يمثل صدور قانون النقابات العمالية الجديد رقم 35 لسنة 2011 تعدي على أهم مكون من مكونات الحركة العمالية ألا وهو الاتحاد العام لنقابات العمال والممثل الشرعي والوحيد للطبقة العاملة في البحرين.

أن التعددية النقابية حق يراد به باطل، خصوصا في هذه المرحلة الحرجة التي يعمل فيها الجميع على لملمة الجراح الوطنية وإعادة اللحمة الوطنية، حيث أن التعددية النقابية التي يروج لها هذا القانون تساعد على تأسيس نقابات طائفية وبالتالي يفضي الى المزيد من الصراعات والتكتلات في المؤسسات العمالية وبالتالي ينعكس على وحدة الطبقة العاملة ونسيجها الاجتماعي ومواقعها التفاوضية. 

كما أن القانون أعطى لوزير العمل الحق في اختيار الاتحاد الذي يمثل البحرين في المحافل الدولية، على الرغم من أن الاتفاقيات الدولية والتي صادقت عليها البحرين تنص على أن يمثل الاتحاد الأكثر عدداً هو من يمثل البلاد في تلك المحافل.

وفي ظل هذا الوضع فأن التجمع القومي الديمقراطي يؤكد على أن الحفاظ على الاتحاد العام لنقابات العمال كمثل وحيد للطبقة العاملة هو الضمانة الحقيقية لتجنب الاحتقان والمواجهة والتصعيد الطائفي وأن لا تؤخذ قرارات منفردة تخدم توجهات سياسية معنية لا تصب في مصلحة عمال البحرين وبالتالي تهميش دور الحركة العمالية ويصب في اتجاه التعدي على الحقوق العمالية. كما ان التجمع متمسك بمواقفه في الدفاع عن الحقوق العمالية ووحدة الحركة العمالية والمطالبة بعودة العمال والموظفين المفصولين  إلى أعمالهم في القطاعين العام والخاص.

                                                                 اللجنة المهنية والعمالية
التجمع القومي الديمقراطي

17 أكتوبر 2011م.