بيان التجمع القومي
بمناسبة افتتاح الفصل التشريعي الثالث للمجلس الوطني
بضوء مراجعة مسيرة العمل الوطني وجملة الإصلاحات السياسية والاقتصادية خلال السنوات الماضية، وبعد دخول العملية الديمقراطية فصلها التشريعي الثالث، يرى التجمع القومي أنه من الضروري أن يتحول النواب المنتخبون خلال الفترة المقبلة نحو تنفيذ أجندة وطنية موحدة للشعب غير مفرقه له بعيدا عن التجاذبات الطائفية المقيتة التي شهدها الفصل التشريعي السابق، أجندة تضع على رأس أولوياتها القصوى تحسين المستوى المعيشي للمواطن من خلال المبادرة لطرح مشروعات القوانين الهادفة لزيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص وزيادة كافة أشكال الدعم المقدم لذويي الدخل المحدود والمتوسط، علاوة على تحسين وتعزيز نظم الرعاية الاجتماعية بما في ذلك زيادة علاوات الغلاء والبطالة والسكن والمتقاعدين والأرامل، مع توفير المخصصات المالية اللازمة كأولوية من اولويات الانفاق الحكومي، على أن تليها رصد المخصصات المالية الملائمة لمعالجة الاختناقات في الخدمات السكنية والتعليمية والصحية ورفع مستواها كأولوية ثانية، خاصة من خلال المبادرة لتلبية احتياجات عشرات الآلاف من الطلبات الأسكانية التي مضى عليها سنوات طويلة.
وفيما يخص مسيرة العمل الوطني، يرى التجمع أن توسيع الحريات السياسية والديمقراطية من خلال تعزيز صلاحيات البرلمان المنتخب وجعل يده هي الطولى في التشريع والرقابة بات مسألة ضرورية، إلى جانب السماح للجمعيات السياسية بالتحول لأحزاب سياسية، وأعادة النظر في قوانين الانتخاب والدوائر الانتخابية بما يحقق تمثيل أكثر عدالة لكافة القوى السياسية في المجتمع. كما أن معالجة الملفات الأمنية يجب أن يتم في أطار الالتزام بالضمانات الدستورية للمحاكمين وتوفير محاكمة عادلة بعيدا عن كافة أشكال التعذيب.
وفيما يخص الإصلاحات الاقتصادية، يشدد التجمع على أن أكثر التهديدات خطورة أمامها هي قضايا الفساد والاستنزاف المستمر للثروات العامة في البر والبحر دون رقابة رادعة وغياب الرؤية الواضحة عن التوجهات الاقتصادية، وعلى الرغم من وضع رؤية البحرين 2030، ألا أن غياب البرامج التنفيذية لها، بل واتخاذ خطوات معارضة لها كالحديث عن أزلة الدعم الحكومي للمواطنين يجعل من هذه الرؤية موضع تساؤل. كذلك، فأن غياب الشفافية عن ايرادات الدولة والاحتياطيات المتراكمة وأوجه استخداماتها يجعل الحديث عن ترشيد النفقات وكأنه موجه فقط لتقليص الدعم عن المواطنين وهو الأمر المرفوض. كما بات التزايد اللافت في أعداد السكان وتغلب نسبة الأجانب على البحرينيين هاجس كبير وتحدي خطير لا بد من التصدي له بكل شفافية وجدية وأخضاعه للدراسة والمراجعة, وبالتناسق مع ذلك، يشيد التجمع بما ورد في خطاب جلالة الملك في افتتاح الفصل التشريعي حول مسألة التجنيس الذي أثبت مضاره السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجمة للمجتمع، وعلى مجلس النواب أن يأخذ دوره في مراجعة سياسات التجنيس وتصويبها.
المنامة
15 ديسمبر 2010