أعلن مجلس النواب اليوم دعمه التام، وموقفه الثابت، للحوار الوطني، الذي يمثل كافة أطياف ومكونات وممثلي المجتمع البحريني، مع أهمية تقدير دور السلطة التشريعية المنتخبة والممثلة للإرادة الحرة للشعب البحريني، وضرورة مشاركة ممثلي مجلس النواب في الحوار الوطني.
وسجل المجلس تقديره لدعوة الحكومة وبتوجيه عاهل البلاد بدعوة ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي في الأمور التي يتم التوافق عليها في جدول الأعمال من الأمور العالقة للبناء على ما تم التوافق عليه من أجل الوصول إلى مزيد من التوافق الوطني.
وقد أثار نواب في ديسمبر الماضي هجوماً على الدعوة للحوار التي دعا لها ولي العهد في "حوار المنامة"، وقال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أنه لن يكون هناك أي حوار وطني قرينه الإقصاء، نافياً في الوقت نفسه أية تدخلات أجنبية في الحوار.
جاء ذلك في تعليقه على تحفظات النواب التي أبدوها في جلستهم المنعقدة اليوم الثلاثاء، وأعلنوا خلالها رفضهم لأي تدخل أجنبي أو إقصاء للنواب من أي حوار مقبل، مبدين في الوقت نفسه رفضهم للبدء في الحوار من دون نبذ العنف من قبل المعارضة.
وأضاف وزير العدل: "لن يكون هناك حوار فوق الطاولة وآخر تحت الطاولة، وكل شي معلن وشفاف، ولا يوجد تدخل من أي جهة أجنبية فيما يتعلق بأمور يقوم بها البحرينيون لمصلحتهم".
كما شن عضو مجلس شورى على دعوة ولي العهد للحوار حملة شرسة ، داعياً رئيس الوزراء للتدخل.
وقال عضو مجلس الشورى محمد المسلم: "ما هو وضع ولي العهد في الدستور حتى يصدر مثل هذه القرارات ويدعو إلى الحوار، وأين رئيس الحكومة من هذه القرارات، وعلينا نحن كسلطة تشريعية أن نعلم بكل القرارات التي تدور حولنا قبل أن تغرق البلد فلا يجوز أن يتخطانا احد".
ورحب مجلس النواب في بيان له اليوم الثلاثاء بالحوار الوطني الممثل للجميع، أملاً أن تكون المصلحة العليا للوطن هي الهدف الأعلى والغاية الأسمى لجميع المشاركين بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم، من أجل وحدة الشعب، الذي عاش أبناءه في أسرة واحدة طيلة السنوات الماضية، وما توارثته الأجيال من الآباء والأجداد، من محبة وتآلف وتفاهم، باعتبار مملكة البحرين بلد الجميع، ووطن التسامح والتعايش والحضارة.
أخبار عامة , 22/01/2013 م