شارك العشرات من المفصولين صباح اليوم الأربعاء في الاعتصام أمام وزارة العمل، وذلك بعد توقف طويل بسبب وعود الجهات الرسمية بتسوية ملف المفصولين.
وعاد المفصولون من جديد للاحتجاج بعد أن برزت على السطح قضايا كثيرة لم تستطع الجهات الرسمية حلها بعد.
وكان من بين المعتصمين مجموعة من الأطباء، وعمال في الشركات الكبرى والمتوسطة.
وكان وزير العمل جميل حميدان أكد أن أعداداً قليلة جداً من المفصولين لم يتم إرجاعهم لأعمالهم، وأن الوزارة تسعى لإنهاء هذا الملف.
وبشأن مشكلة عمال "ألبا" الذين تم توقيفهم عن العمل بسبب رفضهم تدوير الشركة لوظائفهم، ذكر حميدان أن "مشكلة عمال شركة ألبا تتعلق بوجود مجموعات من العمال جار بينها وبين الشركة نقاش وخلاف على عملية التسكين في وظائف محددة، لأن الشركة وظفت أعداداً كبيرة قبل عودة المفصولين، وتحاول الشركة التوصل إلى حلول لتسكين جميع الموظفين، وذلك وفقاً لاحتياجات الشركة، والمشكلة تكمن في أن العمال العائدين إلى أعمالهم يرون أن بعض هذه الوظائف المعروضة عليهم لا تتوافق مع مستوياتهم الوظيفية السابقة".
 وطمأن الوزير بمتابعة وزارته لتفاصيل هذا الأمر، إذ قال: "أنا شخصياً أتابع مع فريق العمل من الوزارة تفاصيل هذا الملف، ونعقد اجتماعات مع العمال وإدارة الشركة لإيجاد حلول مناسبة لكل حالة على حدة".
إلا أن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدسلمان المحفوظ قال رداً على الحديث بشان وجود قلة من المفصولين لم يعودوا لاعمالهم، قائلاً: "ليست القضية قلة أو كثرة لكي يرجعوا، إذ قلناها مرارا هي ليست عملية حسابات رياضية بل هي بشر وحقوق".
وأردف "حديث القلة أو الكثرة يعني الدخول في سجال أرقام لكي نعطي لمفهوم القلة أو الكثرة معناه الحقيقي، ولكن نحن عازفون عن مثل هذا السجال لأن الحقوق لا تقاس بالكم بل بالكيف، ففي النهاية انتهاك حق عامل واحد مثل انتهاك حق عشرة أو مئة والقضية هي في حل يحفظ حقوق المفصولين وعزتهم وكرامتهم، علماً أن أعداد الذين لم يرجعوا إلى أعمالهم ليست بالقليلة".
وكشف المحفوظ أن الاجتماع الذي عقده الاتحاد العام مع وزير العمل وفريقه بتاريخ 12 أبريل2012، أقر عقد اجتماع على مستوى عال كل أسبوع بين الوزارة والاتحاد العام، واستمرار عمل اللجنة الثلاثية من أجل متابعة قضية المفصولين والعمل على عودتهم تنفيذا لما ورد في الاتفاق الثلاثي، بالإضافة إلى عقد اجتماع دوري ثلاثي الأطراف على مستوى عال يبحث تنشيط الحوار الاجتماعي على مستوى المنشآت بين النقابات والإدارات.