الموظفين المؤقتين
توظيف آخرين محلهم خلال فترة إيقافهم عن العمل إبان فترة السلامة الوطنية
بلدية «الشمالية» تسرح موظفين مؤقتين بعد عودتهم لأعمالهم قبل شهرين
ارتفع عدد الموظفين المؤقتين المسرحين من بلدية المنطقة الشمالية بناءً على خطاب وارد من ديوان الخدمية المدنية إلى 6 أفراد، وذلك بعد عودتهم لأعمالهم قبل نحو شهرين تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والقيادية السياسية.
وتسلم حتى يوم أمس الأول الإثنين (3 سبتمبر/ أيلول 2012) 4 موظفين علاوة على 2 آخرين خطابات من إدارة الموارد البشرية والمالية تفيدهم بإنهاء عقد العمل المؤقت اعتباراً من نهاية الشهر الماضية وبداية الشهر الجاري، وذلك من دون تبيان أي أسباب لذلك.
وجاء في مضمون الخطابات التي تسلمها الموظفون المسرحون، أنه «بالإشارة إلى عقد العمل المؤقت المبرم معكم في التاريخ المحدد (تختلف التواريخ من موظف لآخر)، وعطفاً على خطاب ديوان الخدمة المدنية رقم (ت ع 1/31210/2012/ف خ) المؤرخ في 12 يوليو/ تموز 2012 فيما تضمنه من إكمال مدة عملكم المؤقتة المبينة بالعقد عن الفترة من التاريخ (…) حتى (…)، واستناداً على البند السابع من هذا العقد وعملاً بأحكام ونصوص المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2011 بشأن القانون المدني خاصة المادتين (128/ 129) منه، وإكمالاً للمدة الباقية لعقدكم المؤقت، فإننا نود إخطاركم رسمياً بموجب هذا الإخطار بأنه آخر يوم عمل لكم هو 9 سبتمبر/ أيلول 2012 (قد تختلف التواريخ من موظف لآخر). راجين منكم تسليم كل العهد والمتعلقات التي لديكم لجهة عملكم بنهاية اليوم المشار إليه كحد أقصى، استلام باقي مستحقاتكم المالية إن وجدت من قبل إدارة الموارد البشرية والمالية».
وقال الموظفون المسرحون بأنه «لا توجد أي أسباب لتسريحنا من الخدمة، عدا أن بعض الوظائف التي نشغلها وتم إرجاعنا إليها بعد فترة الوقف عن العمل والفصل، تم توظيف آخرين فيها خلال تلك الفترة، وتحديداً إبان فترة السلامة الوطنية»، مضيفين بأن «تسريحنا من الخدمة يأتي بشكل تدريجي حالياً ليشمل فئة كبيرة من الموظفين المؤقتين، لاسيما الذين وظفت البلدية خلال فترة توقيفهم عن العمل وفصلهم بالعام الماضي بمحلهم آخرين».
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية «شروع الجهاز التنفيذي في البلدية في إنهاء خدمات عدد من الموظفين منذ نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي بناءً على خطاب غير مسبب من ديوان الخدمة المدنية، وذلك رغم إرجاعهم لأعمال قبل شهرين بتوجيهات من القيادة السياسية».
وقال الجبل لـ «الوسط»: «ذكرت في تصريح سابق أن أغلبية هؤلاء المؤقتين الذين عملوا لأكثر من أربع سنوات بكل إخلاص وتفانٍ كانوا موعودين بالتثبيت إلاّ أن الفصل التعسفي – من دون إشعار أو تحقيق وبحجة إلغاء وظائفهم – حال بينهم وبين ذلك، وتم توظيف غيرهم بشكل سريع ومن دون اتباع الإجراءات القانونية، رغم تصريح سمو نائب مجلس رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بتثبيت المؤقتين في القطاع الحكومي، وترجم ذلك إعلان كل من هيئة شئون الإعلام، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والجهاز المركزي للمعلومات عن تثبيت موظفيها المؤقتتين حرصاً على إعطاء جميع منتسبيها الاستقرار الوظيفي والاهتمام اللائق بهم تقديراً لكفاءتهم وتفانيهم في خدمة رسالة الإعلام البحريني».
وأضاف رئيس البلدي الشمالي أن «لا نريد أن تتبدد أجواء التفاؤل مع الجهاز التنفيذي والمسئولين في البلدية عموماً مع بداية الدور الثالث من هذا الفصل التشريعي، لاسيما بعد دورين عجاف مرّا على أغلبية المجالس البلدية وليس الشمالية فقط، وهذه الخطوة من قبل البلدية حالياً تعيد الوضع لما كان عليه سابقاً من الاحتقان في العمل البلدي خصوصاً على صعيد المنطقة الشمالية التي عانت كثيراً من التهميش والإقصاء من قبل المسئولين في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بناءً على توجهات ومواقف سياسية واعتراض المجلس على الكثير من المشروعات التي رأى مخالفتها للقانون ورغبة المواطنين».
وأوضح الجبل أن «الواضح من خلال تصرفات ديوان الخدمة المدنية والجهاز التنفيذي في البلدية هو العودة لإجراءات الوقف عن العمل والفصل بناءً على الأهواء والتوجهات السياسية، وما قرارات إرجاع الموظفين إلى أعمالهم سوى تخدير للرأي العام في فترة من الفترات ولتجاوز ضغط كانت تمر به الجهات المسئولة لإرجاع الموظفين بسبب الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد منذ مطلع العام 2011. وأن ما يقوم به الجهاز التنفيذي حالياً هو بمثابة استكمال لما بدأه من فصل ووقف تعسفي عن العمل بسبب وشاية بعض الموظفين ولاختلاف التوجهات السياسية فقط».
وشدد الجبل مجدداً على «وقف إجراءات إنهاء عقود المؤقتين وأن ينأى المسئولون في البلدية عن استخدام ما يناقض روح القانون التي وضع على أساسها، وعدم تطويعه بما يتناسب مع المصالح الشخصية والفئوية ومراعاة الوضع الذي تمر به البلاد، والدعوة للمساهمة في الحفاظ على اللحمة الوطنية»، داعياً إلى «العمل على تعديل وضع الموظفين أصحاب العقود المؤقتة بما يضمن حقوقهم ويحقق لهم الاستقرار الوظيفي عبر إعطائهم الأولوية في التثبيت كما ينص قانون الخدمة المدنية، على اعتبار خبرتهم الجيدة التي امتدت لعدة سنوات خدموا فيها البلدية، وكانوا مثالاً للموظفين المخلصين والمتعاونين».
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3651 – الأربعاء 05 سبتمبر 2012م الموافق 18 شوال 1433هـ