قوات الأمن تمنع المواطنين وتستفزهم بحمل الأسلحة في وجوههم
رغم منع اعتصام "لاعودة إلا بالديمقراطية": المواطنين يصرون على حقهم في التظاهر
تحدّى العشرات من البحرينيين الاستنفار الأمني الذي فرضته السلطات الأمنية تحسبا لمظاهرات ضدّ النظام بالقرب من خليج توبلي، وتجمّعوا في ساحة المقابلة لمقر جمعية الوفاق، لإعلان رفضهم سياسة تقييد الحريات.
وإعتصم عصر اليوم العشرات رغم تحذيرات وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يشارك في مسيرة المعارضة، والتي اعتبرتها وزارة الداخلية مخالفة للقانون.
وقد أحتشد العشرات أمام مقر مبنى الوفاق الواقع بمنطقة الزنج، فيما كسر عدد من قيادي الوفاق الحضر المفروض على خط المسيرة، وشوهد في سماء ارتفاع بالونات تحمل أعلام البحرين ولافتات ترفض تقييد الحريات.
وقد ذكرت وزارة الداخلية على موقعها الخاص بالتواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس عن رئيس الأمن العام طارق الحسن أنه لم يتم الموافقة على التجمع الذي دعت له الوفاق عصر غد بمنطقة توبلي والمشاركة فيه مخالف للقانون.
ويأتي هذا الرفض المتجدد من قبل وزارة الداخلية للتظاهرة في منطقة توبلي والقريبة من السفارة الأميركية، محل عدم اهتمام من قبل قوى المعارضة والتي لم تعلق على الرفض، بل دعت للمشاركة فيها وبقوة.
كما يأتي هذا الرفض للمرة الثالثة لأي فعالية للقوى المعارضة بالمنطقة القريبة من خليج توبلي.
منعت قوات الامن في البحرين بالقوة تجمع جماهيري دعت له قوى المعارضة البحرينية في منطقة خليج توبلي بالعاصمة المنامة.
وطوقت قوات الامن كل المداخل والمنافذ المؤدية لمنطقة الاعتصام منذ وقت مبكر اليوم الأربعاء 9 مايو 2012، وكثفت تواجدها الأمني في محيط المنطقة وفي طرقاتها الرئيسية والفرعية لمنع وصول المواطنين.
وكانت قوى المعارضة البحرينية (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء) قد دعت إلى تجمع جماهيري تحت عنوان "لا عودة إلا بالديمقراطية" في منطقة خليج توبلي، وهي ليست المرة الاولى التي تدعوا المعارضة فيها للاعتصام في هذه المنطقة وتمنع من قبل قوات الأمن بالقوة.
وبالرغم من تقديم الاخطار وتوفر المتطلبات لاقامة الاعتصام في المنطقة إلا أن الجهات الأمنية قالت أن الاعتصام ممنوع دون أن تبدي أسباباً موضوعية للمنع، ونشرت قواتها في محيط المنطقة.
وحملت قوات الأمن المتواجدة لمنع المواطنين الأسلحة المختلفة في وجوه المواطنين لارهابهم واستفزازهم، وانتشرت على طول الشارع الرئيسي المؤدي لمنطقة التجمع، كما اغلقت طرقاً ومناطقاً في سبيل منع التجمع.
وبالرغم من كل الاجراءات والتعسف في استخدام القانون من قبل قوات الامن لمنع الاعتصام السلمي، فقد تجمع عدد من المواطنين على الشارع المؤدي للموقع الاصلي للاعتصام ورفعوا أعلام البحرين وهتافات تؤكد على المطالب الشعبية في التحول الديمقراطي.
كما طالب المعتصمون بالافراج الفوري عن الناشط الحقوقي نبيل رجب، والإفراج عن الناشط المضرب عن الطعام عبدالهادي الخواجة، ورفضوا التهديدات والحل الأمني القائم على القمع والبطش والفتك بالمواطنين.
09/05/2012 م