قالت وزارة الخارجية البريطانية أنها ترحب بالخطوات التي اتخذت لتنفيذ توصيات تقرير لجنة التحقيق المستقلة في البحرين، وتهيب بتنفيذه بالكامل وتعرض دعمها المستمر.
وأوضح الناطق بأسم الخارجية البريطانية اليوم السبت بمناسبة الذكرى الثانية لنشر تقرير لجنة التحقيق المستقلة في البحرين، إن تشكيل لجنة التحقيق المستقلة في البحرين ردا غير مسبوق على الاضطرابات التي وقعت في البحرين في ربيع 2011 ولقي ترحيبا عالميا.
وأضاف المتحدث بأسم الخارجية البريطانية: "نرحب بالخطوات التي اتخذت حتى الآن، بما في ذلك تشكيل مكتب التظلمات بوزارة الداخلية البحرينية ونشر أول تقرير علني حول أوضاع سجن جو المركزي. كما نرحب بصدور مرسوم ملكي لتشكيل مفوضية حقوق السجناء والمعتقلين المستقلة التي ستراقب أوضاع أماكن الاعتقال، وكذلك إصلاح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان".
وتابع المتحدث بأسم الخارجية البريطانية إن "إحراز تقدم بالتنفيذ في بعض المجالات كان بطيئا. فعلى وجه التحديد مازال هناك المزيد مما يتعين عمله بشأن المساءلة، وخصوصا فيما يتعلق بحالات الوفاة ومزاعم التعذيب أثناء اضطرابات عام 2011 والرد على المزاعم المستمرة حول الانتهاكات".
وأكد أن بريطانيا تواصل دعم ومساعدة الحكومة البحرينية في الجهود التي تبذلها لإصلاح نظام القضاء وحقوق الإنسان، بما في ذلك بناء القدرات والحث على التدريب في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث بأسم الخارجية البريطانية: "ندرك أن الإصلاح المستدام والشامل يستغرقا وقتا، ونحث الحكومة البحرينية على البناء على الخطوات التي اتخذتها وضمان التنفيذ الكامل، وسريعا، للتوصيات التي وردت في تقرير لجنة التحقيق المستقلة في البحرين وكذلك في الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة في 2012 الذي قبلت به الحكومة.
ودعت الخارجية البريطانية كافة الأطراف في البحرين لأن يلعبوا دورا بناء في هذه العملية لأجل استقرار المملكة على الأجل الطويل.