إجتمعت اللجنة المالية والقانونية مجلس بلدي المحرق أمس الخميس مع العضو الوفاقي محمد عباس الذي تم إسقاط عضويته خلال دور الإنعقاد الأول من عمل المجالس البلدية إبان الأزمة التي حدثت في البحرين فبراير 2011، لمناقشة قضية إسقاط عضويته.
وأشارت المصادر بحسب أحاديث صحافية إلى أن الاجتماع جاء بناء على الخطاب الذي وجهته إحدى الجمعيات بالدير وسماهيج إلى مجلس بلدي المحرق لمناقشة موضوع إسقاط عضوية ممثل دائرتهم محمد عباس.
وأفادت المصادر بأن اللجنة المالية والقانونية طلبت من العضو عباس تقديم رسالة إلى المجلس البلدي لرجوعه إلى المجلس مع تقديم اعتذار رسمي عما بدر منه إبان أزمة فبراير من العام 2011.
ولفتت المصادر إلى أن العضو عباس رفض كتابة أي اعتذار رسمي للمجلس البلدي، وأن قضية إسقاط عضويته موجودة في المحكمة للبت فيها، ولن يتنازل عن القضية، وبحسب المصادر فقد قال العضو عباس:"إنه لا مانع لديه من الرجوع إلى المجلس البلدي حال موافقة المجلس على طلبه للرجوع، ولكن دون أية إملاءات تتعلق بتقديم إعتذار رسمي أو غيره".
وقد كشف العضو البلدي بمجلس المحرق خالد بوعنق أن موضوع إقالة العضو الوفاقي محمد عباس من المجلس "أن على العضو المقال أن يتقدم شخصياً للمجلس ويقدم اعتذاره لأنه أخطأ في شخص الحكومة. ثم إن الأخيرة هي من طلبت منا إقالته"، لكنه استدرك بعد الجلسة بالقول: "ما صرحت به بشأن طلب الحكومة من المجلس إقالة العضو مجرد هفوة، وإنني لم أكن أقصد ما صرحت به"
وكان مجلس بلدي المحرق في اجتماعه الاعتيادي الذي عقد بتاريخ 4 يناير الجاري أثارت قضية إسقاط عضوية محمد عباس انقساما بين الأعضاء، إذ وافق 4 أعضاء على إحالة الأمر إلى اللجنة المالية والقانونية لحل الموضوع والبت فيه، في حين اعترض 3 من الأعضاء على إحالة موضوع إسقاط العضوية إلى اللجنة المالية، إذ أن العضوية أسقطت بسبب موقفه السياسي، ويجب عدم إدخال الأمور السياسية في الأمور الخدمية، وقد رفع العضو عباس قضيته إلى القضاء ولم يلجأ للمجلس البلدي، ويعني ذلك أن الرسالة الموجهة من جمعية الدير تمثل الجمعية وليس محمد عباس، ومن يقوم بأعمال الدائرة الخدمية هو رئيس المجلس عبدالناصر المحميد وفقا لقرار رسمي.
واعترض أعضاء كتلة المستقلين وهم: فاطمة سلمان ومحمد المطوع وخالد بوعنق على قرار المجلس الذي قضى بتكليف اللجنة المالية والقانونية بمناقشة الموضوع، وسجلوا اعتراضهم بأن موضوع العضو يجري الآن تداوله في القضاء، وأن الخطاب الوارد من الجمعيتين لا يمثل العضو نفسه لاسيما مع وجود من يقوم بمهامه وهو رئيس المجلس عبدالناصر المحميد بموجب قرار رسمي. مطالبين العضو في حال رغب بالعودة للمجلس أن يتقدم بنفسه لذلك وأن يسجل اعتذاره للمجلس والحكومة على ما ورد منه خلال فترة الأحداث.