وجّه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني (SFO) أمس الإثنين (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) لرجل الأعمال فيكتور دحدلة (Victor Dahdaleh) تهمة «فساد تتعلق بعقود لتوريد المادة الخام لصناعة الألمنيوم إلى البحرين».
وقال المصدر البريطاني لوكالة «رويترز» أمس: لقد أطلق سراح دحدلة (68 عاماً) بكفالة مشروطة وسيمثل أمام محكمة وستمنستر (لندن) يوم الإثنين (31 أكتوبر الجاري).
ومن جانبه، قال محامي دحدلة في بيان أصدره أمس أن موكله قد «قطع انشغاله في أعماله للذهاب إلى مركز الشرطة بحسب اتفاق مسبق وللاستماع لتهم وجهت إليه تتعلق برشاوى».
وأضاف «إن دحدلة يعتقد بأن هناك خللاً في التحقيق، لأنه لم يفعل أي خطأ اطلاقاً، وأنه واجه كل الاتهامات في مراحل التحقيق، وأنه واثق من براءته».
ومن جانبه، علق النائب الوفاقي المستقيل عبدالجليل خليل على ذلك بأن توجيه التهم في بريطانيا هو «بداية الخيط لثاني أكبر فضيحة فساد في البحرين بعد قضية أملاك الدولة».
وقال خليل: إن شركة ممتلكات البحرين قد رفعت قضية ضد شركة «ألكوا» تتهمها «برفع رشاوى لمسئولين بحرينيين مقابل الموافقة على عقد شراء مادة «ألومينا» (خام الألمنيوم) لمدة عشر سنوات».
——————————————————————————–
السلطات البريطانية توجه تهمة «الفساد» لـ «دحدلة» لعلاقته بقضية «ألبا – ألكوا»
الوسط – محرر الشئون المحلية
قال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني (SFO) أمس الإثنين (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) إن السلطات البريطانية ألقت القبض على رجل الأعمال فيكتور دحدلة ووجهت إليه تهمة «فساد تتعلق بعقود لتوريد الألمونيا إلى البحرين».
وقال المصدر البريطاني لوكالة «رويترز»: لقد أطلق سراحه أمس بكفالة مشروطة وسيمثل أمام محكمة وستمنستر (لندن) يوم الاثنين (31 أكتوبر 2011).
وخضع دحدلة للتحقيق في الولايات المتحدة وبريطانيا في إطار مزاعم بدفعه رشاً، وهي الاتهامات التي نفاها مسئولو «ألكوا».
وبينت السلطات أن دحدلة كان يعيش في حي بلغريفيا الراقي في وسط لندن، وأن التهم الموجهة إليه تتعلق «بدفع رشا لمسئولين في شركة ألمنيوم البحرين فيما يتعلق بعقود مع شركة أميركية (ألكوا) ما بين 2001 و2005».
من جانبه، علق النائب الوفاقي المستقيل عبدالجليل خليل على ذلك بأن توجيه التهم في بريطانيا لدحدلة هو «بداية الخيط لثاني أكبر فضيحة فساد في البحرين بعد قضية أملاك الدولة».
وقال خليل: إن شركة ممتلكات البحرين رفعت قضية ضد شركة «ألكوا» تتهمها «برفع رشا لمسئولين بحرينيين في مقابل الموافقة على عقد شراء مادة «ألومينا» (خام الألمونيوم) لمدة عشر سنوات».
وأشار خليل إلى أن خسائر شركة ألبا «جراء التلاعب» بأسعار مواد الخام في حدود المليارين دولار، مستغرباً من أن شركة ممتلكات البحرين حتى الآن لم تفصح عن المسئولين البحرينيين المتورطين في القضية من خلال تسلم رشا سهلت الموافقة على الصفقة، ولم تقدم أيّاً منهم إلي المحاكمة ولم تطلع الرأي العام بعد على تفاصيل القضية، وخصوصاً أن شركة «كرول» (الشركة التي أسندت إليها مهمة التدقيق في ملفات شركة ألبا) أشارت إلى المسئولين البحرينيين في هذه الصفقة بالأسماء.
وطالب النائب المستقيل عبدالجليل خليل الجهات المعنية بالكشف عن تفاصيل القضية بالأسماء، وتقديم «المتورطين» فيها إلى القضاء باعتبار أموال شركة ألبا من ضمن الأموال العامة.
وكان خليل قدم سؤالاً إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قبل استقالته من المجلس النيابي في فبراير/ شباط 2011، ركز فيه على «الهدر المالي والفساد في شركة ألبا من خلال قضية ألبا – ألكوا في مجال استيراد مواد الخام».
وجاء في نص السؤال: «تشير وثيقة الدعوى المرفوعة من شركة ألبا ضد شركة ألكوا في المحاكم الأميركية إلى أن شركة «ألكوا» دفعت رُشا لموظفين كبار في حكومة مملكة البحرين وفي شركة «ألبا» مقابل توقيع اتفاقية مجحفة لاستيراد الخام بأسعار مرتفعة جدّاً أدت إلى خسائر في شركة «ألبا» فاقت مليار دولار، فلماذا لم تقدم الحكومة المسئولين الذين تسلموا هذه الرشا إلى المحاكم البحرينية؟، ومن هم الذين تسلموا هذه الرشا؟».
وكشف خليل عن وجود وثائق جديدة وخطيرة في قضية فساد شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، والمتعلقة بالدعاوى المرفوعة في قضيتي «ألبا – ألكوا».
وأشار خليل إلى أنه على رغم الإجراءات المتخذة في هاتين القضيتين؛ فإنه مازالت هناك علامات استفهام تحوم حولهما وتتطلب الوقوف عندها والحصول على إجابات بشأنها، وفقاً لخليل، الذي لفت إلى أن حماية المال العام بحسب المادة «9/ب» في الدستور واجبة على كل مواطن، حيث ينص الدستور على أن: «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجبة على كل مواطن»، معتبراً ذلك مرجعاً في عدم التهاون بالحفاظ على المال العام.
وسبق الاتهام الموجه إلى فيكتور دحدلة إصدار السلطات البريطانية في وقت سابق (بحسب ما أوردته مجلة «مين غاستيس» الأميركية) قراراً بحظر بيع مقر إقامته.
وتم منع المتهم من بيع بيته الذي يقع في واحد من «أفخم الأحياء الراقية في لندن»، بعد طلب التحفظ الذي أصدرته المحاكم الجنائية في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الجريمة الخطيرة الصادر في العام 2002، إذ يحقق الادعاء العام في بريطانيا في تهم حول المنزل المذكور وطريقة الحصول عليه، إلا أن ذلك لا يعني أن السلطات البريطانية تسعى إلى مصادرة المنزل، لأن ذلك يحتاج إلى حكم قضائي.
ورجحت المصادر أن تكون الخطوة التي اتخذتها السلطات البريطانية جاءت بناءً على تعاون مع الولايات المتحدة الأميركية.
وطبقاً للمصادر؛ فإن الادعاء الأميركي تمكن أثناء التحقيق في القضية من الحصول على سجلات مصرفية وشهادات شهود فيما يتعلق بتحويلات مالية غير مبررة من خلال حسابات مصرفية في الخارج، بما في ذلك تحويلات مالية إلى مسئولين في شركة «ألبا».
وتم اتخاذ قرار التحفظ على الأملاك في سبتمبر / أيلول 2009، بالتزامن مع توصل المحققين إلى أدلة في القضية.
وكانت وزارة العدل الأميركية أعلنت في العام 2008 أنها تحقق في مزاعم دعوى قضائية «مدنية» من قبل شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ضد جهة متورطة بتقديم رشا إلى مسئولين بحرينيين للحصول على أعلى سعر لشراء الألومينا، وهو ما أدى إلى دفع شركة «ألبا» مبلغ 975 مليون دينار لشراء المادة الخام، وكانت «ألكوا»، ولفترة طويلة، المورد الرئيسي لمادة الألومينا للبحرين.
وكان رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة «أخلى» مسئولية الديوان من قضية «ألبا» المطروحة في القضاء الأميركي والبريطاني فيما يتعلق بدفع شركات أجنبية رشا للحصول على تخفيضات في أسعار بيع الألمنيوم.
وقال الجلاهمة في تصريح سابق لـ «الوسط»: «إن دور ديوان الرقابة المالية انتهى والحكم الآن للقضاء».
وأشار الجلاهمة إلى أن «الديوان طرح في نسخة تقريره للعام 2005 عدة ملاحظات بخصوص العقود المبرمة بين شركتي «ألبا» و»ألكوا» في قضية دفع رشا، وفي ضوء ذلك حركت الشركة دعاوى قضايا في أميركا.
وفي نسخته للعام 2005، انتقد ديوان الرقابة المالية غياب الخطة التسويقية في شركة «ألبا»، إذ لاحظ الديوان عدم قيام الشركة بوضع خطة تسويقية مناسبة لتصريف إنتاجها خلال العام 2005 الذي شهد زيادة كبيرة في الإنتاج نتيجة بدء تشغيل خط الإنتاج الخامس، إذ بلغت كمية الإنتاج بالشركة خلال العام 2005 نحو 744 ألف طن بزيادة قدرها 214 ألف طن مقارنة بالإنتاج خلال العام 2004 الذي بلغ 530 ألف طن، وقد أدى عدم وجود خطة تسويقية مناسبة إلى تراكم مخزون الشركة من الألمنيوم في نهاية العام 2005. حيث بلغت كمية المخزون من الألمنيوم في نهاية العام 2005 نحو 82 ألف طن مقارنة بمخزون العام 2004 البالغ 10 آلاف طن. وأدى تراكم المخزون وعدم تصريفه بالأسواق إلى تجميد أموال الشركة في صورة مخزون، فضلا عن تحمل الشركة تكاليف تخزين إضافية جراء ذلك
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3335 – الثلثاء 25 أكتوبر 2011م الموافق 27 ذي القعدة 1432هـ