تساءل النائب السابق بمجلس النواب والقيادي بجمعية الوفاق جواد فيروز (أحد الذين أسقطت السلطة البحرينية جنسيتهم مؤخراً) عن كيفية تجرئ السلطة باتخاذ قرارا بتجريد 31 مواطنا من جنسيتهم وذلك بتهمة الإضرار بأمن الدولة، معتبراً ذلك "ضرباً بكل المعاهدات والمواثيق والتوصيات والدستور والقانون بعرض الحائط".
وتساءل فيروز، أين الدليل الذي أدنت به؟ وكيف يضمن المواطن على أمنه واستقراره ومستقبله إذا كانت القرارات تؤخذ بهذا الطريقة؟
وقال فيروز الموجود حالياً في العاصمة البريطانية لندن إن "هذا القرار اضر بالسمعة الدولية للبحرين حقوقياً وسياسياً وإعلاميا، مؤكداً أن أصدقاء السلطة وبعض حلفائها مستغربين من هذا الإجراء.
ورأى فيروز أن ذنبه الوحيد بأنه كان أميناً للقسم الذي أقسمه عندما كان نائباً بان يدافع عن مصالح الشعب وأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق.
وقال: "مارست حقي في حرية التعبير ودعوت لإصلاح النظام وطالبت بفصل السلطات وتبنيت الأسلوب السلمي ونبذت العنف في الحراك السياسي لتحقيق المطالب"، متسائلاً: "فأين الخيانة وأين الأضرار بأمن الدولة؟".
وتعهد فيروز بالثبات على موقفه وعدم الحياد عنه، والدفاع والمطالبة بحقوق الشعب بالأساليب السلمية والبقاء معهم في السراء والضراء حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.
ويأتي الكتيب الانتخابي لفيروز خلال انتخابات 2012 رداً غير مباشر على وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة الذي قال إن من أسقطت جنسياتهم لم يخدموا البلاد.
وتضمن الكتيب مقدمة على لسان النائب السابق أكد فيها أن "الإنجاز الأكبر الذي ينبغي المفاخرة به، ونحن على مشارف انتخابات 2010، هو ترسيخ مفهوم المشاركة الشعبية في صنع القرار، فعلى الرغم من المصاعب والمعوقات الجمة التي واجهتنا ونحن نشق طريقنا نحو تدشين الرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية".
مثل جواد فيروز في العام 2002 – 2006 الدائرة التاسعة للمنطقة الشمالية في المجلس البلدي الشمالي، ضمن كتلة الوفاق البلدية آنذاك، بعد فوزه بنسبة أصوات تفوق 68 % من أصوات الناخبين بالدائرة، وقد كان نائباً لرئيس المجلس خلال الأربع سنوات، ورئيساً للجنة العلاقات العامة والإعلام لدور الإنعقاد الثالث (2004 – 2005 )، ورئيساً للجنة الفنية بالمجلس لدور الإنعقاد الثاني (2003 – 2004)، ورئيساً للجنة الخدمات
والمرافق العامة لدور الإنعقاد الأول (2002 –
2003).
النائب فيروز قام بإعداد ملف لجميع إحتياجات ومتطلبات الخدمات العامة بالدائرة وتقديمه للمجلس البلدي، ومتابعة العديد من الملفات الفنية في المجلس البلدي مثل الشوارع التجارية، وتطوير الحدائق العامة، والإعلانات واللافتات التجارية والأهلية، والباعة المتجولين، وتنظيم عمل المقاهي الشعبية، ومنع دفن السواحل والمطالبة بإستملاكها للعامة.
ومثل فيروز المجلس البلدي في الزيارات الإستطلاعية لكل من لبنان وتركيا وإيران وماليزيا.
أما بعد المشاركة في المجلس النيابي في العام 2006، فقد مثل فيروز الدائرة الثامنة في المحافظة الشمالية بعد فوزه بنسبة تفوق 57 في المئة ، في حين سرعان ما كان فيروز متميزاً في كتلة الوفاق الوطني الإسلامية، وبارزاً ضمن أعضائها في المجلس النيابي، وعلى المستوى السياسي العام.
وقد بدأ حراك فيروز النيابي واضحاً وجلياً، حيث قدم حزمة من النشاط في إطار الكتلة والمجلس، وسعى بخطى حثيثة من أجل خدمة المواطنين كافة، وعلى مستويات مختلفة، حيث حرص على أداء مهامه الوطنية على أكمل وجه، وبذل ما بوسعه في سبيل القضايا المهمة.
وعلى هذا المستوى، قدم فيروز أسئلة إلى وزير العدل حول أراضي الهبات، وحول نتائج مشروع
الخطة الوطنية للتخطيط وإستراتيجية التنمية.
كما وجه أسئلة حول حصول أعضاء السلطات الثلاث لأراضي الهبات. وأسئلة حول قيود حرية التملك للعقارات في بعض الأماكن في البلاد في دور الانعقاد الثاني، كما ساهم مع زملائه في كتلة الوفاق النيابية في إثارة ما يتعلق بتقرير البندر في هذا الشأن.
كما وجه أسئلة إلى وزيري البلديات والزراعة والاسكان حول ضم الزوايا في مدينة حمد، وحول التعويضات المالية والعينية التي تم استملاكها للوزارات المختلفة .
ووجه فيروز أيضاً أسئلة إلى وزير الثقافة والإعلام حول الدور الرقابي للوزارة على الصحف المحلية، وذلك في دور الانعقاد الثالث، والرابع، وأسئلة أخرى حول إغلاق عدد من المواقع الإلكترونية. بالإضافة إلى توجيه أسئلة إلى وزير شؤون مجلس الشورى والنواب بشأن عدم تحديد الوزير المختص بشؤون المواصلات، و كذلك قدم
سؤالا لوزير الداخلية عن التحقيق في دعاوي التعذيب.
12/11/2012 م