صدر بيان مشترك تم فيه إعلان استضافة مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان «السلام من أجل الازدهار» في المنامة يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من يونيو 2019. ووفقا للإعلان، فأن الورشة "تعد فرصة لاجتماع قادة الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال ولتبادل الآراء والأفكار من خلال طرح مستفيض لرؤى طموحة وأطر عمل تنفيذية من أجل مستقبل مزدهر للشعب الفلسطيني وللمنطقة".
غير إن إعلان الولايات المتحدة بأن هذه الورشة تمثل الجزء الأول من تنفيذ خطة السلام الأمريكية أو ما يعرف بصفقة القرن جاء ليمثل مفاجئة مدوية للشارع السياسي والشعبي في البحرين، لكون هذه الورشة تروج لمشروع خطير أعلنت الرئاسة الفلسطينية (أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني انه لم يتم التشاور مع حكومته بشأن الورشة) وفصائل المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وكذلك الجامعة العربية وكافة القوى السياسية والشعبية العربية صراحة رفضها لهذا المشروع نظرا لكونه يهدف بالأساس إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال وضع الشعب الفلسطيني تحت الإدارة السياسية والاقتصادية الفعلية للكيان الصهيوني, وتجاهل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وحق العودة للشعب الفلسطيني.
وما يجري الحديث عنه عن أهداف الورشة في تحقيق الازدهار للشعب الفلسطيني (دون الحديث عن دولة فلسطينية) هو في حقيقته توظيف أموال الخليج والعرب والعالم لمصلحة إنعاش ودعم اقتصاد الكيان الصهيوني لكون الأراضي الفلسطينية بموجب مشروع صفقة القرن سوف تكون تحت الهيمنة السياسية والاقتصادية الصهيونية، وكافة الأموال والاستثمارات سوف تمر عبر مؤسسات واقتصاد هذا الكيان المسخ. كما ان اي حديث عن تحقيق الازدهار الاقتصادي للشعب الفلسطيني مع بقاءه تحت هيمنة الاحتلال العسكري والسياسي للكيان هو حديث مضلل و فاقد لاي مصداقية عدا عن خلوه من ابسط المسئوليات القومية تجاه الشعب الفلسطيني.
إن تبني حكومة البحرين لمثل هذه الورشة يتجاوز في انعكاساته الخطيرة موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني والذي اتخذ أشكال مختلفة في الفترة الماضية، كان أخرها مؤتمر ريادة الأعمال، ليمثل من الناحية الفعلية هذه المرة مشاركة الإدارة الأمريكية في جهودها للترويج لمشروع يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وبالتالي، فهي خطوة على غاية من الخطورة تقف بالضد تماما من الإجماع الشعبي والسياسي الوطني في مناصرة القضية الفلسطينية، وتجاوزا لكل القيم والثوابت الوطنية والقومية التي تجذرت في وجدان وضمير الشعب البحريني تجاه القضية الفلسطينية، بل أنها خطوة غير محسوبة العواقب تضع الموقف الرسمي لحكومة البحرين خارج سياق الإجماع الشعبي والرسمي العربي الرافض لما سمي بصفقة القرن، بل وعلى الضد منه، مما يعد سابقة هي الأولى على الإطلاق في تاريخ البحرين سياسيا وشعبيا.
إننا في التجمع القومي إذ نؤكد مرة أخرى رفضنا لكافة خطوات التطبيع مع الكيان الصهيوني أي كان شكلها، وكذلك رفضنا التام لعقد الورشة المذكورة على أرض البحرين، ناهيك عن تبني الحكومة رسميا لها، فأننا ندعو حكومة البحرين للتراجع الفوري عن هذه الخطوة، كما نناشد جلالة الملك حفظه الله للتدخل في هذا الموضوع حفاظا على السجل الناصع لتاريخ البحرين سياسيا وشعبيا في مناصرة القضية الفلسطينية، وعدم تحميل الموقف الرسمي للبحرين خطيئة تاريخية سيظل موسوم بها على مر الأجيال القادمة.
التجمع القومي
المنامة
20 مايو ٢٠١٩