منعت وزارة الداخلية اعتصام للمفصولين عن العمل أمام وزارة العمل كان من المزمع إقامته يوم غدٍ الأحد، كانت قد وافقت عليه مسبقاً.
وبحسب المصادر، فإن القائمين على الاعتصام أخطروا الجهات الأمنية المسئولة قبل مدة طويلة من صدور قرار منع التجمعات والمسيرات.
وقالت دائرة النقابات والمجتمع المدني بجمعية الوفاق إن "منع اعتصام المفصولين بالقرب من وزارة العمل تقييدا غير مسبوق لحرية التجمع حتى على تلك الفعاليات التي لا تختص بالمطالب السياسية ومن المؤسف أن يمتد التقييد إلى هذا النوع من التجمعات خاصة وأن تجمعات المفصولين امتازت دائما بالانضباط في التنظيم والشعارات بل وكانت محل تقدير السلطات".
ورأت دائرة النقابات أن حجم من تبقى من المفصولين والذي يمثل على أقل تقدير 13في المئة من مجموع المفصولين لم يرجعوا إلى أعمالهم إضافة إلى حقوق المرجعين المنتهكة في أجور فترة الفصل والوظائف التي سرقت منهم بالقوة والكرامة التي أهدرت من أصحاب العمل بل والعمال الذين لم يفصلوا لكن انتهكت حقوقهم في موقع العمل في القطاعين العام والخاص، كل ذلك إذ يحرم المفصولون من التعبير عنه والتظلم بشأنه خاصة في ظل إغلاق أبواب التظلم داخل مواقع العمل فإن هذا التقييد من شأنه أن يضر بقضية العاملين المتضررين ويجعلها طي النسيان.
ودعت دائرة النقابات السلطات لعدم تعميم المنع بهذا الشكل المتعسف على التجمعات العمالية، مؤكدة مساندتها لحرية التجمع والتظاهر السلمي وخاصة لضحايا الانتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق العمال.
03/11/2012 م