أكد هانس بليكس، المفتش الدولي السابق، الذي تابع موضوع أسلحة الدمار الشامل في العراق أن حديث الولايات المتحدة وبريطانيا عن أسلحة دمار شامل لدى العراق لم يكن إلا ذريعة لغزو العراق.
ويأتي تأكيد بليكس – في مقال له بصحيفة "الجارديان" البريطانية – بعد تصريحاتٍ لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، جاء فيها أن الرئيس العراقي الراحل صدام كان أخطر من أسلحة الدمار الشامل، وأنه كان سيغزو العراق حتى لو لم تتوفر أدلة عن أسلحة الدمار الشامل، وأنه كان على استعداد للبحث عن سبيل آخر لتبرير الحرب.
وقال بليكس في مقاله: "إن كلام بلير عن أن الهدف الأساسي للاجتياح كان تغيير النظام في العراق، لا يغير الانطباع الذي كان لدى العالم كله".
وتساءل بليكس "ألا يجب أن نستخلص بأن حجة أسلحة الدمار الشامل لم تكن إلا الذريعة الأنسب لتبرير الاجتياح؟".
وشدد على أن الكثيرين كانوا يعتقدون أن الخطة الأمريكية البريطانية كانت تسير في اتجاه وأن كل ما كان يقوم به المفتشون لا أهمية له.
وقال إن "بلير كان لديه يقين بأنه كان هناك أسلحة دمار شامل في العراق، ولكن عندما لم يعثر المحققون على هذه الأسلحة فهذا اليقين أضحى عبارة عن قصر نظر كونه غير مدعوم بأدلة".
وأضاف أن التزام بريطانيا مع واشنطن بالسير في مشروع الاجتياح كان بمثابة مقامرة ورهان فاشل وبخاصة أن العراق كان يتعاون مع المفتشين الدوليين، ولكن كان هناك قرار بإطلاق عجلة الحرب دون العودة إلى الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا انتقلتا إلى القول بأن هناك سلسلة قرارات دولية سابقة تجيز الحرب، وجاء ذلك لشعورهما أنه ليس هناك إجماع بين أعضاء مجلس الأمن الدولي على تغطية الاجتياح، وكانت النتيجة امتناع كل من فرنسا وروسيا والصين وألمانيا عن تأييد العملية العسكرية.
وكان بلير قد رد على سؤال حول ما إذا كان سيزج بلاده فى حرب العراق، حتى وإن لم يكن صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل قائلًا: "كنت سأستمر فى التفكير إن إطاحته أمر صائب، بالتأكيد، كنا استعملنا وأعددنا حججاً مختلفة حيال طبيعة التهديد".
ملاحقة بلير قضائيًا:
وعلى صعيدٍ آخر، قالت وسائل إعلام بريطانية إن بلير وضع قرار الحرب على العراق في إطار معركة أوسع حول الإسلام، حيث قال "أعتقد أن هناك صراعًا كبيرًا يجري في العالم وهو يدور حول الإسلام وما يجري داخل الإسلام"، مشيرًا إلى أن "هذا الصراع سيستمر زمنًا طويلًا".
وعقب اعترافات بلير الأخيرة طالب تجمع "أوقفوا الحرب" بتقديم بلير إلى المحاكمة باعتباره "مجرم حرب".
وفي سياقٍ متصل، طالب المحامى السابق لصدام حسين، المستشار الحالى لوزير الخارجية العراقى السابق طارق عزيز، جوفانى دى ستيفانو بملاحقة بلير قضائيا بتهمة شن حرب "غير مشروعة".
وقدم دى ستيفانو بالفعل طلباً للموافقة على ملاحقة رئيس الوزراء البريطانى السابق"، وقال إن بلير "انتهك معاهدة جنيف العائدة إلى 1957" من خلال زج بلاده فى حرب "غير مبررة عسكريا شنت بطريقة غير مشروعة ودون سبب وجيه".
وقال دى ستيفانو إن تصريحات بلير الأخيرة تؤكد أن الدافع الحقيقى لمهاجمة العراق كان تغيير النظام وليس ما أعلنه تونى بلير للناخبين البريطانيين والبرلمان والإعلام فى 2003".