منصور الجمري
حوار الرئيس السابق للجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق محمود شريف بسيوني مع صحيفة «الشرق الأوسط» أوضح عدداً من النقاط المهمة التي ينبغي الالتفات إليها، وهي تأتي من شخص دخل اسمه تاريخ البحرين لأنه مع لجنته التي تقصّت الحقائق وثّقوا جانباً كبيراً مما حدث في مطلع العام 2011 في البحرين.

بسيوني اعتبر أن الحوار الوطني هو الحل الأمثل والمخرَج الوحيد من الحالة الراهنة، وقال إنه «لا بد أن يُبدي كل طرف حُسن النية، ويقدم المقترحات والحلول التي قد يراها مناسبة لحل الأزمة، من دون شروط أو قيود سابقة تعوق الحوار». وأعتقد أن العقبة الرئيسية الحالية هي عدم اطمئنان الأطراف المعنية لنوايا بعضهم بعضاً، وبالتالي فنحن ندور في حلقة مفرغة. ونرى أيضاً أن جانباً من ذلك انعكس في تبادل السلطة مع المعارضة تسجيل قضايا في المحاكم كنوع من تسجيل الموقف، وأيضاً كأسلوب للتضييق على الآخر وخلق مساحات أخرى خارج منتجع العرين لتسجيل النقاط.

نقطة أخرى أشار إليها بسيوني، وهو في حديثه عن تقرير لجنة تقصّي الحقائق، إذ دعا الأطراف إلى «ألا يجعلون من التقرير عقبة في طريق حل الأزمة»، وأن التقرير انتهى إلى نتيجة مُحددة وتوصيات واضحة وعلنية لا علاقة لها بالعملية السياسية. وهذا يعني – فيما يعني – أن المطالبة بتطبيق توصيات التقرير لم تعد مجدية مع انسداد الأفق السياسي، وأن تلك التوصيات كان يقصد منها اتخاذ خطوات تصحيحية لخلق حالة من الثقة. التوصيات التي طرحها التقرير ستبقى ماثلة، والاختلاف فيما إذا كانت طُبِّقت أم لم تطبَّق سيبقى معنا لفترات طويلة، وعلينا أن نجد طريقاً آمناً في وسط الألغام المتزايدة بهدف خلق عملية سياسية جادة تأتي بنتيجة ملموسة.

بسيوني قال إن الباحثين توصلوا إلى أن لجنة تقصّي الحقائق التي رأسها في البحرين كانت الأفضل بين التجارب الأخرى «حيث التزمت المعايير الدولية في كافة مهامها، وتميزت بالأداء المهني الرفيع وعالي المستوى»… وهذا شيء جميل ونأمل أن يأتي اليوم الذي يقول فيه بسيوني إن المختصين والمراقبين ينظرون إلى تنفيذ التوصيات بنفس الطريقة التي نظروا فيها إلى طريقة إنتاج التقرير. وحتى يأتي ذلك اليوم، فإننا نأمل الاستماع إلى نصيحة بسيوني لاعتماد وسيلة الحوار الوطني من أجل الخروج من الأزمة.