أصدر رئيس المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني أنور الرشيد بياناً اليوم بمناسبة مرور يوم الخامس عشر من مايو، قال فيه: يمر هذا اليوم ونحن نستذكر أبناء الخليج الذين يرزحون في السجون والمعتقلات وسط أجواء ملبدة بالغيوم والمتغيرات في الساحات المحلية والإقليمية والدولية والتي لم تستطع دول الخليج مع الأسف الشديد عبورها وتجاوزها أو حتى القفز عليها بأقل الخسائر".
وأكد أن دول الخليج "فضلت المعالجات الأمنية على المعالجات السياسية والتوافق مع متطلبات العصر، لذلك أمتلئت سجون دول الخليج بالأحرار من أبنائه ومن مختلف أطيافه ومناطقه وقد بلغ عددهم مابين الثلاثين إلى أربعين ألف معتقل رأي وضمير حسب تقديرات بعض المنظمات الحقوقية نظرا لافتقار دول الخليج للشفافية وعدم الإعلان عن أرقام المعتقلين فيه".
وأضاف الرشيد: "قد يرى البعض هذا الرقم مبالغ به وقد يكون ذلك صحيحا ولكن من المؤكد هو وجود معتقلي رأي وضمير بالألاف، وهذا الرقم نتمنى من دول الخليج أن تُنفيه أو تذكر لنا وللمجتمع الدولي العدد الحقيقي لمعتقلي الرأي والضمير وأسباب اعتقالهم وما أذا حصلوا على محاكمة عادلة أم لا".
وتابع: "لذلك أخذنا على عاتقنا بعد استفحال الوضع والاستمرار بسياسة الاعتقال التعسفي والأحكام الجائرة التي تفتقد لأبسط المعايير الدولية، وبعد دراسة مستفيضة، قررنا أن نعتبر يوم الخامس عشر من مايو من كل عام هو يوم المعتقل الخليجي لنذكر العالم بحقيقة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن الخليجي، وأن دول الخليجي ليست حضارة كونكريتية واحتفالات تسوق وغيرها من الأمور التي يعرفها العالم، وإنما هناك معاناة إنسانية حقيقية تعاني منها أسر خليجية كثيرة ناهيكم عن الأحكام الجائرة التي تصدرها محاكم الدول والتي تصل عقوبة بعضها على أتفه الأسباب لعشرات السنين من السجون، وسحب جوازات لمدد مماثلة".
ورأى الرشيد أن "الأخطر هو نسيان المعتقلين في السجون بعد أنتهاء محكومتيهم سنوات طوال وأيضا اعتقال الأطفال والنساء ومنع تنقل النشطاء الحقوقيون بين دول الخليج وكلها انتهاكات واضحة، هذه هي حقيقة الوضع في مختلف دول الخليجي ولا نبالغ بذلك".
وأشار إلى أن نشطاء حقوقيون من مختلف دول الخليج اتفقوا أن يقيموا فعاليات في كل من أستراليا ولندن والبحرين والكويت والمانيا، أن يكون يوم الخامس عشر من مايو من كل عام هو يوم المعتقل الخليجي لنذكر العالم بأن هناك مأساة إنسانية حقيقية تواريها أنظمتنا الخليجية وراء تلك الحضارة الكونكريتية، مطالبين كافة الشرفاء من أبناء الخليج ومن المنظمات الدولية أن يرفعوا صوتهم عاليا أمام ذلك التعنت والقسوة والعنجهية والعقلية التي تستخدم القوة الأمنية لفرض هيمنتها على حرية الرأي والتعبير.
وقال: "أننا في المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع الدولي بصدد التعاقد مع فريق قانوني حقوقي دولي لزيارة كافة سجون الخليج والبحث بملفات معتقلي الرأي والضمير فبمساندتكم نحرر معتقلينا".
© جمعية التجمع القومي الديمقراطي 2023. Design and developed by Hami Multimedia.