أوضح التقرير الذي حصلت عليه الوقت أن '' الدولة ستدفن ما يقارب من (700) إلى (1000) كيلو متر مربع حتى عام 2030م، كما أن سواحل البحرين قد وصلت إلى أكثر من (500) كيلو متر، وهذا يعد أمرا خطيرا لحركات المد والجزر، مع العلم بأن أغلب تلك السواحل الجديدة لا تمتلكها الدولة، ويمكن أن تشترى من أي جهة خارجية.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنه ومن خلال تقرير الدكتور وليد خليل زباري تبين لها أن المساحة الإجمالية الحالية (2007) تبلغ '' للمناطق البرية بمملكة البحرين حوالي (747)كيلومترا مربعا (كم2) من أصل مساحة المملكة السيادية الكلية البالغة (8277) كم,2 ولقد كانت المساحة الأصلية للكتلة البرية (بحسب المسوحات التي جرت في فترة الستينات) حوالي (622) كم,2 أي أن مساحة اليابسة للمملكة زادت بحوالي )125( كم,2 أو بنسبة (21%)''. وأضافت اللجنة '' التوسع في اتجاه البحر هو أمر لا مفر منه في ظل الظروف الحالية التي تمر بها مملكة البحرين، وذلك بسبب النمو السكاني العالي من جهة (بلغ معدل النمو السكاني )6,7%( في الفترة من 2001-2007 ويعدّ من أعلى المعدلات في العالم حاليا)، ومحدودية المساحات البرية من جهة أخرى، إلا أنه يجب النظر إلى كيفية إدارة هذه العملية بشكل صحيح وعلمي''.
وقالت '' من خلال عملية الدفان والتجريف البحري في المملكة يتم تحويل المناطق الساحلية والبحرية العامة ومواردهما إلى ممتلكات خاصة، رغم أن أغلبية دول العالم تعتبر المناطق والموارد الساحلية والبحرية من ''الأملاك العامة'' التي تمتلكها الدولة، وتكون مؤتمنة على إدارتها والمحافظة عليها نيابة على المجتمع، ولا يحق للأفراد أو الشركات تملكها، أي أن الدولة مطالبة باتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لمنع سوء استخدامها وتلوثها وحمايتها، بحيث تكون الفائدة من استغلالها عند أعلى درجاتها للمجتمع وأن تعم الفائدة بشكل مباشر أو غير مباشر أكبر قدر من شرائح المجتمع ولتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، ويمكن أن يكون ذلك من خلال تحصيل أموال من المنتفعين كي يتم الاستفادة منها لتمويل مشاريع تنموية تعود بالنفع على المجتمع ككل أو تعويض الضرر الذي حدث من جراء الانتفاع''.
وأشارت إلى أن '' أكثر من (90%) من تراخيص الدفان للفترة 2002-2008 لأفراد أو مجموعات، والنسبة الباقية هي للجهات الحكومية وهناك حاجة لإعادة النظر في إدارة عملية الدفان لتعظيم الفائدة منها''. كما تبين للجنة من خلال تقرير الدكتور سعيد عبد الله الخزاعي '' تركيز الدفان على مناطق شمال البحرين وشرقها بما في ذلك جزيرتي المحرق وسترة وأن سواحل المملكة تعرضت لأنشطة الدفن بسبب عدة عوامل من بينها القرب من المراكز التجارية أو السكنية الرئيسية في البلاد إلى جانب سهولة دفنها بسبب ضحالة المياه والمساحات الكبيرة ضمن منطقة المد والجزر''.