استنكرت مجموعة بحرين 19 اعتقال المصور البحريني أحمد حميدان الحاصل على عدد من الجوائز المحلية والعالمية في مجال اختصاصه، وطالبت بإطلاق سراحه وتأمين سلامته وتمكينه من لقاء أهله ومحاميه ومنحه كل الضمانات الحقوقية للدفاع عن نفسه وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي أوصت بحق المعتقل بمحاكمة عادلة.
كما استنكرت مجموعة بحرين 19 في بيان لها أمس الخميس (3 يناير/ كانون الثاني 2013) اعتقال المصور الصحافي مازن مهدي مجدداً الجمعة الماضية في أعقاب تغطيته اعتصاماً في منطقة سار ومن ثم تصويره إطارات تحترق على شارع البديع، ما يشي بأن منهجية استهداف المصورين والصحافيين مستمرة.

وأشارت إلى أن العام 2012 لم يكن عاماً أفضل مما سبقه للصحافة البحرينية، إذ لم يصدر قانون الصحافة الجديد المأمول، ما يشير إلى أن محاكمة الصحافيين والإعلاميين تخضع لقانون الصحافة والطباعة العام 2002 حيث سيادة مبادئ التضييق والتقييد على الحريات والحبس والغرامات والذي عارضه الجسم الصحافي منذ صدوره.

وأكدت أن إعادة المفصولين في هيئة شئون الإعلام حق أصيل للمفصولين واستجابة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لكنها استنكرت تغيير المسمى الوظيفي لعدد من موظفي الإعلام الذين جرت إعادتهم وإلحاقهم بوظائف وتخصصات قسرية ولا خبرة لهم فيها، وطالبت بإعادتهم إلى أعمالهم الأصلية التي يستطيعون من خلالها العمل وخدمة وطنهم.

ودعت إدارات الصحف إلى المسارعة بإعادة جميع المفصولين إلى صحفهم وتعويضهم عما أصابهم من ضرر وخسارة مادية ومعنوية ورد الاعتبار إليهم.

وقالت: «من خلال متابعتنا للإعلام الرسمي وشبه الرسمي من صحافة وتليفزيون وإذاعة؛ نرى أن نهجها لم يتغير في إقصاء وتهميش صوت ورأي الطرف الآخر المستقل والمعارض، وفي ذلك مخالفة صريحة لنص توصية اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي تقول بضرورة «تخفيف الرقابة على وسائل الإعلام والسماح للمعارضة باستخدامٍ أكبر للبث التليفزيوني والإذاعي والإعلام المقروء؛ لأن الاستمرار في ذلك يحمل في طياته مخاطر تقود إلى الاستقطاب والانقسام السياسي والطائفي».