ضوابط جديدة للدعاية الانتخابية.. وعقوبات ضدّ المخالفين
تبدأ اليوم الاثنين 20/9/2010م«الحملات الدعائية» لمترشحي النيابي وسط استعدادات ضخمة وكبيرة من قبل المترشحين والجمعيات السياسية التي تخوض الانتخابات، وقدّر خبراء اقتصاديين «للأيام» الكلفة التقديرية لحملة كل مترشّح أنها تتراوح ما بين 10 إلى 100 ألف دينار.
وخلال الأيام المقبلة عمدت الجمعيات السياسية والمترشحون المستقلّون على الاستعداد للدعايات الانتخابية، وبدأ المترشحون بإقامة «الخيم الانتخابية» التي ستشهد عرض برامجهم الانتخابية والترويج لأنفسهم.
وتتجه الأنظار إلى طبيعة الحملات الانتخابية وحجم الإنفاق ومصادر التمويل التي تبقى محل الكثير من التساؤلات، حيث بادرت جمعية البحرين للشفافية في تقريرها عن انتخابات 2006 بطرح تساؤلات عن مصادر تمويل هذه الحملات التي فاقت بالنسبة لبعض المترشحين 120 الف دينار.
وقدر النائب السابق عبدالنبي سلمان سلمان تكلفة الحملات الانتخابية لكل مرشح بما لا يقل عن 30 ألف دينار، مشيراً إلى أن هذه الكلفة ترتفع وقد تتراجع في بعض الدوائر الانتخابية وفقاً لدرجة المنافسة وشراستها، إضافة إلى حجم الدائرة من حيث المساحة وحجم الكتلة الناخبة، فيما قدّر النائب السابق جاسم عبد العال حجم تكاليف الحملات الانتخابية بما لا يقل عن 25 إلى 30 ألف دينار وصولاً إلى 100 ألف دينار لبعض المرشحين وفقاً لقدرتهم المادية، ولمستوى المنافسة في هذه الدائرة أو تلك، أما رئيس مجلس إدارة بروموسفن القابضة أكرم مكناس وهو أحد روّاد صناعة الإعلان في العالم العربي فقدّر كلفة الحملة الانتخابية للمرشح إذا ما استعان ببيت خبرة إعلامية بما يتراوح بين 20 إلى 25 ألف دينار.
وبحسب القرارات التنظيمية للدعاية الانتخابية فإن هناك ضوابط وشروط يجب أن يلتزم بها كل مترشح أثناءالدعاية الانتخابية، وأضيف إلى تلك الضوابط في الانتخابات الجارية 4 ضوابط جديدة
أولها أن يلتزم المترشح بعدم وضع إعلان انتخابي في بعض شوارع المملكة وهي :شارع الملك حمد، شارع الشيخ خليفة بن سلمان، شارع ولي العهد، شارع خليفة الكبير، شارع الفاتح، شارع الشيخ عيسى بن سلمان، شارع الشيخ سلمان (من تقاطعه مع شارع الشيخ عيسى شرقا إلى شارع الزلاق غربا)، شارع الملك فيصل، شارع الملك عبدالله، شارع المطار (فيما عدا الجزء الواقع بين دوار المطار وشارع الشيخ سلمان)، شارع الاستقلال، شارع الزلاق، شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، شارع الحوض الجاف، شارع جسر الشيخ خليفة بن سلمان وشارع الغوص».
أمّا الضابط الثاني الذي أضيف هذا العام لقرار الدعاية الانتخابية فينص على أنه «يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات على المنشآت والمباني الخاصة وتحدد كل بلدية الأماكن المخصصة لذلك».
كما أضيف ضابط ثالث يتمثّل في «حظر إجراء الدعاية الانتخابية في الجسور والأنفاق والدوارات وجزر الشوارع أو تقاطعها والأرصفة والأشجار، بالإضافة إلى وسائل النقل والمركبات العامة»، وكان الحظر يشمل فقط في هذا الصعيد المنشآت والمباني الحكومية.
أما الضابط الرابع الذي أضيف فيتمثّل في حظر «استعمال علم المملكة أو شعارها الرسمي في الإعلانات والبيانات الانتخابية بما في ذلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات الانتخابية كما يمنع استعمال مكبرات الصوت خارج مراكز الدعاية الانتخابية للمرشحين وعلى وسائل النقل».
وأن موعد بدء الحملات الدعائية للمرشحين هو الـ 20 من سبتمبر الجاري وبالتالي لا يسمح بأي حملات دعائية أو إعلانات قبل هذا التاريخ الذي حدده القانون و أن وزارة شؤون البلديات والزراعة ومن خلال مسؤولياتها ستعمل على مراقبة الدعاية الانتخابية وسيتم إزالة أي إعلانات للمرشحين توضع قبل موعد بدء الدعاية الانتخابية».
وعلى ضرورة التزام جميع المترشحين بأحكام القانون فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية والتي حددها القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2010 والقرار الوزاري رقم 77 لسنة 2006.
وأن أي مخالفة لأحكام القرارين الوزاريين سيعاقب عليها القانون حسب ما تنص عليه مواد القرارين، وعلى