الوزارة أوقفت جميع المشروعات الخدمية في مناطق الأعضاء الذين أقيلوا… والحطاب اعتذر عما ورد منه
بلديون: إقالتنا غير قانونية… وقرار العودة حتمي حفاظاً على مصالح المواطنين
الوسط – صادق الحلواجي
قال الأعضاء البلديون الخمسة الذين أسقطت عضويتهم من مجلسي بلديي المنطقة الوسطى والمحرق خلال شهر أبريل/ نيسان 2011، إن «قرار الإقالة كان بقرار من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي إلى المجلسين، وهو إجراء غير قانوني».
ونفى الأعضاء المسقطة عضويتهم «الأنباء المتواردة برفضهم العودة إلى العمل البلدي»، وأكدوا أن «قرار العود يعتبر حتمياً حفاظاً على عدم تعطل مصالح المواطنين في الدوائر». مبدين في الوقت ذاته «عدم ممانعتهم في أعضاء بلديين بدلاء عنهم تفادياً عن تضرر المناطق بصورة أكبر»، وذلك في إشارة منهم إلى تأخر محكمة الاستئناف العليا في النظر في طعنهم بقرار إسقاط عضويتهم.
والأعضاء البلديون الخمسة الذين أسقطت عضويتهم إبان الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال شهر فبراير/ شباط 2011 هم من مجلسي بلديي المحرق والوسطى. إذ أُسقطت عضوية ممثل الدائرة السادسة بالمحرق محمد عباس. وعضوية كلٍّ من: عادل الستري (الثانية)، وحسين العريبي (الأولى)، وعبدالرضا زهير (الخامسة)، صادق ربيع (السادسة).
وفيما يلي الحوار الذي أجرته «الوسط» مع الأعضاء الخمسة:
كيف تفندون قرار مجلسي بلديي المحرق والوسطى بإسقاط عضويتكم؟ وما هي المؤاخذات التي طرأت إبان هذين القرارين الذين صادق عليهما بالموافقة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني خلال ساعات من تسلمه لتوصيتي المجلس بإسقاط العضويات؟
– محمد عباس: موضوع إسقاط العضوية بحسب المادة رقم (16) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 التي استند إليها مجلسي بلديي المحرق والوسطى، لا تخدم من قريب أو بعيد ما كان يهدف إليه المجلسين بحسب الواضح، غير أنهما حاولا توسعة مضمون المادة القانونية إلى هدف إسقاط العضوية وإقصاء الأعضاء من المجلس. وإلا فإن قانون البلديات لا يخول للمجالس البلدية بأعضائها إسقاط عضوية أياً من الأعضاء لدواعي حرية التعبير والرأي.
المجالس البلدية ليس من صلاحياتها التحقيق فيما يقوم به العضو البلدي بخارج المجلس، كما ليس من حقها محاسبته إلا في حال أضر بمصلحة المجلس وأخلّ بواجباته كعضو بلدي، وإلا لكان للأعضاء البلديين محاسبة أقرانهم الآخرين في حال تجاوز أحدهم إشارة مرور ضوئية أو استخدم الهاتف النقال خلال القيادة باعتبارها مخالفة للقانون أيضاً.
القانون في مواده كان واضحاً، والمجلس البلدي اتجهت إلى خيار إسقاط العضوية بناءً على إيعاز من وزير شئون البلديات جمعة الكعبي، في حين أنها أصرت على استنادها للقانون الذي مططت في فهم وتفسير مواده لما يخدم قرارها.
المجلسان (الوسطى والمحرق) أوقعا على الأعضاء تهمة عدم الحضور جلسات المجلس، وهذا عارٍ عن الصحة ولم يحدث بالنسبة لكل الأعضاء الخمسة، لذلك كان الموضوع يعد استهدافاً للمناطق التي يمثلها الأعضاء البلديون والأهالي القاطنون فيها لا غير.
– عادل الستري: خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها المجلس، والتي كانت بمثابة جلسة تحقيق استفزازية، لم نُعامل (أعضاء بلدي الوسطى المسقطة عضويتهم) كأعضاء بلديين، حيث منعنا بعد قرار المجلس من الدخول إلى المبنى، وكذلك من استلام محضر اجتماع الجلسة ومزاولة الأعمال البلدية، علاوة على تعرضنا للإهانات من قبل رئيس وأعضاء المجلس من دون أي عذر سليم عدا الادعاءات التي استعرضوها. ولاسيما أن إسقاط العضوية كان بإيعاز من وزارة شئون البلديات ووفقاً لمحاور محددة.
والغريب في الأمر بعد كل ما حدث، أن الدعوات الواردة من الديوان الملكي ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة شئون البلديات مازالت تصل للأعضاء البلدين حتى الآن، في حين مازلنا نمنع من دخول المجلس لاستلام محضر الاجتماع الاستثنائي الذي أسقطت عضويتنا خلاله.
– عبدالرضا زهير: قرار إسقاط عضوية البلديين الوفاقين من المجالس البلدية كان سياسياً بحتاً ولا علاقة له بالقانون، فالمجلسان البلديان تجاوزا صلاحياتهما خلال محاسبتهم لأقرانهم مع الأعضاء البلديين. فحضور مستشار الوزارة للجلسة الاستثنائية وإعداد القرص المدمج من جانب الوزارة المتضمن صور تؤكد مشاركتنا في فعاليات خارج المجلس، يعتبر دليل على أن الوزارة هي التي أعازت إلى إسقاط العضوية.
——————————————————————————–
تعطل المشروعات البلدية
أصبحت 5 دوائر حالياً (4 في الوسطى وواحدة في المحرق) خاليتين من ممثليها البلديين بعد إسقاط عضويتهم، وأحيلت مهام متابعة ملفات هذه الدوائر إلى رئيسي المجلسين عبدالناصر المحميد وعبدالرزاق الحطاب، ما هي الآثار التي تترتب على ذلك بعد مرور نحو 10 أشهر من إقالتكم؟
– الستري: إقالة الأعضاء وصلت بحال مجلس بلدي الوسطى تحديداً إلى انهيار تام في أعماله بشهادة معظم موظفي أمانة السر. ونحن مازلنا نتابع أعمال المجلس البلدي بالنسبة لدوائرنا، فعند ورود أي اتصالات من بعض المواطنين فإن الأعضاء لا يتراجعون عن متابعتها، غير أن الإقالة لا تعطي الصلاحية للمواصلة مع بعض الوزارات نظراً لعدم وجود الشخصية الاعتبارية التي تخول لذلك. ومعظم المشروعات البلدية فيما يتعلق بدوائرنا معطلة تماماً، فأي مشروع اعتمد منذ الدورة السابقة لم ينفذ حالياً، وتم تغير الأولويات من قبل الأعضاء البلديين بعد إقالتنا.
وبعض المشروعات التي كانت مبرمجة ضمن خطة وزارة الأشغال على سبيل المثال تم تغييرها جذرياً، بما فيها مشروعات الترميم والمنازل الآيلة للسقوط التي تم إعادة ترتيبها بحسب الأولويات المختلفة لبقية الأعضاء بالمجلس، في حين أن الأهالي مازالوا يواصلون اتصالاتهم مع الأعضاء المقالين للاستفسار عن المشروعات التي وعدوا بها.
وعلى سبيل المثال، المجلس اتخذ قراراً مسبقاً بإيقاف إنشاء جامعة خاصة في هورة عالي، غير أن المجلس وافق على المشروع بعد عودة مناقشته في المجلس بعد إقالة الأعضاء.
وأما فيما يتعلق بالمشروعات الإسكانية، فبعد انتهاء الشقق السكنية في سلماباد، تم إخطار وزير الإسكان والاتفاق معه بضرورة وقف مشروع الشقق وتحويله إلى وحدات سكنية بسبب رفض الأهالي لمشروع الشقق، وقد عرض على نائب الدائرة وعضو المجلس البلدي نماذج الوحدات، لكن بعد إقالة الأعضاء تم الإخلال بهذه الاتفاقية واستمرت الوزارة في بناء الشقق.
يذكر أن عدد الناخبين في الدوائر التي أسقطت عضوية ممثليها بالمحافظة الوسطى، يمثل نحو ضعف الناخبين في دوائر الأعضاء الموجودين حالياً.
ونحمّل الوزير مسئولية مخالفة القانون، لأنه كان عليه عدم التصديق على التوصية في الوقت الذي كان قرار المجلس البلدي بالإقالة مبنياً على خطأ قانوني أصلاً.
– زهير: الوزارات المعنية بتنفيذ مشروعات الخدمات مضت في اتجاه المجلس ووزارة شئون البلديات نفسه، فالزيارات تكثر في دوائر دون دوائر الأعضاء المسقطة عضويتهم، وخصوصاً فيما يتعلق بوزير شئون البلديات، فكل المشروعات المنضوية تحت مظلة وزارته والتي كان من المقرر إنشائها في الدوائر التي أسقط ممثلوها لم يباشرها الوزير نهائياً.
– عباس: هناك سخط كبير من الأهالي، فنحن مجرد ممثلين، لأن ما جرى يعد إجحافاً وتهميشاً لمناطقنا كافة وليس بحقنا شخصياً فقط.
والملاحظة المثيرة للجدل، هي أن وزير البلديات صدّق على قرار إسقاط عضوية الأعضاء في يوم جمعة المصادف (13 مايو/ أيار 2011)، حيث صرحت الوزارة في اليوم الذي يليه بأن البلديات تسقط عضوية بلديي الوفاق والوسطى، ما يطرح عدة تساؤلات بشأن سرعة بغية الوزارة في إسقاط العضوية من دون أدنى دراسة وبحث مدقق من جانبها في أمرٍ حساس كهذا.
– حسين العريبي: قرار إسقاط العضوية كان بمثابة محاولة انتحار من بعض أعضاء المجلس لصالح المجلس، وتسبب ذلك في شلل العمل الكلي للمجلس في الوقت الذي كان فيه من أنشط المجالس البلدية الخمسة، وقد حصل على جائزة من أفضل المجالس البلدية.
وتصديق الوزير على قرار المجلسين كان مخالفاً للقانون لأن كل ما أخذ به المجلسان لإسقاط العضوية كان مخالفاً للقانون. حيث لم يتم إخطار أعضاء بلديي الوسطى وإمهالهم الفترة القانونية للدفاع عن أنفسهم، بل أُسقطت عضويتهم خلال 24 ساعة من إخطارهم بالموضوع فقط، على رغم أن كل التهم الموجهة إليهم باطلة ولا ترقى إلى الجعجعة الانتقامية والسياسية التي أحدثتها الوزارة وأعضاء المجالس الموجدين حالياً.
الوزارة والمجلس عمدوا إلى مراقبتنا بخارج المجلس، وعرضوا صوراً لنا خلال مشاركتنا في فعاليات ومسيرات سياسية خلال شهر فبراير/ شباط 2011، وهو ما يعد مخالفة للقانون وانتهاكاً للحرية الشخصية التي كفلها الدستور. علماً أن الجلسة الاستثنائية لإسقاط العضوية كانت بمثابة جلسة تحقيق من جانب المستشار القانوني للوزارة الذي لم يحضر إلا في هذه الجلسة على رغم طلبه للحضور في جلسات سابقة رسمياً لكنه يتعذر.
——————————————————————————–
تقرير «تقصي الحقائق»
تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لم يتطرق إلى الأعضاء البلديين المسقطة عضويتهم لا من قريب أو بعيد، ألم تقدموا تفاصيل إقالتكم للجنة خلال فترة عملها في حال ادعيتم المظلومية ومخالفة المجلسين والوزير للقانون؟ وكيف تفسرون عدم الإشارة إليكم في التقرير على رغم تضمنه مساحة كافية لملف المفصولين وقضايا حرية التعبير والرأي؟
– زهير: فعلاً، قضية البلديين المسقطة عضويتهم لم يشير إليها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من قريب أو من بعيد، لكننا تقدمنا بكل التفاصيل والملابسات الواردة في قرار المجلسين والوزارة. ونحن لا ننظر للموضوع من ناحية شخصية، بل من ناحية أهلية تتعلق بمجمل القاطنين في الدوائر التي نمثلها. وإغفال تقرير اللجنة لجانب البلدي يعد إجحافاً وإغفالاً للناخبين في الدوائر التي يمثلونها.
وفي الوقت الذي تسعى الحكومة فيه حالياً لحلحلة وضع المفصولين تحت إطار إسقاط تهم حرية التعبير والرأي، لابد من إنهاء التراجع عن قرار إسقاط العضوية ولاسيما أن كل التهم التي وجهتها المجالس للأعضاء لا تتعدى كونها في إطار التعبير عن الرأي، فكل ما قمنا به هو رسالة للأمم المتحدة والمشاركة في بعض المسيرات والفعاليات السياسية آنذاك، وهو ما لم ننكره وأصرينا عليه باعتبار حقاً مشروعاً رآه المجلسان والوزارة مخالفة للقانون من منظور سياسي لا أكثر.
تهمتي المشاركة في المسيرات والتظاهرات وإبداء الرأي تعد تهمتين أسقطت بحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق، ومن باب أولى أن من يمثل الناس يتم إعادتهم إلى مزاولة أعمالهم الطبيعية. علماً أننا قدمنا ما يكفي من الأوراق اللازمة للجنة وتم على إثرها عقد لقاء معها، حيث أبدت استغرابها وامتعاضها من قرارات الإقالة، لكن الغريب أنه لم تشر إلى هذا الموضوع في التقرير الختامي.
– الستري: تم عقد لقاء مع رئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق علي صالح الصالح، وأكد أنه سيطرح الموضوع في اجتماع لجنته، وكذلك مع وزير شئون البلديات، لكن حتى هذا اليوم لم يتم الحصول على أي رد من جانبه.
– عباس: على رغم عدم الإشارة إلى الأعضاء البلديين في التقرير، إلا أنه أشار إلينا ضمن إطار قضايا حرية التعبير والرأي التي أكد في شأنها أنها ليست مخالفة. وفي اتصال مع رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، ذكر أن عودة الأعضاء يجب أن تكون حتمية بعد صدور التقرير الذي كان واضحاً في مضمونه.
——————————————————————————–
التحقيقات الجنائية
بعض الأعضاء البلديين تمت إحالتهم إلى التحقيقات الجنائية والنيابة العامة للتحقيق بناءً على شكوى من وزارة شئون البلديات، ماذا كانت التهم والتفاصيل؟
– زهير: عن مجلس بلدي المنطقة الوسطى استُدعيت أنا حسين العريبي من جانب إدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية، ووجهت إلينا تهم منها عدم حضور جلسات المجلس والسعي لتعطيل عمله، في حين أن الوزير كان هو المتهم الأول في تعطيل عمل أغلبية المجالس البلدية بسحب تصريحات من أعضائها مراراً لكنه لم يُحاسب قط. وكل محاضر اجتماعات المجلس تثبت عدم تغيب الأعضاء عن حضور الجلسات.
والمؤكد بحسب المعلومات أن وزير شئون البلديات جمعة الكعبي كان هو صاحب الدعوى الموجهة ضدنا لدى الأجهزة الأمنية.
——————————————————————————–
الطعن في «إسقاط العضوية»
عمدت كتلة الوفاق البلدية إلى الطعن في قراري مجلسي بلديي الوسطى والمحرق بإسقاط عضوية ممثليها البلديين لدى محكمة الاستئناف العليا خلال الفترة القانونية المحددة، والتي كان من المقرر أن يبتّ القضاء فيها بصفة مستعجلة، غير أن الحكم بدا متكرر التأجيل منذ العام الماضي، كيف تعلقون؟
– زهير: تقدمنا بطعن في قرار مجلس بلدي الوسطى، وكذلك بالنسبة لبلدي المحرق، فوفقاً للمادة رقم (17) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 التي تنص على أنه «يكون لمن أسقطت عضويته أو اعتبر مستقيلاً حق الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف العليا في موعد لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ إعلانه، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال، ويكون الحكم نهائياً وغير قابل للطعن». وقد حدد المشرّع ميعاداً قصيراً للطعن على أن يكون النظر في الطعن على وجه الاستعجال، ومن الواضح أن سبب إقرار المشرع بالاستعجال جاء بسبب ارتباطه بمصالح الناس الخدمية، غير أن الأمر يسير بالعكس تماماً حالياً بشأن الطعن الذي تقدمنا به.
المحكمة وحتى الآن مازالت لم تحجز القضية للحكم ولم تبت فيها، بل كانت تعطي آجالاً من شهر لآخر، حيث أجلت مؤخراً حتى 12 مارس/ آذار 2012، علماً أن القضية كانت مؤجلة للحكم قبل نحو شهر، لكن الحكم تأجل مجدداً بسبب طلب المحكمة معرفة عدد أعضاء المجلس الحقيقي فيما إن كانوا 9 أو10 أعضاء، وللحصول على محضر اجتماع الجلسة الاستثنائية.
ومؤخراً، خاطبنا رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بشأن التعجيل في النظر في الطعنين المقدمين من قبل الاعضاء البلدي المسقطة عضويتهم، ومخالفة الاستعجال في البت بالقضية وانعكاسه على الناخبين.
مجلس بلدي المنطقة الوسطى يضم 8 أعضاء، ومع إسقاط عضوية 4، تبقى حالياً 4 فقط بينهم رئيس المجلس عبدالرزاق الحطاب، كيف تسير الأمور حالياً في المجلس؟ وكذلك بالنسبة لمجلس بلدي المحرق الذي بدا مقعداً عباس خالياً منذ أشهر؟
– صادق ربيع: عمل المجلس البلدي قائماً على اللجان، ومع تدهور عمل هذه اللجان بعد إقالة الأعضاء انعكس ذلك على أداء المجلس البلدي الذي أصبح كسيحاً. فكل عضوين يجب أن يكونا في لجنتين على الأقل، وبهذه الصورة يجب أن يرشح 4 أعضاء حالياً لعضوية اللجان كلها (اللجنة المالية والقانونية، اللجنة الفنية، لجنة الخدمات والمرافق العامة، اللجنة الدائمة، لجنة المنازل الآيلة للسقوط).
وأنا شخصياً أرى عمل المجلس غير قانوني بعد إقالة أعضائه الأربعة، وبمقدور الأعضاء الموجودين حالياً العودة لقانون البلديات للنظر في كيفية إدارة المجلس وسير عمله باللجان. واستمرار غياب البلدية وتمرير المشروعات والقرارات التي لم يطلع عليها ممثلو الدوائر الفعليين يعتبر جريمة، فمع غياب العضو تتكرر مساعي تهميش الأهالي في المناطق المستهدفة سياسياً. وهذه الأمور كلها تعود من حيث المسئولية لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني.
– الستري: رئيس المجلس البلدي عبدالرزاق الحطاب هو المسئول حالياً عن 4 دوائر علاوة على دائرته الخامسة، ومن المُحال أن يكون قادراً على مدارات كل الاحتياجات والمتابعات المتعلقة بالدوائر والأهالي فيها. فالرئيس قد لا يكون مستوعباً لأمور دائرته في بعض الأحيان بسبب الضغوط العملية. وملخص الحديث أن الحطاب لا يمكنه تغطية جميع الأمور بصورة سليمة وغير ناقصة في 5 دوائر.
– عباس: دائرتي (السادسة) يمثلها حالياً رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، غير أنه يفقد عنصر التواصل مع الأهالي، ومن الصعب أن يكون قادراً على متابعة كل الأمور في دائرتين.
التقيتم مؤخراً بوفد منظمة العمل الدولية التي تزور البحرين، ماذا دار في اللقاء، وكيف فند الوفد موضوع إسقاط عضويتكم؟
– ربيع: فعلاً، فقد التقينا بوفد المنظمة مؤخراً ضمن اجتماع مطول، وأبلغناه بأن قضيتنا نحن الأعضاء الخمسة ليست قضية عمالية، وأبدوا دهشتهم واستغرابهم بأن يتم إقالة أعضاء منتخبين بهذه الطريقة. وقد طرح الوفد عدة أسئلة دقيقة أشارت إلى أنهم لم يستوعبوا حجم المخالفة للقانون والتجاوزات التي أودت إلى إقالتنا.
سلمنا الوفد تفاصيل بشأن تهميش المناطق وتعطيل الخدمات فيها ضمن خطة الدولة السياسية، والمسئولية الكبيرة التي يتحملها العضو البلدي حالياً، بالإضافة إلى منع دخول الأعضاء للمجلس أو قبول الاستماع إليهم.
عباس: الوفد شدد خلال الاجتماع على أن الموضوع يعد سابقة من نوعها، لاسيما عند النظر إلى التهم الموجهة إلى الأعضاء المقالين والتي اعتبروها بحسب تعبيرهم مضحكة.
——————————————————————————–
قرار العودة
يتساءل الكثير من المراقبين والمواطنين الذين بينهم أعضاء بلديين أيضاً عن قرار عودتكم للمجلسين (المحرق والوسطى) في حال قضت المحكمة بقبول طعنكم، ما هو موقفكم من هذا التساؤل؟ وكيف تردون عليه؟
– الستري: قرار العود حتمي لما له من انعكاس إيجابي على مصالح المواطنين لا على مصالح الأعضاء الشخصية، لكن لن نحمل في أنفسنا أي شحن أو ثأر بمقابل ما تعرضنا له من إهانات وسوء معاملة من قبل الأعضاء البلديين الآخرين إبان مرحلة إسقاط العضويات من المجلسين، لكن سنطالب بإعادة جدولة الأولويات وتعويض المناطق التي همشت.
نحن لم نتحدث للصحافة منذ عام، والواجب الوطني يحتم علينا بيان التفاصيل للرأي العام الآن، ولذلك قبلنا بالإدلاء بتصريحات للصحافة لا من أجل الرغبة في العودة للمجلس لأغراض شخصية، فالقضية ليست قضية عضو مقال، فنحن أول من طلبنا تقديم الاستقالة للأمانة العامة في الجمعية لكن الأمر جمد، فنحن منتخبون من قبل المواطنين والناس تطالبنا بأمور ولا يمكن الاستقالة وتركها بالصورة الحالية.
الرسالة الواضحة التي نود إرسلها للوزير هي أن الوزارة ومستشارها القانوني لم يهينوا الأعضاء البلديين، بل أهانوا الأهالي في الدوائر.
– عباس: ترتب على تبعات إسقاط عضويتي عدة أمور منها مداهمة منزلي من قبل مجهولين وإلحاق الضرر به، والتشهير بي شخصياً في الساحات العامة ورفع صور لي مع شخصيات دينية وحرقها. علاوة على العلاقات الاجتماعية التي تضررت كثيراً بسبب الاستهداف الإعلامي المباشر.
– زهير: نحن مساءلون عن مصالح الناس، ولابد للقضاء أن ينهي الأمر من أجل أن يأتي من يحمل مسئولية الناس على الأقل وإن كان بديلاً عنا، وأما أن تبقى مسئولية الناس معطلة فهذا ما لا نريده.
——————————————————————————–
العلاقة مع الأعضاء الآخرين بعد العودة
في حال عدتم جميعاً للعمل البلدي مجدداً، كيف ستتعاملون مع الأعضاء الذين تقولون إنهم أهانوكم بألفاظ ومواقف إبان مرحلة إسقاط عضوياتكم؟
– ربيع: سنرد الإساءة بالإحسان، لكن ليس معناه نسيان تبعات ما حصل، فلابد من إعادة الاعتبار للمناطق من خلال المشروعات الخدمية.
– عباس: لا نحمل في أنفسنا أي أحقاد أو مصالح شخصية، ومصلحة المنطقة والبحرين على رأس الأولويات والاهتمامات، ومن الضرورة أن نتجاوز هذه الأمور.
– الستري: كان لدينا شعار في المجلس البلدي هو «sun shine»، وتفسيرها أنه لا فرق بين شيعي أو سني بالمجلس، لأن الجميع أبناء دين وبلد واحد. ما يعني أن العلاقات مع الأعضاء لن تكون مرهونة بحجم الإهانة التي تعرضنا لها، فالله خير حسيب.
بناءً على دعوات التهدئة ولمّ الشمل الصادرة من جهات سمية وأهلية، هل تلقيتم أي عروض للتسوية أو ما شابه؟
– الستري: لم نتلقَّ عروض تسوية بما تحمله الكلمة من معنى، غير أني شخصياً التقيت برئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرزاق الحطاب خلال موسم الحج في عرفة، وأبدى اعتذاره عما بذر عنه خلال الجلسة الاستثنائية التي أسقطت عضويتي خلالها وكذلك بقية الأعضاء، وذكر أنه جُرّ إلى وضع فُرض عليه.
– العريبي: كان لديّ اتصال مع رئيس المجلس عبدالرزاق الحطاب أيضاً، وكذلك العضو أحمد الأنصاري، وأبدى الطرفان أسفهما لما حصل.
– عباس: كنت على اتصال مع رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد قبل فترة، وقال إن الموضوع لا يستحق ما حصل، وإن الجميع أخوة في النهاية، وعلقت على كلامه بأنني لا أحمل في داخلي أي ضغينة لأحد، وإن ما حدث كان بفعل عاصفة سياسية وإيعاز من الوزارة للمجلس
الوسط – العدد 3468 – الثلثاء 06 مارس 2012م الموافق 13 ربيع الثاني 1433هـ